شهدت أسعار السلع انخفاضاً طيلة الأسبوع الماضي، في ضوء المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الكلي التي أثارتها عملية البيع على القطاعات الرئيسية. وقد أثار الضعف المفاجئ في تقرير فرص العمل في الولايات المتحدة بعض عمليات البيع الإضافية في الأسواق التي كانت فيها مستويات السيولة في أحسن أحوالها، مع خروج معظم المضاربين في إجازة عطلة عيد القيامة.

أما قطاع الزراعة فتمكن وحده من المحافظ على وضع سليم نسبياً بالنظر إلى أن المخاوف المرتبطة بضعف الإمدادات في هذا الصيف أبقت على الدعم القوي لأسعار الحبوب وخاصة فول الصويا.

كما كان لنمط التداول المحدد المدى الذي شهده اليورو والدولار، وهما العملتان الأكثر تداولاً في الأسواق العالمية، منذ يناير الماضي ما بين ١,٣٠ و١,٣٥، تأثير على سلوك التداول المحيط ببعض السلع، كخام برنت والنحاس. ومع تراجع اليورو مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته مرة أخرى، يُبقي المضاربون تركيزهم على ما إذا كان الدعم سيقدم نفسه مجدداً، وبالتالي يُساعد السلع في البقاء ضمن المدى المحدد.

فقد مؤشر السلع داو جونز يو بي إس العالمي ٠.٥% خلال الأسبوع الماضي ولكنه حافظ على سعر تداول ثابت خلال السنة والسبب في بحث المستثمرين عن فرص أفضل في أماكن أخرى.

وقد يُشكل الربع الثاني تحدياً للمستثمرين بالنسبة إلى عظم فئات الأصول، بسبب الاندماج المتوقع في الربع الأول مصحوباً ببعض المؤشرات عن وجود ضعف في البيانات الاقتصادية الواردة من الاقتصاديات الرئيسية.

قطاع الطاقة والنفط

شهد قطاع الطاقة حركة بيع خفيفة في وقت متأخر، حيث اقترب خام برنت من أدنى مستوى له في شهر وذلك بسبب الضعف غير المتوقع في تقرير فرص العمل في الولايات المتحدة، والذي من الممكن أن يُحدث مزيداً من الركود في الطلب على الوقود في الولايات المتحدة. وافقت إيران على استئناف المباحثات حول ملفها النووي وتزايدت الآمال عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع انطلاق المفاوضات في ١٤ ابريل.

تظهر معظم البيانات الحالية المتعلقة بالمضاربة خلال الأسبوع المنتهي في ٣ إبريل تراجع مراهنات المضاربين المرتفعة على خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت إلى حدها الأبعد في أكثر من ثلاثة شهور. يتمسك مديرو المال بعناد بشراء صفقات خام برنت، بالنظر إلى المخاطر الجيوسياسية والمعوقات الواضحة أمام التوصيل الفوري للنفط. وعلى كل حال لوحظ في الأسبوع الماضي تراجع بمقدار ٨% في صافي مراكز العملات الدائنة، حرَّكه تنامي القاعدة القصيرة، مما يشير إلى أن مديري المال قادرون وبشكل متزايد على التلاعب بالمدى الذي تم إيجاده خلال الشهرين الماضيين. إن إحداث تغيير جذري في وضع المضاربين يتطلب هبوطاً في خام برنت إلى ما دون ١٢٠ وفي خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون ١٠٠.

المعادن الثمينة تتحرك

استمرت أسواق الذهب والفضة في التداول كما لو أنها أدمنت السيولة، مع وجود كلام هنا وهناك عن وجود محفزات إضافية تلعب دور المحرك الأساس منذ شهر يناير. إن تقرير تباطؤ التوظيف في الولايات المتحدة الذي صدر الجمعة الماضية أسهم في رفع سقف الآمال من جديد من أجل جولة أخرى من التخفيف الكمي، حيث حصل الذهب على وجه الخصوص دعماً له جراء هذه الفكرة. ورافق عدم التوفيق المضاربين بشكل متزايد في الشهرين الماضيين، الأمر الذي يجعلهم في هذه المرحلة يرغبون برؤية دليل قوي يدعمه سلوك البنك المركزي قبل الخوض مجدداً في عمليات الشراء. وحتى ذلك الوقت، قد تُؤمِّن التداولات التجارية المرتبطة بالاتجاهات معظم الدعم، لأنهم سيقومون بالشراء وبدون أدنى شك على أي انكسار عكسي إضافي.

إن انتهاء إضراب أصحاب محلات المجوهرات في الهند ضد رفع ضرائب الاستيراد والذي استمر مدة ٢١ يوماً فشل أيضاً في إغناء السوق. بالنظر إلى تدني المشاركة من قبل المضاربين، سيكتسب الجانب المادي من سوق الذهب أهمية أكبر لإيجاد أرضية يستند إليها في السوق.

توقف المتوسط المتغير الذي استمر مدة ٥٥ أسبوعاً، والمشار إليه في تحديثات سابقة، عند ١.٦٧٤ ويجري اختباره وقت كتابته. وقد يشير الإغلاق الأسبوعي دون هذا المستوى إلى استمرار الضعف؛ ولكن وبما أنه نادر ما تم تخطي هذا المستوى وكان ذلك لفترات قصيرة، ينظر البعض أي هبوط لما دون ذلك على أنه فرصة شراء تُطبق بخسارة توقف نسبية من ٣ إلى ٤%.