}} أول السطر:

مع إدانة السفارة البريطانية والسفير الأمريكي لحادثة العكر الإرهابية، فإن السفارة الأمريكية تحديدا مطالبة بالتوضيح للرأي العام البحريني ما يتناقل من أخبار عن وجود أياد أجنبية في الحادث الإرهابي، وذلك حتى يتوافق تصريح الإدانة مع نفي الأخبار المتداولة.

}} يوم تاريخي:

يحق لأبناء شعب مملكة البحرين الشرفاء والمخلصين أن يسجلوا في تاريخ وطنهم يوم الأربعاء ١١ إبريل ٢٠١٢م يوما وطنيا لمسيرة الإصلاح والديمقراطية، في إقرار التعديلات الدستورية، التي جاءت تنفيذا لمرئيات حوار التوافق الوطني بمشاركة جميع مكونات الشعب البحريني.

ما قاله رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني وما صرح به وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة في نهاية جلسة النواب بالأمس، لخّص الوضع البحريني بكل صدق وأمانة وإخلاص، بين دولة ومؤسسات تعمل من أجل البناء والمستقبل، وبين جماعات وشخصيات متطرفة وطائفية تعمل للهدم والعنف والتخريب، وكانت النتيجة أن استمر الإنجاز ولم يعقه أي إرهاب أو أعمال شيطانية جبانة.

هذه هي البحرين دائما، وهذه هي الروح البحرينية المخلصة، الثابتة والراسخة، التي تمضي قدما في العمل والبناء والسعي لتأسيس مستقبل زاهر، مع التعامل القانوني الحازم مع كل أعمال التجاوز والعنف التي لم تعق المسيرة ولم تعطل المشروع الإصلاحي رغم ما حاولته وتحاوله يوميا في الداخل والخارج.

إقرار مجلس النواب للتعديلات الدستورية يعدّ ضربة وطنية موفقة لكل المحاولات التي سعت إلى فرضها المعارضة الطائفية وماكيناتها ووسائلها المتعددة والمختلفة، كما أن إقرار التعديلات الدستورية يعيد الصدارة إلى الجانب التشريعي للمؤسسة البرلمانية، التي غلب عليها في فترة ما التركيز على الجانب الرقابي، ولو اكتفى المجلس الحالي بإقرار التعديلات الدستورية التي حصلت فإنه يكون قد حقق أكبر إنجاز تشريعي في دورته الحالية.

إقرار التعديلات الدستورية نقلة نوعية لعمل المجلس المنتخب، وصفحة إيجابية لتاريخ العمل البرلماني، الذي لم توقف عمله أي خلافات ومشادات وقعت وستقع، باعتبار ذلك من طبائع الأمور في العمل البرلماني، ويجب أن تسطر أسماء النواب ووزير العدل والحكومة الموقرة في صفحات ناصعة في الكتاب الوطني، ويستوجب منا الأمر أن نسجل بكل فخر وتقدير اسماء جميع النواب الذين ساهموا في مناقشة وإقرار التعديلات الدستورية بكل أمانة ومسئولية، ونخص بالذكر الجهد البارز لرئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس النائب أحمد الملا وأعضاء اللجنة.

تبقى المحطة التالية الآن في الغرفة الثانية من السلطة التشريعية «مجلس الشورى» لبحث ومناقشة وإقرار التعديلات الدستورية لتكتمل الصورة، ولتمضي البحرين قدما، دولة المؤسسات والقانون بكل تطور ونماء، دستوريا وتشريعيا ورقابيا.

}} آخر السطر:

نرجو من الجهات المسئولة في الدولة الكشف بالأرقام والإحصائيات عن عدد الأشخاص المزدوجي الجنسية والبلدان التي منحتهم الجنسية.. وأعتقد أن الموضوع ينفع لسؤال برلماني كذلك.