ترجيح كفة السادة النواب الرافضين لتمرير طلب استجواب الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة الأمر الذي ترتب عليه سقوط هذا الاستجواب.. أراه لا يمثل انتصارا لأي طرف من الأطراف, ولا فشلا للطرف الآخر وأعني به بكل تأكيد السادة النواب مقدمي طلب الاستجواب.. هذه النتيجة التي تمخضت عن جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي وإعلان سقوط الاستجواب هي في الحقيقة انتصار لكل الأطراف جميعا.

وأول طرف أعنيه هو بالضرورة سمو رئيس الوزراء.. حيث جاءت هذه النتيجة نجاحا لجهوده ومسعاه الخيّر من أجل لملمة الشمل وتوحيد الصفوف في هذه الظروف المدلهمة.. وتوفيقا من عند الله ومن عند السادة النواب المقدرين دور سموه والمثمنين زيارته لبيت الشعب, والعاقدين العزم على ضرورة إنجاح مبادرته الطيبة.. وكانت «أخبار الخليج» قد دعت الله أن يبارك مبادرات المبادرين حتى قبل أن يبدو في الأفق أي تحرك أو مسعى حميد للملمة الشمل على أساس – كما قال الأستاذ أنور عبدالرحمن رئيس التحرير «ليس هذا وقته يا سادة».. وعلى أساس دعوة السلف المستقل من ضرورة مراعاة ما نتجرع من سم زعاف في هذه الأيام السوداء.. وما يراد لنا من قتل وتدمير وإقصاء واختطاف.. وهم - أي السلف المستقل - الذين أشاروا في بيانهم أيضا إلى أن ما حدث لا يعدو إلا أن يكون خلافا عاديا جدا بين أفراد الأسرة الواحدة.. وهو الذي كانت تجب تسويته وديا وبعيدا عن قبة البرلمان وبيت الشعب الذي يجب أن يتفرغ لمهام جسام تنتظره وتحيط به في إلحاح وطني هادر.

إنه نجاح لجهود ومسعى السيد خليفة بن أحمد الظهراني صاحب الدور الأكبر على الساحة الوطنية, والذي يأمل فيه الوطن الكثير, والحيلولة دون مزيد من شق الصف الوطني وتصدعه أكثر مما هو متصدع الآن وبشكل مخيف.. كما يؤمن جميع السادة النواب بأن ما يحدث دائما وأبداً تحت القبة مهما علت وتيرته هو مجرد خلاف في الرأي.. والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.. لذا وجب على الجميع الحرص على عدم تصعيد الأمور أكثر مما هي متصاعدة.. والعمل على إبقاء الحال عند حدوده.. وهم أولا وأخيرا عنوان الديمقراطية وأسياد تجسيدها والداعون إليها على أرض الواقع.

إن سقوط هذا الاستجواب الذي لو كان قدر له أن يمرر أو أن يجرى لكنا أمام نتائج لا يحمد عقباها, ولا يعلم مداها إلا الله, ذلك لأنه كان سيجرى حتما في إطار من التوتر الشديد والتعصب المقيت.. لذا فإن هذا السقوط المستفيد الأول منه هو العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. وهذه العلاقة عندما تكون في أوجها واستقامتها فإن المستفيد الأول يكون هو الشعب.. حيث يكون الخير في هذه الأحوال متدفقا ووفيرا.. وهذه العلاقة الطيبة هي التي يدعو إليها على الدوام ويناضل من أجلها سمو رئيس الوزراء, وهذه الدعوة هي التي لا يمل من حملها وتبنيها رئيس مجلس النواب لإيصالها إلى السادة النواب في جميع الجلسات وعند كل اجتماعات.

هذا السقوط الذي مني به طلب الاستجواب هو بكل تأكيد مكسب أكبر للوطن بأكمله.. يجب ألا يبخل به الرافضون والمؤيدون على الوطن.. ويجب ألا يندم المؤيدون له والداعون إليه.. وأن يستقبله الجميع ويتقبلونه بروح وطنية ورياضية بعيدا عن كل هذه المواقف المتخاذلة والمتشنجة التي صدرت عن البعض.. ونراهم نحن جميعا على الدوام كبارا وحكماء.. ولم نكن نتوقع من بعضهم ألا يردون علينا التحية والسلام بعدما انسحبوا من الجلسة غاضبين عقب إعلان سقوط هذا الاستجواب الذي لم يكن الوقت وقته.. وبكل المقاييس.

}}}

خلال تعقيب وزير العمل السيد جميل حميدان على مداخلة النائب ابتسام هجرس في جلسة مجلس النواب أمس الأول قال: إن معدل البطالة في البحرين لا يتجاوز ٤%.. وهذا المعدل ثابت عبر سنين طويلة مضت.. وإنه يقل دائما عن ٤% ولم يحدث أن زاد عن ذلك أبدا.

وقد جاء ما أكده وزير العمل ردا على أكاذيب وادعاءات الهاربين من الوطن الذين يدورون على القنوات التلفزيونية حاملين من فوق ظهورهم مجموعة من الأكاذيب والأوهام والإدعاءات وعلى رأسها كذبة تفاقم نسبة البطالة في البحرين.

خلال حوار أجرته إحدى القنوات مع أحد هؤلاء الهاربين سأله مقدم البرنامج: ما هي أسباب ما تفعلونه في البحرين هذه الأيام؟ أجاب الهارب وقال من بين ما قال: إن نسبة البطالة عالية جدا في البحرين.. المهم انه قال ما قال وهو الذي يعلم أنه كاذب.. وإذا لم يكن يصدق أنه كاذب فعليه أن يسأل وزير العمل الحالي.. أو يسأل وزير العمل السابق!

وخلال التعقيب قال وزير العمل: سنعمل على زيادة نسبة البحرنة التي انخفضت إلى ٢٣,٧% في عام ٢٠١١ بعد أن كانت قد وصلت إلى ٢٩,٩% في عام ٢٠٠٧.. وأعلن أنه سيتم إعلان مجموعة من الإجراءات المهمة التي تضمن زيادة نسبة البحرنة قريباً جدا.

ونحن نقول للسيد الوزير: «عليك أن تحذر كثيرا من كثرة فتح الشباك وغلقه» لأن النتائج السلبية في هذا الخصوص تكون كارثية.. وقد أشرت أنت خلال جلسة النواب إلى أن سياسة التوازن التي تتبعها أنت الآن هي الأسلم والمنجاة من أي تدهور.. كما تحدثت أنت أيضا عن النوعية.. وهذا هو الصحيح.. لأن تراجع نسبة البحرنة ليس دليلا على تراجع نسبة توظيف البحرينيين.. ذلك لأن أبناء البلاد يسودون الوظائف النوعية.. أما تزايد الأجانب فهو الذي يكون في الوظائف العادية أو الدونية.

وأقول أيضا إن التشكيك في وجود الشواغر التي هي في حدود ٨ آلاف شاغر.. فهذا التشكيك غير صحيح لأنها كلها من النوع الذي يرفضه أبناء البحرين.. فلا تصدق ما قالته النائب ابتسام هجرس عن التشكيك في صحة وجود ٨ آلاف وظيفة شاغرة لأن هذا العدد يمثل الساحة التي يرتع فيها الأجانب!