أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها (حول حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين) عن الربع الأول ٢٠١٢، حيث أفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على ٥٦% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و٥٤.٧% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة.

فقد باع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة ١.٣٦٤ مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة ١.٣٣٢ مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو ٣٢.٢ مليون دينار كويتي.

واستحوذ قطاع حسابات العملاء (المحافظ) على ٢٠.٧% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و٢٠.١% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة ٥٠٤.٦٧٤ ملايين دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة ٤٨٩.٣٢٩ مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو ١٥.٣٤٥ مليون دينار كويتي.

وكان ثالث المساهمين في سيولة السوق، قطاع المؤسسات والشركات، فقد استحوذ على ١٩.٢% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و١٦.٦% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة ٤٦٧.٢٤٢ مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة ٤٠٣.٢٣٦ ملايين دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، القطاع الوحيد شراءً، نحو ٦٤.٠٠٦ مليون دينار كويتي.

وحل قطاع صناديق الاستثمار، في ذيل القائمة من حيث السيولة، فقد استحوذ على ٦.٧% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و٦% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة ١٦٢.٥٦٥ مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة ١٤٦.٠٩٩ مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو ١٦.٤٦٦ مليون دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة ٢.٢٠١ مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على ٩٠.٤% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، في حين اشتروا أسهماً بقيمة ٢.١٩٣ مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على ٩٠.١%، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، لتبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، نحو ٧.٧١٠ ملايين دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو ٦.٥%، أي ما قيمته ١٥٨.٥٨٥ مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو ١٣٤.٧٨٣ مليون دينار كويتي، أي ما نسبته ٥.٥% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، نحو ٢٣.٨٠٢ مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو ٤.١%، أي ما قيمته ٩٨.٩٦٢ مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو ٣.٤%، أي ما قيمته ٨٢.٨٧٠ مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، نحو ١٦.٠٩٢ مليون دينار كويتي.

وبمقارنة خصائص التداول، ما بين الأشهر الثلاثة (يناير وفبراير ومارس ٢٠١٢)، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات، كما هو، (نحو ٩٠.٣% للكويتيين و٦% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و٣.٧% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد، لا للمؤسسات.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -٢٤.٨%، ما بين مارس ٢٠١١ ومارس ٢٠١٢، ويمكن تفسير ذلك، جزئياً، بأنه توجه صحي نتيجة انحسار التداولات الوهمية، ولكن بالمقابل، ارتفع عدد حسابات التداول النشطة، خلال شهر مارس ٢٠١٢، بنحو ٤.٢%، مقارنة بشهر فبراير ٢٠١٢، وقد استقر عددها، عند ١٥.٧٨٢ حساب. وزاد عدد الحسابات النشطة ما بين نهاية ديسمبر ٢٠١١ ونهاية مارس ٢٠١٢ بنحو ١.٩٣٤ حساباً وبنسبة نمو بحدود ١٤%، وخلال الربع كانت هناك عودة للتداولات الوهمية، كما ذكرنا في فقرات أخرى من تقاريرنا، لذلك لابد من التدقيق في نشاط الحسابات، وبعضها حتماً حقيقي، ولكن البعض الآخر مجرد حسابات نائمة تُحرَّك من أجل المضاربة الضارة.