أرجع متعاملون في القطاع العقاري انخفاض الإيجارات في شهر مارس الماضي بنسبة ٥.٧% إلى زيادة المعروض والتطبيق الجزئي لقانون نقل سكن العزاب من المناطق السكنية إلى المنطقة الصناعية، فضلاً عن اتجاه الناس للسكن خارج الدوحة.

وأكدوا أن التناقض بين انخفاض الإيجارات وارتفاع سعر المباني والأراضي يعود إلى رغبة الناس في العقارات بهدف الاستثمار فيها فيما بعد لأنهم يتوقعون نشاط السوق بعد شهور الصيف.

وأصدر جهاز الإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس ٢٠١٢ الذي بلغ ١٠٩.٩، مسجلاً ارتفاعاً قدره ١.٢%، وقال الجهاز إن الزيادات في كل المجموعات باستثناء مجموعة إيجارات المساكن التي سجلت انخفاضاً بنسبة ٥.٧%.

وقال الخبير العقاري مطر المناعي إن انخفاض الإيجارات في الشهر الماضي يرجع إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتطبيق الجزئي لقانون نقل سكن العزاب من المناطق السكنية بالدوحة إلى منطقة الصناعية، فضلاً عن رغبة الناس في السكن خارج العاصمة.

ويرى المناعي أن أسعار الأراضي والمباني السكنية ارتفعت تقريباً بنفس نسبة انخفاض الإيجارات في مارس، مفسراً هذا التناقض بكثرة إقبال الناس على شراء الأراضي مما يرفع سعرها بهدف الاستثمار فيها فيما بعد لأنهم يدركون عودة نشاط السوق بعد شهور الصيف.

وتوقع المناعي استمرار الانخفاض إلى نهاية شهر يوليو لأن هذا التوقيت من كل عام يشهد موسم الإجازات، وبالتالي قلة الطلب على الإيجارات وكثرة المعروض من الوحدات السكنية.

يذكر أن كثرة المعروض وتطبيق قانون سكن العزاب منذ نوفمبر الماضي ورغبة الناس في السكن خارج الدوحة من الأسباب الرئيسة لانخفاض الإيجارات في مارس.