واشنطن ـ رويترز: قال صندوق النقد الدولي أمس ان الاضطرابات السياسية في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وتزامنها مع استمرار أزمة اليورو سيقلص وتيرة النمو في ٢٠١٢. وجاء في تقرير (التوقعات الاقتصادية العالمية) للصندوق إن عدم الاستقرار السياسي دفع الحكومات الوطنية الى زيادة الدعم وسائر جوانب الانفاق الاجتماعي مما يعرض اقتصادات المنطقة «لتحديات خطرة بشأن السياسات».

وقال التقرير «زاد الانفاق الحكومي لدرجة أن أي هبوط متواضع نسبيا لسعر النفط قد يقود إلى عجز في الميزانيات».

وقال الصندوق ان الاضطرابات الاجتماعية في دول مثل مصر وتونس قلصت السياحة في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف أن مشاكل المنطقة والازمة في أوروبا التي تشتري خمس صادرات المنطقة قلصا التحويلات وأضعفا التدفقات الرأسمالية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وقال التقرير «قد يقوض ركود أكثر حدة في أوروبا قطاع السياحة المضطرب بالفعل مع تداعيات على باقي قطاعات الاقتصاد، كما أن تباطؤ الاقتصادات الاوروبية قد يضعف أسعار النفط ويمثل تهديدا آخر للمنطقة».

ورغم التوقعات القاتمة رفع الصندوق تكهنات النمو للعام الجاري في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا إلى ٤.٢% من ٣.٢%. وأسقط الصندوق سوريا من التوقعات الحالية في المنطقة نظرا لان عدم الاستقرار في البلاد يحول دون تقييم دقيق.

وعدل الصندوق توقعات النمو للعام التالي صعودا إلى ٣.٧% من ٣.٦%، وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو في الدول المستوردة للنفط ٢.٢%.

وفي المقابل يتوقع أن يكون معدل النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا ومن بينها السعودية والعراق ٤.٨%، ويتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر في عام ٢٠١٢ بنسبة ستة بالمائة انخفاضا من ١٨.٨% العام الماضي.