قامت الكويت بفك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي وربطه بسلة من العملات العالمية خلال عام ٢٠٠٧، ومع ذلك، يشكل الدولار الأمريكي الوزن الأكبر في هذه السلة، لذا تتبع أسعار الفائدة الكويتية تحركات أسعار الفائدة الأمريكية التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ويتحكم بنك الكويت المركزي في عرض النقود عن طريق إدارة تحركات أسعار الفائدة، علاوة على ذلك، فهو يقوم بإصدار أذون خزانة، وسندات وأدوات مالية أخرى بهدف التحكم في عرض النقود.

ويتوقع أن تبقى أسعار الفائدة الكويتية ثابتة من دون تغيير إلى أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تقييد سياسته النقدية، وهو ما نستبعد حدوثه حتى أواخر عام ٢٠١٤، وكان البنك المركزي قد خفض سعر الخصم بمقدار ٥٠ نقطة أساس ليصل إلى ٢.٥ في المائة خلال فبراير ٢٠١٠، ومنذ ذلك الحين لم يكن هناك أي خفض لأسعار الفائدة. ومع ذلك، قام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم ست مرات خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٨ وعام ٢٠١٠، إذ خفضه من ٥,٧٥ في المائة إلى ٢.٥ في المائة.

علاوة على ذلك، خفض البنك سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء على شهادات الايداع من ٣.٥ في المائة خلال الربع الثالث من عام ٢٠٠٨ إلى ٢.٥ في المائة خلال الربع الرابع من عام ٢٠٠٨ تماشيا مع التخفيضات العديدة التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ومن ناحية أخرى، شهد سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مزيدا من التخفيض ليبلغ ٢,٢٥ في المائة خلال الربع الثالث من عام ٢٠٠٩ وذلك قبل أن يصل إلى ٢ في المائة خلال الربع الأول من عام ٢٠١٠، وبقي من دون تغيير منذ ذلك الحين. كما شهدت أسعار الفائدة بين البنوك الكويتية (كيبور) مدة ٣ شهور تراجعا خلال الربع الثاني من عام ٢٠٠٨ لتصل إلى ١.٨ في المائة، غير أنها ارتفعت إلى ٣.٧ في المائة في نهاية ذلك العام. بعد ذلك، تراجعت أسعار الفائدة بين البنوك الكويتية (كيبور) بأكثر من ١٠٠ نقطة أساس خلال الربع الأول من عام ٢٠٠٩ كما انخفضت بواقع ١٠٠ نقطة أساس إضافية خلال الربع الثاني من عام ٢٠٠٩.

وواصلت أسعار الفائدة بين البنوك الكويتية الانخفاض خلال عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠، علاوة على ذلك، بلغت أسعار الفائدة بين البنوك الكويتية مدة ٣ شهور ٠,٨١٢٥ في المائة في بداية الربع الثاني من عام ٢٠١١ وبقيت بعد ذلك ثابتة من دون تغيير. كما شهدت أسعار الفائدة على القروض تراجعا بدءا من الربع الثالث من عام ٢٠٠٨ واستمرت في التراجع خلال فترة الأرباع السنوية التالية بالغة ٥.١٢ في المائة في نهاية عام ٢٠١١.

وبقيت السياسة النقدية توسعية منذ بدء الأزمة المالية العالمية في عام ٢٠٠٨، وفي نهاية عام ٢٠١١، نما عرض النقود M١ بنسبة ٢١ في المائة ليصل إلى ٦,٦ مليار دينار كويتي. ويعزى ارتفاع عرض النقود M١ بصفة أساسية إلى نمو الودائع النقدية، التي شهدت زيادة بنسبة ٢٠.٩ في المائة لتبلغ قيمتها ٥.٦ مليار دينار كويتي خلال عام ٢٠١١، علاوة على ذلك، شهد النقد المتداول نموا كبيرا بلغت نسبته ٢٢ في المائة ليصل إلى ١.٠٢٥ مليون دينار كويتي في نهاية عام ٢٠١١، كما نما عرض النقود M١ بمعدل سنوي مركب مقداره ١٣,٢ في المائة في الفترة من عام ٢٠٠٦ إلى عام ٢٠١١.

ونتيجة للنمو الكبير الذي سجله عرض النقود M١، والنمو الأكثر ارتفاعا في أشباه النقود، نما عرض النقود بمفهومه الواسع M٢ بنسبة ٩.٢ في المائة ليصل إلى ٢٧.٨ مليار دينار كويتي في نهاية عام ٢٠١١. وشهدت أشباه النقود نموا بنسبة ٥,٩ في المائة لتصل إلى ٢١.٢ مليار دينار كويتي بالمقارنة مع ٢٠ مليار دينار كويتي في نهاية عام ٢٠١٠، ويعزى نمو أشباه النقود إلى ارتفاع المطالبات من القطاع الخاص وموجودات البنوك الأجنبية. ومن ناحية ثانية، نما عرض النقود بمفهومه الواسع M٢ بمعدل سنوي مركب مقداره ١٢ في المائة في الفترة الممتدة من عام ٢٠٠٦ إلى عام ٢٠١١.

وشهد عرض النقود الإجمالي M٣ ارتفاعا بنسبة ٩.١ في المائة خلال عام ٢٠١١ ليبلغ ٢٧.٨ مليار دينار كويتي بالمقارنة مع ٢٥.٥ مليار دينار كويتي في نهاية عام ٢٠١٠، وتعتبر الودائع لدى المؤسسات المالية العنصر الوحيد الذي يميز عرض النقود M٣ عن عرض النقود M٢، ووفقا لبنك الكويت المركزي، تعتبر الودائع لدى المؤسسات المالية ودائع قطاع خاص لدى شركات الاستثمار. ومن الواضح أن هذا الرقم يعد ضئيلا جدا بالمقارنة مع إجمالي عرض النقود ونتيجة لذلك، نما عرض النقود الإجمالي بمعدل سنوي مركب مقداره ١٢ في المائة في الفترة من عام ٢٠٠٦ إلى عام ٢٠١١ وهو ما يماثل معدل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع.

بقي معدل نمو الائتمان ثابتا تقريبا، إذ سجل نموا هامشيا بنسبة ١.٦ في المائة خلال عام ٢٠١١، وجاء النمو الهامشي نتيجة لارتفاع الائتمان الممنوح إلى قطاع التسهيلات الشخصية (بمقدار ٤٩٠ مليون دينار كويتي أو ٥.٨ في المائة) وكذلك التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقار (بمقدار ٢٩٠ مليون دينار كويتي أو ٤.٥ في المائة) والتسهيلات المقدمة إلى قطاع الصناعة (١٣٢ مليون دينار كويتي أو ٨.٢ في المائة). ومن ناحية أخرى، تراجع الائتمان الممنوح إلى قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية (بقيمة ٤٥٧ مليون دينار كويتي أو ما يوازي ١٦.١ في المائة) وقطاع البناء والتشييد (بقيمة ٦٨ مليون دينار كويتي أو ما يوازي ٣.٩ في المائة) وقطاع النفط الخام، والغاز الطبيعي (بقيمة ٣٨ مليون دينار كويتي أو ١٨.١ في المائة) خلال عام ٢٠١١.

شهدت موجودات البنوك الكويتية نموا ثابتا خلال الأعوام الخمسة الماضية، وفي عام ٢٠١١، ارتفعت الموجودات المحلية بنسبة ٥.٤ في المائة وبلغت ٣٥.٩ مليار دينار كويتي بالمقارنة مع ٣٤.١ مليون دينار كويتي خلال العام الذي سبقه. وساعدت المطالبات على القطاع الخاص والودائع لدى بنك الكويت المركزي البنوك المحلية على زيادة موجوداتها خلال عام ٢٠١١، إذ ارتفعت الودائع لدى بنك الكويت المركزي بمعدل مذهل بلغ ٤٧ في المائة لتصل إلى ٢,١ مليار دينار كويتي بالمقارنة مع ١,٥ مليار دينار كويتي خلال العام الأسبق. ونمت المطالبات على القطاع الخاص بنسبة ٢.٦ في المائة خلال عام ٢٠١١ لتصل إلى ٢٨.٢ مليار دينار كويتي مقابل ٢٧.٥ مليار دينار كويتي خلال عام ٢٠١٠، كما ارتفعت الموجودات الأخرى لدى البنوك المحلية بنسبة ١٤.٤ في المائة لتصل إلى ٣.٧ مليار دينار كويتي، في حين انكمشت المطالبات من الحكومة بنسبة ١.٢ في المائة وبلغت ١.٩ مليار دينار كويتي.

ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن الموجودات الأجنبية قد واصلت النمو خلال الأعوام الأربعة الماضية وبمعدل سنوي مركب مقداره ٣٧.١ في المائة خلال تلك الفترة. وفي عام ٢٠١١، نمت الموجودات المحلية بنسبة ١٦ في المائة لتبلغ ٥ مليارات دينار كويتي بالمقارنة مع ٤,٣ مليون دينار كويتي خلال العام الذي سبقه. كما ارتفعت الموجودات الأجنبية بنسبة ١١.٩ في المائة خلال عام ٢٠١١، في حين نمت المطلوبات الأجنبية بنسبة ٥.٦ في المائة فقط مما أدى إلى ارتفاع صافي الأرقام خلال عام ٢٠١١.

هذا، وتواصل الحكومة الكويتية إصدار سندات وأذون الخزانة من اجل التحكم في مستوى السيولة النقدية المحلية. ولكن، لم يكن عدد السندات وأذون الخزانة المصدرة كبيرا بالمقارنة مع عرض النقود الإجمالي. ففي الواقع، شهد إصدار السندات تراجعا منذ عام ٢٠٠٥، ونتيجة لذلك، سجل الرصيد القائم للقروض الحكومية انخفاضا بنسبة ٤ في المائة في الفترة الممتدة من عام ٢٠٠٦ إلى عام ٢٠١١. وفي نهاية عام ٢٠١١، واصل الاقتراض الحكومي المستحق الانخفاض إذ تراجع بنسبة ٣ في المائة. وفي عام ٢٠١١، اقترضت الحكومة ١,٧ مليار دينار كويتي عن طريق إصدار سندات كما اقترضت ٥٥٠ مليون دينار كويتي من ناحية أذون الخزانة. ولكن، نظرا إلى أن عدد السندات وأذون الخزانة المصدرة كان اقل من عدد تلك المستحقة السداد، شهد إجمالي الرصيد الحكومي القائم تراجعا. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن الحكومة لم تصدر أي أذون خزانة خلال الفترة الممتدة من عام ٢٠٠٦ حتى عام ٢٠٠٨، ويشير تفضيل الحكومة إصدار سندات على إصدار أذون خزانة إلى أنها تحبذ التمويل المتوسط الأجل عن التمويل القصير الأجل.