جاءنا هذا الرد «العاجل» من وزارة الصناعة والتجارة تقول فيه: تابعت وزارة الصناعة والتجارة ما نشر في عمود السيد احمد العبيدلي المنشور في صحيفتكم الصادرة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس ٢٠١٢ تحت عنوان (تكنولوجيا اليابان بين الغرفة والشورى)، وتود توضيح بعض النقاط الواردة فيه كالآتي:

أولا: إن مشروع إنشاء مركز لتكنولوجيا المعلومات في مملكة البحرين قد طرح للمرة الأولى خلال المؤتمر الثاني لرجال الأعمال الصناعيين في دول مجلس التعاون ونظرائهم من اليابان، والذي عقد في البحرين خلال الفترة ٢٣-٢٦ من شهر نوفمبر ١٩٩٧، حيث أوصى المشاركون في هذا المؤتمر بدعم الاقتراح المقدم من البحرين في الاجتماع بإنشاء مركز لتكنولوجيا المعلومات يمكن من خلاله تدفق المعلومات إلى دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالتقنية اليابانية، كما نصت التوصية على قيام الطرفين بإعداد دراسة جدوى لهذا المشروع.

ثانيا: ورغبة من مملكة البحرين في تطوير مجالات التعاون مع اليابان، تم طرح فكرة إعادة إحياء موضوع إنشاء مركز تكنولوجيا المعلومات في مملكة البحرين أثناء اللقاءات والاجتماعات الرسمية التي عقدت أثناء زيارة صاحب الجلالة الملك المعظم لليابان في الأسبوع الماضي مع كبار المسئولين ورجال الأعمال في اليابان، بالإضافة إلى أنه كان أحد المواضيع التي كان أول من أثارها وزير الصناعة والتجارة في الكلمة الافتتاحية لمنتدى الأعمال البحريني الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو يوم الجمعة الموافق ١٣ إبريل ٢٠١٢، حيث مما لا شك فيه أن تحقيق هذا المشروع سوف يسهم في دعم مستويات التبادل التجاري والصناعي والاسثتماري بين البحرين واليابان إضافة إلى دعم مكانة البحرين كمركز إقليمي للتجارة والخدمات لدول المنطقة.

نرجو التكرم بنشر هذا التوضيح في المكان المناسب من صحيفتكم الموقرة، وذلك في أقرب وقت ممكن.