القاهرة - الوكالات: وصف خيرت الشاطر الذي رشحته جماعة الإخوان المسلمين لخوض أول انتخابات رئاسة في مصر بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك استبعاده من قائمة المرشحين للمنصب بقرار من اللجنة الانتخابية بأنه جريمة ويدل على أن المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد ليس جادا في تسليم السلطة للمدنيين.

وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس «ما حدث بالأمس (الثلاثاء) هو جريمة بكل المقاييس ترتكب في حق هذا الوطن». وأضاف «نظام مبارك ما زال يحكم حتى لو هناك تغيير أسماء... المجلس العسكري ليست لديه النية الجادة الحقيقية لنقل السلطة».

واستبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية الشاطر نهائيا من الترشح للرئاسة يوم الثلاثاء. وقال الشاطر «لسنا أمام تغيير حقيقي (بعد الانتفاضة التي أطاحت بمبارك إنما هناك) محاولة واضحة وتعددت الأدلة عليها لإعادة النظام السابق ولو بشكل مخفف... محاولات محددة بأدلة واضحة للتحايل والتلاعب في عملية الديمقراطية».

والى أن انتخب البرلمان المصري- الذي هيمن عليه الاخوان وإسلاميون آخرون- وإلى وقت قريب تكررت إشادة الاخوان وحزب الحرية والعدالة بالمجلس العسكري وقالوا ان المجلس يستحق حصانة، وخاصة بعد المرحلة الانتقالية مشددين على جديته في تسليم السلطة.

وغيَّر الإسلاميون موقفهم من المجلس بعد فترة وجيزة من بدء عمل البرلمان قائلين ان سياسة حكومته لا تختلف كثيرا عن سياسة حكومة مبارك وان من شأن أدائها إضعاف شعبيتهم بين الناخبين.

وطالب الاخوان بتشكيل حكومة ائتلافية بقيادتهم لكن المجلس العسكري الذي يتولى اختصاصات رئيس الدولة منذ إسقاط مبارك رفض طلبهم.

ولاحقا قال الإسلاميون ان المجلس العسكري يعمل لإعادة بقايا حكومة مبارك لقيادة البلاد، في إشارة إلى تقدم مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان وآخر رئيس حكومة لمبارك أحمد شفيق للترشح لمنصب الرئيس.

ورد المجلس العسكري قائلا انه يقف على مسافة واحدة من مختلف الأحزاب.

واستبعدت اللجنة أيضا سليمان قائلا انه لم يقدم لها نصاب التأييد الشعبي المطلوب لترشحه من محافظة أسيوط إحدى ١٥ محافظة على الأقل يجب أن تؤيد المرشح المستقل بثلاثين ألف صوت.

وتقول الحكومة إن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية. ورئيس اللجنة هو رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها هم رئيس محكمة الاستئناف والنائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب لرئيس محكمة النقض وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري في البلاد.

واستبعدت اللجنة الشاطر من السباق بسبب إدانته أمام القضاء العسكري خلال حكم مبارك عندما كانت الجماعة محظورة. وكان صدر عليه الحكم بالسجن مدة سبع سنوات عام ٢٠٠٧ وأفرج عنه لأسباب صحية بعد قليل من إسقاط مبارك.

وكانت الجماعة قد دفعت بمحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان كمرشح احتياطي تحسبا لاستبعاد الشاطر بسبب هذا الحكم الذي لم يحصل على رد اعتبار بشأنه.

ووجه الشاطر انتقادات حادة إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وقال «يجب إبعاد فاروق سلطان (رئيس اللجنة) وإعادة تشكيل اللجنة... لانه أثبت نيته في التزوير». وأضاف «هم ليسوا محكمة. هي لجنة تتخذ قررات إدارية... ما حدث أمس (الاستبعاد) هو أن نظام مبارك ما زال يحكم».

وكان إعلان دستوري أصدره المجلس العسكري في مارس العام الماضي قد منح لجنة الانتخابات الرئاسية حصانة من الطعن على قراراتها بواسطة أي جهة الأمر الذي يحول دون إقامة الدعوى القضائية عليها.

وقال سياسيون ونشطاء ان تحصين قرارات اللجنة يمكن أن يكون من شأنه اعلان فوز مرشح بعينه وأن تزور الانتخابات لمصلحته. وقال الشاطر «أنا لست مرشحا يبحث عن (منصب) رئيس جمهورية... كنا نضع ذلك في الحسبان، ولذلك رشحنا اثنين». وأضاف «الدكتور مرسي في ممارسته للعمل السياسي خبرته أحسن مني».