لندن - (ا ف ب): قرر معارضان ليبيان رفع دعوى قضائية ضد وزير الخارجية البريطانية السابق جاك سترو الذي يتهمانه بالتواطؤ مع السي.اي.ايه في اختطافهما وتسليمهما إلى نظام العقيد القذافي سنة ٢٠٠٤ كما اعلن محاموهما أمس الاربعاء. ويتهم عبدالحكيم بلحاج، الجهادي السابق الذي اصبح قائدا عسكريا في طرابلس بعد سقوط القذافي، وسامي السعدي المعارض السابق، الوزير السابق في حكومة توني بلير العمالية بالسماح لاجهزة المخابرات البريطانية باعطاء السي.اي.ايه معلومات تتيح تسليمهما إلى نظام القذافي الذي قام بتعذيبهما.

ويأتي قرار رفع دعوى شخصية ضد جاك سترو اثر نشر مقال في صحيفة «صنداي تايمز» في ١٥ إبريل يقول ان جهاز ام١٦ ابلغ سترو بان السي.اي.ايه اعترض بلحاج وزوجته فاطمة في تايلاند بهدف تسليمهما إلى النظام الليبي. وقد سبق ان رفع الليبيان دعوى قضائية ضد رئيس المخابرات انذاك مارك الين اضافة إلى الحكومة البريطانية.

وكان جاك سترو، الذي رفض الادلاء باي تعليق، نفي في الماضي اي تواطؤ للبريطانيين في تسليم ليبيين إلى نظام القذافي. ويطالب محامو مكتب لاي داي اند كو سترو بالوثائق التي استندت اليها الصنداي تايمز في مقالها اضافة إلى المذكرات التي ارسلت انذاك إلى النظام الليبي والمذكرات الشخصية لسترو بين ٢٠٠٤ و٢٠١٠.

ويعمل المكتب لحساب عبدالحكيم بلحاج، الذي كان يقيم في اسيا ويرأس مجموعة اسلامية مقاتلة معارضة لمعمر القذافي، وسامي السعدي الذي يؤكد ان رجال مخابرات بريطانيين ساعدوا في اعتقاله في هونج كونج عام ٢٠٠٤ وترحيله إلى ليبيا حيث يقول انه خضع للتعذيب لسنوات.

وقالت المحامية سابنا ماليك العاملة في مكتب لاي داي اند كو ان «موكلينا يريدان الوصول إلى اعلى شبكة القيادة ومعرفة من الذي وقع على القرارات ومتى». واضافت ان «البريطانيين هم الذي اعطوا المعلومات التي اتاحت اعتقال الليبيين. والامر يتعلق باظهار الاخطاء التي ارتكبت».

وعلى صعيد آخر قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو خلال زيارته طرابلس أمس الاربعاء ان سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي سيواجه العدالة بغض النظر عن المكان الذي سيحاكم فيه في النهاية. وصرح لوكالة فرانس برس خلال زيارة إلى العاصمة الليبية تستمر ثلاثة ايام ان «قضاة المحكمة الجنائية الدولية سيقررون من سيجري المحاكمة».

وأكد أن «المهم هو ان المحكمة الجنائية الدولية تريد ان تقدم سيف الاسلام للعدالة، وكذلك تريد ليبيا، وبالتالي فانه سيواجه العدالة». ويتوقع ان تحتل مسألة مصير سيف الاسلام القذافي المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية، اجندة محادثاته مع المسؤولين الليبيين. واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق سيف الاسلام الذي اعتقل في ١٩ نوفمبر الفائت في جنوب ليبيا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية ابان قمع الثورة الليبية العام الماضي. ولا يزال سيف الاسلام معتقلا في الزنتان التي تبعد ١٨٠ كلم جنوب غرب طرابلس لدى ثوار ليبيين سابقين قاتلوا نظام معمر القذافي.

واستأنفت الحكومة الليبية في ١٠ إبريل قرارا للمحكمة يطلب منها تسليم سيف الاسلام «فورا». كما اعلنت انها ستقدم في ٣٠ إبريل وثيقة تطعن في صلاحية المحكمة الدولية في محاكمة سيف الاسلام الذي تريد محاكمته بنفسها.