اصيب الشارع العراقي بصدمة كبيرة حين اعلنت وزارة المالية انها أحبطت محاولة لسرقة ٧ ترليون دينار عراقي (٦ مليارات دولار).

وكانت دائرة المحاسبة في وزارة المالية قد كشفت عن ان عصابة متخصصة بتزوير الاختام جلبت خطابات رسمية من وزارتي المالية والامانة العامة لمجس الوزراء تتضمن أوامر بإجراء التسهيلات اللازمة لصرف المبلغ. وكان مصدر في ديوان الرقابة المالية قد استبعد ان تكون العصابة تعمل من دون تنسيق مع اطراف داخل وزارة المالية وداخل الامانة العامة لمجلس الوزراء مؤكدا ان افراد العصابة مهما اتقنوا التزوير لكنهم لا يمكن ان يعرفوا آلية التعامل مع صرف مبالغ كهذه لافتا إلى ان الآلية التي اتبعت في المخاطبات دقيقة وتؤكد ضلوع مسئولين كبار فيها.

وقالت مصادر مالية ان الامر يشكل فضيحة مدوية، لا للمؤسستين اللتين تم تزوير تواقيع موظفيهما الكبار: وزارة المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء، وحسب، بل لعموم الهيكل الذي قامت عليه الحكومة العراقية، الهيكل المحاصصاتي الطائفي الضارب عرض الحائط لأي قيمة مهنية وعلمية وعملية مهما علت، لصالح قيم الولاء الحزبي والطائفي والقومي. وهو الهيكل المتين الذي يوفر للفاسدين سندا قويا، لكنه الهيكل المتداعي الضعيف الذي لا يقدر على بناء دولة صالحة للعيش مهما منحت من تسميات رنانة: دولة العدل، القانون، الديمقراطية, وغيرها من التسميات التي لا يمكن ان تستر الحقيقة: دولة الفساد الكبرى.