الدكتور علي أحمد رئيس كتلة المنبر الإسلامي بمجلس النواب تقدم مؤخرا إلى المجلس بمشروع يقضي بجعل العلاوة السنوية للمتقاعدين من العاملين السابقين بالقطاع الخاص علاوة «مركبة» كما هو حاصل مع المتقاعدين من العاملين السابقين في الحكومة.. وعدم الإبقاء عليها «بسيطة» كما هو حاصل الآن.. وذلك على أساس أن هذا الشيء الحاصل من حيث المفارقة والتمييز بين العاملين السابقين في القطاع الخاص والعاملين السابقين في الحكومة يعد إخلالا بمبدأ المساواة بين المتقاعدين من أبناء الوطن الواحد.

جزى الله الدكتور علي أحمد كل خير.. لكن رغم أن ما أقدم عليه هو عمل جيد وخيِّر وإنساني يشكر عليه فهو الرجل الدائم البحث فيما يخص المتقاعدين.. فإن الحقيقة أن هذا الذي أقدم عليه لا يملك المرء إلا أن يشعر معه بالمرارة الشديدة ذلك لأننا نكون قد وصلنا إلى حالة «المحيال» أو التحايل من أجل نظرة شفقة أو عطف على المتقاعدين.. والحقيقة هي أننا قد وصلنا إلى درجة التوسل من أجل نظرة عطف نتمناها في كل لحظة للمتقاعدين.

وعندما أردد كلمة «التحايل» التي بدأ الدكتور علي أحمد يمارسها الآن استكمالا لدوره الإنساني المشهود إزاء المتقاعدين.. فأنا بكل صراحة أعني أنه قد وصل إلى مرحلة اليأس الظاهر.. ذلك لأنه بدأ مشواره مع المتقاعدين بترؤس اللجنة المؤقتة لإنصافهم من دون جدوى.. ثم بذل جهدا من خلال اللجنة البرلمانية لبحث أوضاع المتقاعدين والتي وضعت أكثر من (١٩) توصية لم ينفذ منها شيء حتى الآن.. ثم اقتراح منحهم علاوة ١٥% ثم منحهم بطاقة تخفيض الأسعار والرسوم.. ثم.. وثم.. كل اقتراح ضرب به عرض الحائط إلى أن وصلت الأحوال إلى مرحلة لا يجوز السكوت عنها من حيث تزايد أعداد المتقاعدين الواقفين في طوابير وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

وأنا شخصيا أرى أن كل شيء يهون ويمكن السكوت عنه.. ولكن ما لا يجوز - بأي حال من الأحوال - هو المفارقة أو التمييز بين المتقاعدين من أبناء الوطن الواحد بدعوى أن هذا المواطن المتقاعد كان يعمل بالحكومة, بينما الآخر كان يعمل بالقطاع الخاص.. رغم أن الاثنين يخضعان لقانون واحد ويعيشان تحت حماية مظلة واحدة.. كما أن الصناديق الممولة لمعاشاتهما التقاعدية موجودة في غرفة واحدة.

والمؤسف أنه يوجد نص قانوني يقضي بإكمال المساواة الكاملة بين جميع المتقاعدين مهما كانت مراكزهم القانونية السابقة وهذا النص قد مضى على تاريخ الالتزام القانوني بتطبيقه كاملا سنون طالت أم قصرت.

كما لا يجوز بأي حال من الأحوال التغافل عن إعمال قانون المساواة في تعميم الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.. وقانون الفائدة المركبة (٣%).. ولكن يبدو أن القوانين تهان كثيرا من خلال القائمين على أمور وأحوال المتقاعدين.

}}}

النائبة الكريمة الأستاذة ابتسام هجرس - أكثر الله من أمثالها - مجتهدة في البحث عن كل نافذة خير يمكن أن يطل منها تحقيق منافع للجميع.. هي مجتهدة.. والباقي على الله .. وأراها تحارب في ميدان واسع, طلقة تصيب.. وأخرى تخيب.. وسأظل أدعو لها بأن يكثر الله من أمثالها حتى ولو كانت نسبة ٩٩% من طلقاتها تخيب.

طلقتها الأخيرة.. أقصد مشروعها الأخير باقتراح منح الإعلاميين علاوة مهنية (١٣٠) دينارا في الشهر.. جاء هلاميا بدرجة عالية.. وكأنها قد أطلقت سمكة في مياه جارية.

لم تقل لنا النائبة الموقرة ماذا تقصد بالإعلاميين.. هل تقصد العاملين في هيئة شئون الإعلام وحدهم؟ أم تقصد الإعلاميين في كل وزارات الدولة؟.. أم تقصد كل الإعلاميين في القطاعين العام والخاص, وكل إعلامي موجود على أرض الوطن بحرينيا كان أم عربيا أم أجنبيا؟.. وهل هي كريمة النظرة والقصد وتطلب إضافة الصحفيين إلى كل هذه الكوكبة.. فلا يوجد فرق يذكر بين إعلامي وصحفي؟

عموما يا سعادة النائبة.. الصحفيون والإعلاميون في البحرين مظلومون ومغلوبون على أمرهم فلا قوانين ولا لوائح أو أنظمة تحكم أوضاعهم أو تنظم حقوقهم.. رغم ما أشرت إليه في مشروعك من أنهم يقومون بجهود محورية كبيرة ومطلوبة في خدمة الوطن وقضاياه المصيرية.. ولا أحد يريد الالتفات إليهم حتى الجمعية اليتيمة التي انتخبوها غارقة في العسل ولم تقدم إليهم أي شيء يذكر حتى الآن.. حتى مجرد تنظيم إجازاتهم تركتهم يعاملون بنظام إجازات العمال الأجانب الوارد بقانون العمل.. بينما الإعلاميون والصحفيون في كل أنحاء الدنيا لهم قوانين عريقة ومنصفة باستثناء إعلاميي وصحفيي البحرين.. حتى قانون الصحفيين الذي أصبح كما مهلهلا قبل أن يصدر نلمسه يمعن في الاهتمام بجرائم النشر وحقوق الآخرين على الصحافة والصحفيين ما عدا حقوق الصحفيين أنفسهم فهي لا تزال غائبة عن أي قانون أو مشروع.

عموما أعود وأقول إلى النائبة الموقرة: أكثر الله من أمثالك.