أعلن مركز (ديلويت الشرق الأوسط) لاستشارات التمويل الإسلامية عن طرحه أول تقرير من نوعه في الشرق الأوسط يعنى بالمخاطر المالية في المؤسسات المالية الإسلامية تحت عنوان (تمكين إدارة المخاطر في قطاع التمويل الإسلامي في ظل حالة عدم الاستقرار) يفند المسائل المهمة لناحية الممارسات والقوانين المالية في التمويل الإسلامي في إطار التحديات الراهنة في الأسواق.

وشمل التقرير الذي أعلن عنه صباح أمس بالمنامة استطلاعا لنحو ٢٠ مؤسسة مالية إسلامية رائدة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا تملك أصولا يصل مجموعها إلى ما يزيد عن ٥٠ مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى العديد من المقابلات مع رواد الصناعة والمدراء التنفيذيين في مجال إدارة المخاطر.

ويعد أبرز ما طرح في تقرير ديلويت أنه على الرغم من أن ممارسة إدارة المخاطر في المؤسسات ما زالت حديثة العهد نسبيا في قطاع التمويل الإسلامي مقابل نظيره التقليدي، فإن ٧٩% من المؤسسات التي شاركت في الاستطلاع قد أسست قسما خاصا لإدارة المخاطر خلال السنوات الخمس الماضية، علماً أن ٥% فقط من أقسام إدارة المخاطر في مؤسسات التمويل الإسلامي قد تم إنشاؤها قبل أكثر من عشر سنوات.

وأشار التقرير إلى تحقيق صكوك القروض والشركات الخاصة الملتزمة بالشريعة تطوّرا كبيراً في طريقة عملها، كما برزت مسائل تتعلق بأنواع المخاطر، والإصدارات، والمستثمرين، بالإضافة إلى أحوال السوق، وقد أجبرت هذه العوامل مجتمعة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على التطور واعتماد استراتيجيات إدارة المخاطر بهدف حماية نشاطاتها وحماية الأطراف المعنية بها.

وتشير دراسة ديلويت أيضا إلى أن ٨٣% من مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التي شملها الاستطلاع توفر خدمة إدارة المخاطر ولديها لجنة لتقصي هذه المخاطر على حد سواء، كذلك فإن٨٧% من المؤسسات المالية الإسلامية التي شملها الاستطلاع لديها (أعضاء إداريون) ضمن لجانها المختصة بالمخاطر.

أما لناحية المساءلة في برنامج إدارة المخاطر للمؤسسات، فأشار ٣٢% من المؤسسات المستطلعة إلى أن الرئيس التنفيذي عرضة للمساءلة، في حين أن ٢٧% و١٣% على التوالي يعتبرون الموظف المسئول في قسم المخاطر ورئيس قسم إدارة المخاطر عرضة للمساءلة، وبالتالي، فإن التقرير يشير إلى أن الإدارة وصانعي القرارات في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية يجب أن يدعموا عملية إدارة المخاطر بخبراء متخصصين في هذا المجال لتحليل معمّق واختيار ملائم لحلول المخاطر واستراتيجياتها.

وتطرق التقرير كذلك إلى الحكومة في إدارة المخاطر للتمويل الإسلامي وأفضل الممارسات في هذا المجال، الأمر الذي يعود بالنفع على مجالس إدارة تلك المؤسسات الإسلامية في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والأزمات.

وحدد التقرير ثلاث مسائل مترابطة وهي حكومة المخاطر، والتحديات الناجمة عن المعايير والقوانين المالية الجديدة، والمساءلة، مستعرضا كذلك تحديات المؤسسات الإسلامية كي تلعب دورا فاعلا في إدارة المخاطر.

وأشاد الرئيس التنفيذي لجمعية المصارف في البحرين السيد روبرت آيني بجهود مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع جمعية المصارف في البحرين بهدف تطوير وتعزيز قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين، مؤكدا استمرار الجمعية في التشجيع عليه في المؤتمرات الإقليمية والدولية.

في السياق نفسه، تشير خلاصات دراسة ديلويت إلى التحديات الأساسية التالية التي تتطلب انتباه الرواد والمعنيين في قطاع التمويل الإسلامي وهي أن ٦٣% من المشاركين يعتقدون أن الالتزام الثابت لجميع مجالس إدارة المؤسسات المالية وإدارة ومجالس رقابة الشريعة أمر أساسي لتحسين إدارة المخاطر للمؤسسات في مجال التمويل الإسلامي.

٦٥% من مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التي شاركت في الدراسة تنظر في إمكانية وضع برنامج إدارة للمخاطر في المؤسسات.

٥٩% فقط من مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية طبقت معايير إدارة المخاطر في مجالس إدارة خدمات التمويل الإسلامي وان ٦٣% منهم أفادوا عدم تلقي أي تصنيف خارجي، كما أن أقل من ربع المشاركين درس فكرة التصنيف الخارجي أو حصل عليه من قبل وكالة تصنيف إسلامية، مما يشكل تحديا حقيقيا بالنسبة إلى المشاركين في هذا المجال ومحددي معاييره مثل مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ومنظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية، والسوق المالية الدولية الإسلامية، والوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف، بهدف تطبيق أفضل الممارسات.

٦٨% يعتبرون أن توليد ثقافة إدراك المخاطر هي من أهم فوائد إدارة المخاطر للمؤسسات.

تفتقر مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية إلى الخبراء المتمرسين في المخاطر وعلى المؤسسات الاستثمار في بناء القدرات وفي الركائز الأساسية لإدارة المخاطر: الناس، وطرق العمل، والتكنولوجيا، والحكومة.

ويشير مدير مركز (ديلويت الشرق الأوسط) لاستشارات التمويل الإسلامية الدكتور حاتم الطاهر إلى أن الإصلاحات في الممارسات والمعايير والقوانين المالية العالمية والإقليمية تتواصل، ويبقى أن ننتظر لنرى كيفية تأثير هذه الممارسات والمعايير والقوانين على القطاع المالي الإسلامي ودور مجلس الخدمات المالية الإسلامية في الاقتصاد.

وأضاف «من المؤكد أن الإدارة والعمليات التقليدية للتمويل الإسلامي ستحتاج إلى التغيير، ولن تحتاج مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم إلى التعاطي مع إدارة المخاطر فحسب ولكنها أيضا تحتاج إلى الفاعلية التشغيلية واليد العاملة الماهرة لتمكين إدارة المخاطر في التمويل الإسلامي».

وقد يتطلب التجاوب مع هذه الوقائع الجديدة إدارة فاعلة للمخاطر، ويقع على عاتق مجالس مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، والهيئات والمدراء التنفيذيين في مجال الرقابة على الشريعة، دورا كبيرا للاضطلاع به في تأمين المراقبة الفاعلة لإدارة المخاطر واستراتيجياتها.