أعلن سوق البحرين المالي (بي إف إكس) - وهو أول بورصة متعددة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - عن إنجازه لمرحلة رئيسية حيث تجاوز إجمالي التداول التراكمي (من طرف واحد) حاجز مليار دولار أمريكي بتاريخ ٢٤ إبريل ٢٠١٢، في الوقت الذي تجاوز فيه إجمالي كمية التداول ٢٤.٠٤٦ عقداً.

وبلغ أعلى حجم تداول يومي (من طرف واحد) قيمة ٥٨.٢٧ مليون دولار أمريكي بكمية تداول بلغت ١.١٨٩ عقداً وحدث ذلك بتاريخ ٢٣ إبريل ٢٠١٢. وكان حجم التداول التراكمي في سوق البحرين المالي قد وصل للمرة الأولى إلى قيمة ٥٠٠ مليون دولار أمريكي بعد ٩٢ يوم تداول؛ بينما تحققت الخمسمائة مليون دولار أمريكي التالية في فترة ١٦ يوم تداول التي تلت ذلك. ويشير هذا إلى النمو الكبير في زخم نشاط التداول، والذي يرجع بشكل رئيسي إلى تدني الهامش بين العرض والطلب الأمر الذي أدى إلى انخفاض تكاليف المعاملات وارتفاع السيولة.

وصرّح أرشد خان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق البحرين المالي وشركة المقاصة والتسوية والإيداع التابعة له قائلاً «مشاهدة هذا النمو يمثل دليلاً ملموساً على مدى فعالية العروض التي نوفرها على امتداد جميع منتجاتنا. وعلاوة على ذلك، فإننا نرى أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة مباشرة للمبادرات التي قمنا بها في مجال التطوير الشامل لعملنا على امتداد جميع أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك قدرتنا على لعب دور رئيسي في الدفع بهذه المنطقة نحو تبوء مركز رائد ضمن الأسواق المالية سريعة النمو». وأكد أنه «في الوقت الذي نواصل فيه العمل على إنماء عملنا، فإننا سوف نستمر في بذل جهودنا لجذب انتباه العالم كله نحو سوقنا من خلال منصة التداول المتميزة والإلكترونية بالكامل، والتي توفر للمتداولين أدوات مالية متعددة الأصول على امتداد محفظة منتجات التمويل الخاصة بنا في كل من القطاعين التقليدي والإسلامي».

وقد بلغ حجم التداول للفترة ما بين ١ إلى ٢٤ إبريل ٢٠١٢ ما قيمته ٥٢٣.٤٤ مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة تبلغ ١١ ضعفاً مقارنة بالفترة نفسها من شهر ديسمبر ٢٠١١. وخلال الفترة نفسها، فقد شهدت كمية التداول زيادة قاربت ١٠ أضعاف، من ١.١٧٠ عقداً إلى ١١.١٥٠ عقداً. وجدير بالذكر هنا أن إجمالي حجم التداول في شهر إبريل ٢٠١٢ (حتى تاريخ ٢٤ إبريل) تجاوز إجمالي حجم التداول للفترة من تاريخ انطلاق العمل في البورصة بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١١ وحتى ٣١ مارس ٢٠١٢.

ومن تاريخ انطلاق العمل في سوق البحرين المالي، فقد بلغت كمية التداول للعقد المستقبلي للذهب في سوق البحرين المالي ما يزيد على ١١.٩٦ طناً مترياً (٣٨٤.٦٧٢ أونصة)، وبحجم تداول يبلغ ٦٤٠.٤٧ مليون دولار أمريكي (١٢.٠٢١ عقداً). وشهد تداول العقود المستقبلية للذهب في سوق البحرين المالي زيادة بواقع ١٣.٣٨ ضعفاً للفترة ما بين ١ إلى ٢٤ إبريل ٢٠١٢ مقارنة بالفترة نفسها في شهر ديسمبر ٢٠١١. ومن جانب آخر، فقد بلغ إجمالي حجم التداول التراكمي للعقود المستقبلية لزوج يورو/دولار أمريكي في سوق البحرين المالي ما قيمته ٢٦٣,٢٣ مليون دولار أمريكي (٨.٠٠٣ عقود)، بينما تم تداول ما يزيد على ٤.٣٤٠.٠٠٠ ملايين وحدة حرارية بريطانية في العقود المستقبلية للغاز الطبيعي في سوق البحرين المالي (حيث بلغ حجم التداول ما يزيد على ١٠.٨٧ مليون دولار أمريكي ومن خلال كمية ١.٧٣٦ عقداً).

وبلغ حجم التداول التراكمي للعقود المستقبلية لمؤشر روبية هندية-دولار أمريكي (وهو أحد المنتجات الفريدة والمبتكرة) في سوق البحرين المالي ما قيمته ١١٦.٦٩ مليون دولار أمريكي (من خلال كمية ٢.٢٨٦ عقداً) في ما لا يزيد على ٣١ يوم تداول. وبلغت مساهمة العقود المستقبلية للذهب المتداولة في سوق البحرين المالي ما نسبته ٦٢.١١% من إجمالي حجم التداول التراكمي وما نسبته ٤٩.٩٩% من إجمالي كمية التداول، بينما أتت في المرتبة الثانية للعقود المستقبلية الأكثر تداولاً العقود المستقبلية لزوج يورو/دولار أمريكي والتي بلغت مساهمتها ما نسبته ٢٥.٥٣% من إجمالي حجم التداول وما نسبته ٣٣.٢٨% من إجمالي كمية التداول.

وبلغت المراكز المفتوحة في العقود المستقبلية لشهر إبريل ٢٠١٢ لمؤشر روبية هندية- دولار أمريكي في سوق البحرين المالي كمية ١٦٨ عقداً بتاريخ ٢٦ إبريل ٢٠١٢ (تاريخ استحقاق العقد)، وهو ما يمثل زيادة بواقع ٢٥.٣٧% على أعلى مستوى للمراكز المفتوحة في العقود المستقبلية لشهر مارس ٢٠١٢ (كمية ١٣٤ عقداً بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٢). وبلغت المراكز المفتوحة على امتداد جميع العقود المستقبلية في سوق البحرين المالي مستوى جديداً وهو ٢٠٨ عقود بتاريخ ٢٤ إبريل ٢٠١٢.

ومن المقرر أن يقوم سوق البحرين المالي بإطلاق المزيد من المنتجات المبتكرة في غضون الأشهر القليلة القادمة على امتداد مختلف فئات الأصول وأنواع الأدوات المالية. والجدير بالذكر أن هناك زيادة متواصلة في اهتمام المؤسسات المالية الدولية بالحصول على العضوية في سوق البحرين المالي، وتحديداً بسبب جاذبية البيئة المشجعة على الاستثمار في مملكة البحرين وتفرد سوق البحرين المالي عن سواه من الأسواق المالية الأخرى.