كشف الأمين العام للجنة السعودية لتطوير التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية عضو اللجنة الاستشارية للتجارة الخارجية بوزارة التجارة عمر أحمد باحليوة، أن الناتج القومي الإجمالي للسعودية بلغ ٢.١٥٦ تريليون ريال العام الماضي ٢٠١١ ما يعني أن السعودية حلّت في المرتبة ١٦ في قائمة أكبر الاقتصادات العالمية.

واعتبر باحليوة أن تدريب العمالة الوطنية هو أحد تحديات الصناعة في المملكة، على رغم أن الاستراتيجية الصناعية أولت هذا الموضوع اهتماماً كبيراً، مشيراً إلى أن السعودية تنتج سنوياً ثلاثة ملايين طن من الكبريت، وتم اكتشاف الفوسفات بكميات هائلة، وهناك موارد أخرى لم تكتشف بعد.

وقال باحليوة في محاضرة بعنوان استراتيجية التصنيع كبديل ملائم للاستثمار في المملكة: إن ما نعانيه هو تدريب العمالة الوطنية في الصناعة، على رغم أن الاستراتيجية الصناعية ركزت على تدريبها، وخصوصا أنه يوجد في المملكة أربعة آلاف مصنع يعمل فيها ٤٠٠ ألف عامل، ما بين عامل متقدم وعامل إنتاج عادي.

وأكد أن موضوع السعودة ضروري جداً للقيمة المضافة للصناعة، وهناك برامج جديدة للمؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني للتنسيق مع المصانع والتدريب على تقنيات متخصصة في التصنيع.

وعدّ باحليوة أن جذب التقنية ليس بالأمر السهل، وخصوصا أن الأموال لا تجذب التقنية، فهي عبارة عن عوامل مساعدة، وما يجذب التقنية هو الأسواق، فالسوق السعودية ضخمة جداً وجاذبة، مبيناً أن الصناعة يجب أن تسيطر على ما بين ٤٠ و٥٠% من الناتج القومي، ويجب أن نقلّص استخدام الطاقة، ونخفض الاستيراد من الصناعات الأجنبية، ونركز على القيمة المضافة للصناعة المحلية، وبالتالي نستطيع أن نرفع من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي.

وأشار إلى أن قلة الفرص الوظيفية أجبرت السعوديين على الاتجاه للصناعة، وبدأ المواطن يشعر بأهمية الصناعة، لافتاً إلى أن الصناعة إذا اعتمدت على السوق المحلية فسيكون أجلها قصيراً.

ويرى باحليوة أن غياب الاستراتيجية البعيدة المدى بشأن الأراضي الصناعية تسبب في تأخر الصناعة في السعودية، وصندوق التنمية الصناعية لم يرفع رأسماله إلا قبل فترة قصيرة، مؤكداً أن صاحب المصنع يأخذ أكثر من ثلاثة أشهر للحصول على الإعفاءات الجمركية، بينما لا يستغرق الأمر في دبي أكثر من ٢٤ ساعة، وهناك وعود من وزير التجارة بالحصول على الإعفاءات الجمركية على المواد الخام عبر الهاتف أو إلكترونياً.

وطالب بتذليل العقبات التي تواجه الصناعة، وإنشاء هيئة عليا للصناعة لأنها الخيار الاستراتيجي، موضحاً أن دور صندوق التنمية الصناعية يتمثل في إيجاد السيولة، ولكن يجب على الصندوق أن يطور كوادره وعمله، فالإقراض سابقاً كان يستغرق ثلاث سنوات، وحالياً الحصول على قرض يأخذ سنة، مشيراً إلى أن صاحب المصنع يجهل جزئية تسويق منتجاته في الأسواق الخارجية ويقتصر على السوق المحلية.

ولفت إلى أن المنطقة الشرقية تستحوذ على الجزء الأكبر من حجم الاستثمارات الصناعية للمصانع القائمة بقيمة ١٩٢.٨ مليار ريال، وبنسبة ٤٨% من إجمالي حجم الاستثمار الصناعي في المملكة، وفق إحصاءات صادرة بنهاية النصف الأول من عام ١٤٣١هـ.

وعزا سبب تركز الاستثمار الصناعي في المنطقة الشرقية إلى وجود استثمارات كبيرة في المشاريع البتروكيماوية والصناعات الأساسية، وخصوصا في مدينة الجبيل، تليها منطقة الرياض بحجم استثمارات قدرها ٦٦.٦ مليار ريال، وبنسبة ١٦.٥% من إجمالي حجم الاستثمارات، ثم منطقة المدينة المنورة بقيمة ٦٤ مليار ريال وبنسبة ١٥.٩%، وذلك لوجود مشاريع صناعية كبيرة في مدينة ينبع الصناعية، وتأتي بعد ذلك منطقة مكة المكرمة بقيمة ٦١.٦ مليار ريال وبنسبة ١٥. ٣%.

وبيّن باحليوة أن الاستثمارات الصناعية في المناطق الأربع تمثل ما نسبته ٩٥% من إجمالي حجم الاستثمار الصناعي في المملكة، ويُعزى السبب الرئيسي في ذلك إلى توافر المقومات الأساسية للصناعة، إضافة إلى زيادة حجم السكان، ووجود المدن الصناعية المطوّرة فيها.