أنشأ بنك الإسكان بالتعاون مع وزارة العدل مكتبا للتوثيق العقاري في مقره الرئيسي تابعا للوزارة، من أجل تسهيل استكمال إجراءات التوثيق لعملائه من المواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية والإسكانية الحكومية، والأخرى المستحدثة من قبل البنك، ولتخفيف ضغط استكمال معاملات البنك من خلال مكتب التوثيق بالوزارة.

وقال رئيس العمليات المصرفية بالبنك طارق الجلاهمة إن «إنشاء المكتب في مقر البنك الرئيسي، يختصر عدد المحطات التي يحتاج المستفيدون من الخدمات الإسكانية الى المرور بها لاستكمال معاملاتهم. مشيرا إلى أن هذا يأتي في إطار سعي البنك الدائم لتسهيل الإجراءات وتطويرها لتقديم أفضل الخدمات الى المواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية والإسكانية».

وقال الجلاهمة إن «التفكير في إنشاء المكتب جاء نظرا الى التزايد المستمر في عدد المنتفعين من الخدمات الإسكانية الحكومية ممن يجب عليهم، وفي كل معاملة، استكمال إجراءات توثيق إقرارات وتوكيلات وعقود لقروض الشراء والبناء والترميم وتملك الشقق والقسائم السكنية، بالإضافة إلى الخدمات المستحدثة التي طرحت حديثا من قبل بنك الإسكان مثل التمويلات العقارية الإضافية».

وبلغ عدد العقود التي وُثقت خلال العام الماضي ٢٠١١ نحو ١٤٣٩ من عقود الرهن العقاري، فيما تم توثيق ٣٧٢ من عقود العمليات الأخرى كفك الرهن والتسجيل وغيرها.

يشار إلى أن استكمال معاملة الانتفاع من الخدمات الإسكانية والتمويلية لابد أن يمر بعدد من الإجراءات التي تتم في البنك وفي مكتب التوثيق بوزارة العدل بالإضافة إلى إدارة المساحة والتسجيل العقاري.