كشف باركليز أمس الاثنين عن تقريره الشهري الذي يحمل عنوان «كومباس Compass»، والذي يقدم التوصيات الاستثمارية والتوقعات الاقتصادية العالمية. ويشير تقرير شهر إبريل إلى أن المخاطر قصيرة الأجل مثل ارتفاع أسعار النفط ليست كافية لإعاقة النمو الاقتصادي العالمي.

وفي تعليق على آخر إصدار لـ «كومباس»، يقول كيفن جاردينر، رئيس استراتيجية الاستثمار لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في باركليز: «إن الصعود القوي الذي شهدناه في أسواق الأسهم خلال الربع الأول من عام ٢٠١٢، لا يعني أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي وبنوك منطقة اليورو ستتلاشى بشكل مفاجئ، ولكنه يعكس الأرباح الكبيرة التي تراكمت على قيمة الأسهم التي يملكها المستثمرون، والتي هم بصدد ترجمتها إلى أرباح مالية في الوقت القريب. وفي هذا الوقت، نرى أن الاستطلاعات الاقتصادية تتجمع وأن أسعار النفط أصبحت تشكل قلقا على المدى القصير، كما أن الساعة تدق تجاه شهر مايو الذي عادة ما يحصد فيه المستثمرون أرباحهم؛ وبذلك، يجب أن لا نفاجأ من أي تراجع في الأسواق في مرحلة ما - والتي من الممكن أن تكون في هذه اللحظة».

ونرى أن الصورة العامة للاقتصاد العالمي لم تتغير، وهي أكثر ايجابية مما كان يُخشى في عام ٢٠١١.

فمن المرجح أن لا ينخفض النمو الاقتصادي العالمي إلى مستوى الجمود، كما أن بنوك منطقة اليورو مدعومة من البنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي لا تزال فيه تقييمات الأسهم منخفضة. ومع وضع هذا الأمر نصب أعيننا، نوصي المستثمرين بعدم محاولة إعادة هيكلة محافظهم المالية تحسباً لحدوث تقلبات قصيرة الأجل، والسبب في ذلك يُعزى إلى احتمالية الوقوع في خطر عدم الاستفادة من هذا الارتفاع المتواصل في الأسواق.

«وبذلك، نستمر بتوصية المستثمرين الخاصين بامتلاك محافظ مالية متنوعة، تتضمن حالياً تخصيص نسبة أكبر بقليل لأسهم الأسواق المتقدمة والائتمان ذات العائد المرتفع، وتخفيض النسب المخصصة للسندات الحكومية».

أما بالنسبة إلى المستثمرين القلقين من أسعار النفط المرتفعة وكيفية تحوطهم حيال هذا الأمر، يضيف كفين جاردينر: «من المستحيل التكهن كيف سيتم تسوية النزاعات والخلافات القائمة حالياً بين إسرائيل وإيران بشكل نهائي.

ورغم ذلك هناك احتمال أن تحافظ أسعار النفط على ثباتها إذا استمر الوضع الراهن على ما هو عليه، لكنها سترتفع بشكل مبالغ فيه إذا ما تصاعدت حدة التوتر بينهما.

لذا، يتعين على المستثمرين التفكير في تخصيص نسبة إلى الاستثمارات التي يتحسن أداؤها والتي تعوض خسائر استثمارات الأخرى في حال ارتفعت أسعار النفط بشكل مفاجئ، ومنها الاستثمار في قطاع الغاز والنفط والانكشاف المباشر على النفط».