تعتزم أكبر ٥ مصارف داخل السوق المصرية ترتيب أضخم قرض مشترك بعد ثورة ٢٥ يناير، بعد توقف استمر لعدة أشهر بسب الاضطرابات السياسية التي منيت بها البلاد.

ومن المقرر أن يوقع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي وبنك HSBC عقد تمويل تصل قيمته إلى ٥ مليارات جنيه (٨٢٧ مليون دولار) لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المملوكة للدولة في أول قرض كبير تحصل عليه لتمويل مشروعات بنية تحتية تشرع في تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وفقاً لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية.

وأوضح محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، المنسق الرئيسي للقرض، أن المناقشات والموافقات الخاصة بالقرض أوشكت على الانتهاء، مؤكدا أن هناك مناقشات واجتماعات يومية بين الممثلين الماليين لهيئة المجتمعات والمسئولين في البنك الأهلي للتوصل إلى الاتفاق النهائي، مرجحا أن يتم التوصل إلى صيغة نهائية للتمويل خلال الأيام المقبلة.

وأشار منتصر إلى أن إدارة البنك الأهلي قررت في حال إتمام القرض الاحتفاظ بحصة منه، تبلغ ملياري جنيه «٣٣١ مليون جنيه» على أن يتم توزيع الحصة الباقية على البنوك المشاركة، مشيرا إلى أن البنوك المشاركة سوف تحصل على ضمانات كافية للقرض، والتي منها شيكات الحاجزين في مشروعات الهيئة، وكذلك بعض الأصول التابعة للهيئة الحكومية.

كان مجلس إدارة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية قد وافق مؤخرا على مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالقرض المشترك الذي يرتبه البنك الأهلي للهيئة، وذلك لتمويل توسعاتها المستقبلية ومشروعات البنية التحتية لمشروعاتها قيد التنفيذ.