أكد النائب المستقل سلمان بن حمد الشيخ عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن مصادقة جلالة الملك المفدى أمس على التعديلات الدستورية بعدما اقرها مجلسي الشورى والنواب هي بداية لفصل جديد من المشروع الإصلاحي.

وأوضح ان هذه التعديلات أثبتت للعالم حجم الإصلاحات التي انتهجها العاهل على الرغم من التشكيك والتضليل الذي تمارسه جمعية الوفاق. مضيفاً ان القوى السياسية كافة رحبت بهذه البادرة التاريخية من لدنه، من شأنه حماية المكتسبات الوطنية وحفظها بعيداً عن الاختلافات وقيادة سفينة الوطن نحو استشراف المستقبل الذي باتت معالمه أكثر إشراقا.

وأكد أن التوصيف الحالي لهذه التعديلات تعطي في مجملها كل الإطراف في السلطة التشريعية السلطة الكافية في مارسه دور رقابي اكبر من أي وقت مضى بالإضافة إلى إعادة تنظيم السياسة مع نظيرتها التنفيذية بما يحقق التنسيق المتكامل بينهما.

وشرح أن جلالته سار بعجلة الإصلاح منذ توليه زمام الحكم في البلاد وسار على هذا النهج وفق مساق تصاعدي أثار إعجاب العالم اجمع فتح معها مجال الحريات الشخصية للجميع على حد سواء كما وفسح المجال للجمعيات السياسية على اختلاف انتمائها ممارسة حقها الدستوري بكل أريحية بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للجميع في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم من دون مضايقة شريطة التنسيق مع وزارة الداخلية.

وبين ان الاستحقاقات التي تقدمت في مجال العمل السياسي الحر نالت معه البحرين مكتسبات عديدة وثمينة في نفس الوقت فمع دخول القوى السياسية على خط العمل الوطني وصلت البلاد إلى مبتغاها في إطار الإصلاح لتكون البحرين السباقة في دول مجلس التعاون في هذا المجال كما وأن إتاحة الفرصة للمرأة البحرينية في حرية الانتخاب والترشح ودخولها في نهاية العام الماضي قبة البرلمان لم تحظ به دول ديمقراطية سبقت البحرين أعواما كثيرة ولكن إيمان الشعب البحريني واخلاصة لجملة الاصلاحات اختصرت سنوات عديدة في مضمون ١٠ سنوات مضيئة.