أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برفض المشروع بقانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٢ المرافق للمرسوم الملكي رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٢م.

وصرح النائب علي الدرازي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بأن اللجنة خلال اجتماعها صباح أمس، أوصت برفض المشروع بقانون المذكور من حيث المبدأ وذلك نتيجة للدراسة المفصلة لمواد المشروع، وبعد التدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

وعزا النائب الدرازي توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ الى أسباب عدة منها تخبط الحكومة في اتخاذ قرار بشأن شركة طيران الخليج وعدم تناسب المبالغ المطلوبة مع الخيار الذي طرحته الحكومة مؤخراً والذي يختلف عن الخيار الذي بني عليه المشروع والمرجح معه الموافقة على فتح الاعتماد، مضيفاً أن زيادة العجز المالي المقدر في الميزانية العامة للدولة لسنة ٢٠١٢ ستؤدي إلى ارتفاع نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع من ٩,٥% إلى ١٥,٨%، وهذه النسبة عالية جدًا وغير مقبولة من الناحية الاقتصادية.

وأضاف الدرازي أن من أسباب توصية اللجنة برفض المشروع بقانون ارتفاع مبلغ إجمالي الدين العام لمملكة البحرين في نهاية ٢٠١٢ بعد إقرار المشروع بقانون المذكور أعلاه، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة هذا الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من ٤٢,٥% إلى ٤٩,٤%، وهي نسبة عالية جدًا.

كما أشار الدرازي إلى ملاحظة اللجنة للبيانات الواردة من الحكومة بتاريخ ٣٠ إبريل ٢٠١٢م بشأن أوجه صرف المبالغ الواردة في مشروع القانون والتي تتضمن توصية جادة من شركة ممتلكات البحرين القابضة بالتراجع عن أحد الخيارات وتوجهها لتبني خيار آخر يخالف ما ورد في مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني بأن مشروع القانون كان بناء على موافقة مجلس الوزراء على الخيار الذي اقترحه مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة آنذاك، مما يدل على عدم وضوح الرؤية وتخبط واضح من قبل الحكومة تجاه مستقبل الشركة.