أعلن النائب الدكتور جمال صالح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن قرار تمديد الدوام الرسمي ومخرجات التعليم الأساسي والثانوي في البحرين بمجلس النواب أمس (٣ مايو الجاري) استقالته رسمياً من رئاسة وعضوية لجنة التحقيق البرلمانية، على خلفية تسريب مسودة التقرير النهائي لعمل اللجنة البرلمانية ونشرها في إحدى الصحف المحلية أمس.

واضاف النائب صالح انه تقدم برسالة رسمية مخطراً فيها السيد خليفة بن احمد الظهراني رئيس المجلس بقرار استقالته وانسحابه من لجنة التحقيق البرلمانية، ومطالباً في الوقت ذاته بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق للنظر في كيفية التسريب الحاصلة للصحافة، والإفصاح عن الأشخاص المتورطين بهذا التسريب، ومحاسبتهم وفق القوانين والتشريعات المعمول بها في المجلس، علماً بأنه من غير المنصف ان يتم إفساد وهدم سلسلة أعمال اللجنة والنواب وكل الموظفين والعاملين باللجنة التي استمرت شهورا طويلة لإنهاء هذا التقرير المهم والمحوري والذي يمس شريحة كبيرة من الطلبة وأولياء الأمور في البحرين وان يتم بكل بساطة تسريب مثل هذه المعلومات بدون الاكتراث والاهتمام بمدى سرية وخصوصية هذا التقرير.

وقال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن قرار تمديد الدوام الرسمي ومخرجات التعليم الأساسي والثانوي في البحرين بالنيابي ان قرار استقالتي جاء ليبين لكل النواب وأولياء الأمور وأبنائي الطلبة والطالبات والمواطنين جميعا عدم رضاي واستنكاري الشديد لمثل هذه التصرفات المشينة التي تقوم بها بعض الايدي الدخيلة على العمل البرلماني والتشريعي، مضيفاً اننا نؤسس لأعراف وأخلاقيات سامية لابد ان نزرعها في نفوس وكيان الشعب البحريني ويجب ان نكون نحن نواب الشعب خير قدوة لذلك الأمر، وبسبب ذلك لابد ان أتحمل مسئولية التسريب في شكله المعنوي كوني رئيساً للجنة التحقيق البرلمانية مع عدم علمي بشكل قاطع بأي تفاصيل أخرى عن هذا التسريب الحاصل للإعلام والصحافة، واشدد على ضرورة محاسبة الفاعلين والمتورطين بهذا الأمر المشين والذي يعطي انطباعاً سيئاً عن العملية البرلمانية بمجلس النواب البحريني.