يناقش مجلس الشورى، ضمن جدول أعمال جلسته الأسبوعية الاثنين القادم، التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المادة المختلف عليها بين مجلسي الشورى والنواب من مشروع قانون حماية المستهلك.

وانتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على قرار مجلس النواب الذي تمسك بقراره السابق بشأن المادة ١٧ من مشروع القانون، مرجعة موافقتها إلى «عدم وجود اختلاف جوهري بين توصيتي مجلسي الشورى والنواب بشأن المادة».

وتنص المادة الواقعة ضمن الفصل الخامس «ضبط المخالفات والتصرف فيها»، على أن «تكون للموظفين الذين يعينهم الوزير، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له سلطة دخول المحال ذات الصلة. وتكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه».

يشار إلى أن مشروع قانون حماية المستهلك يعدلا واحدا من أهم مشروعات القوانين التي أُثارت جدلا تشريعيا- حكوميا طويلا امتد لنحو ست سنوات منذ العام ٢٠٠٦ حين نشأت حالة من الشد والجذب بين الحكومة التي رفعت مشروع قانون بشأنه إلى السلطة التشريعية، التي كانت قد أعدت بدورها - ممثلة في مجلس الشورى- اقتراح قانون يعالج الملف ذاته ورفعته إلى الحكومة لصياغته وإعادته إلى السلطة التشريعية في صورة مشروع بقانون.

وبعد مناقشات معمقة، ارتأت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى توحيد المشروع بقانون بشأن حماية المستهلك المقدم من الحكومة والمشروع بقانون المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.

وتتجلى أهمية المشروع بقانون - بحسب اللجنة- في إيجاد تشريع جديد يتحقق منه توفير الضمانات للمستهلكين، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحمايتهم، وبيان حقوقهم، وبما يضمن أيضاً سلامتهم وصحتهم، ووضع البرامج التوعوية للمستهلك، والنظر في شكاويهم من خلال تنظيم وتقنين العلاقة بين المستهلكين والتجار، وتنظيم عملية التجارة، ووضع ضوابط المنافسة، وحظر الاحتكار، وإنشاء إدارة مختصة بحماية المستهلك ووضع العقوبات المناسبة تجاه المخالفات التي قد تنشأ في مواجهة المستهلك.