بقلم: ألكسندر سمولتزيك وفولكهار ويندفوهر

رغم الانتصار الذي حققوه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة فإن الإسلاميين قد تعرضوا لانتكاسة في سباق الانتخابات الرئاسية لاختيار خلف للرئيس المصري السابق حسني مبارك، فقد تم استبعاد مرشحي الاخوان المسلمين خيرت الشاطر والسلفيين حازم أبواسماعيل.

أما المواطنون المصريون العاديون فإنهم مهتمون بلقمة العيش وشروط الحياة الكريمة أكثر من اهتمامهم بالانتخابات والمسائل الدينية وخلافهما. لذلك فهم يأملون أن يتم انتخاب رئيس قوي يحكم مصر وينتشلها من المشاكل التي تتخبط فيها.

قبل بضعة ايام لم تكن الشوارع والأحياء في مصر تخلو من صور ملتح يرسم على وجهه ابتسامة دائمة. إنه مرشح السلفيين الشيخ حازم أبواسماعيل وقد كتبت تحت صوره عبارة: «الاسلام هو الحل».

كان حازم أبواسماعيل إلى وقت غير بعيد مرشح السلفيين لأقوى منصب في العالم العربي: إنه منصب الرئاسة في مصر، الدولة المحورية في منطقة الشرق الأوسط التي تظل تحافظ على دورها المهم وثقلها السياسي والاستراتيجي والمخاض العسير الذي تعيشه منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.

لقد تم استبعاد حازم أبواسماعيل على خلفية الطلب الذي تقدمت به والدته ؟ التي توفيت قبل عدة أعوام ؟ من أجل الحصول على البطاقة الخضراء، التي تخول لها الإقامة والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ينص القانون الانتخابي المعمول به في مصر على انه يجب على كل مرشح للانتخابات الرئاسية أن يكون من والدين مصريين. لقد أثار قرار الاستبعاد حفيظة حازم أبواسماعيل الذي راح يهدد بإشعال فتيل «ثورة إسلامية» فيما نزل أنصاره إلى الشوارع من أجل التعبير عن غضبهم.

لقد راح شيوخ الدين المنتمون إلى الحركة السلفية يوسعون نطاق نفوذهم على مدى أعوام من خلال المساجد والقنوات التلفزيونية الفضائية.

منذ سقوط نظام حسني مبارك أصبح السلفيون من بين المحاورين السياسيين ويعقدون الاجتماعات مع الجنرالات العسكريين وينظمون المؤتمرات في فنادق الخمسة النجوم، كما أنهم يشرفون على التجمعات الحاشدة في مختلف المحافظات المصرية.

يقول خليل العناني وهو خبير مختص في الحركة الاسلامية:

«هناك لاعبون أساسيون في الساحة السياسية المصرية أو في المراكز الجديدة التي تشكل الاتجاهات السياسية المصرية. هذا أمر لم يكن اي أحد يتصوره قبل سنة من الآن».

لقد نجح الإسلاميون فعلا في هز المعادلات السياسية في مصر ما بعد الثورة، فعلى مدى قرابة ٣٠ سنة ؟ هي عمر نظام حسني مبارك ؟ لم يلعب علماء الدين أي دور مباشر أو منفتح في الساحة السياسية، بل إن رجال الدين السلفيين هم الذين أعرضوا عن العمل السياسي وقصروا أنفسهم على التبليغ، كما أن منظماتهم قد ظهرت فقط بعد الثورة وهي تستخدم كأدوات من أجل إسماع صوتهم في الساحة السياسية المصرية.

رغم نزول عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى ميدان التحرير المرة الأولى منذ أشهر فإن هذه «الثروة الإسلامية» لم تندلع، ففي الحقيقة لا يخفي الكثير من المصريين ارتياحهم بعد أن تم استبعاد المرشح السلفي حازم أبواسماعيل الذي يعتبر أنه يمكن للفتاة الزواج بمجرد إدراكها سن البلوغ فضلا عن معارضته لعمل المرأة في المكان نفسه مع الرجل ودعوته لإلغاء القوانين المدنية واستبدال الشريعة الاسلامية بها.

لقد تنفس الكثير من الناخبين الذين صوتوا للإسلاميين وساعدوهم على الفوز في الانتخابات البرلمانية في الشتاء الماضي الصعداء.

يقول الكاتب المسرحي لينين الرملي: «أعتقد أن الاسلاميين قد بلغوا منتهى شعبيتهم».

لقد قررت لجنة الانتخابات الرئاسية استبعاد عشرة مرشحين من بين ٢٣ مرشحا بمن فيهم ثلاثة من أبرز الأسماء الذين كانت حظوظهم قائمة حازم أبواسماعيل، القيادي في حركة الإخوان المسلمين والمليونير المعروف خيرت الشاطر، إضافة إلى اللواء عمر سليمان الذي كان يرأس المخابرات المصرية والذي عين نائبا للرئيس قبل أيام من تنحي حسني مبارك.

لقد تم استبعاد خيرت الشاطر على خلفية سجله القضائي، فقد سجن في عهد الرئيس السابق حسني مبارك باعتباره عنصرا قياديا في جماعة الإخوان المسلمين كما حكم عليه مؤخرا بالسجن مدة سبع سنوات بتهمة تبييض الأموال. لقد اعتبرت اللجنة أن هذه السوابق كافية لاستبعاد خيرت الشاطر.

أما بالنسبة إلى عمر سليمان فقد اعتبرت اللجنة أنه تنقصه ٣١ من التواقيع والتوكيلات من جملة ٣٠ ألف توقيع وتوكيل تدخل ضمن الشروط اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية في مصر. لقد ذهب عمر سليمان ضحية القانون الانتخابي الذي أسهم في وضعه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. لا غرابة أن نظريات المؤامرة قد أصبحت سوقا رائجة في القاهرة.

يقول الناشط الحقوقي الليبرالي أحمد أسامة:

«لقد جاء ترشح عمر سليمان منذ البداية كخطوة تكتيكية أقدم عليها المجلس العسكري الأعلى برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي. إن المجلس يريد أن يعطي الانطباع في الداخل والخارج أن المرشحين يريدون رجلا قويا يتولى مقاليد الرئاسة ويحكم بلادهم». مع استبعاد أقوى ثلاثة مرشحين تحولت الانتخابات الرئاسية المصرية إلى دراما يومية عادية رغم أن عدة شخصيات أخرى بارزة لاتزال في السباق.

مخاوف لا أساس لها

يعتبر وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الذي يقيم في فيلته في ميدان طهران في القاهرة، من المستفيدين من استبعاد حازم أبواسماعيل وخيرت الشاطر وعمر سليمان وهو لا يخفي ارتياحه للقرار الذي اتخذته لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية حيث يقول: «لقد أصبحت الآن أنعم بنصيب أكبر من النوم».

بعد استبعاد المرشحين الثلاثة البارزين، أصبح عمرو موسى، البالغ ٧٥ سنة من عمره، يملك فرصة حقيقية للوصول إلى الجولة الثانية المزمع إجراؤها في شهر يونيو القادم، إذ يتوقع أن يواجه القيادي الاسلامي عبدالمنعم أبوالفتوح، البالغ ستين سنة فقط من عمره الذي انسلخ عن حركة الاخوان المسلمين بعد أن قرر الترشح للانتخابات الرئاسية، علما أنه يحظى بتأييد أجزاء من جيل ميدان التحرير.

يقول عمرو موسى: «إنه في ظل الأوضاع الراهنة مصر ليست في حاجة إلى سياسيين متأدلجين أو ديماغوجيين.. إنها في حاجة إلى رجل دولة حقيقي يملك خبرة سياسية تراكمية كبيرة»، أي أنها في حاجة إلى عمرو موسى نفسه.

لا يخشى عمرو موسى ثورة إسلامية من النوع الذي يهدد به القيادي السلفي حازم أبوإسماعيل وهو يقول: «لقد كان الاسلام ولايزال يمثل مكونا اساسيا من مكونات المجتمع المصري ولن يتغير ذلك. أما بقية الأمور فهي مجرد تفاصيل لا غير».

هل تشمل هذه التفاصيل العقاب البدني ومنع الخمور في بلد سياحي مثل مصر؟

لقد تقدم قرابة مائة نائب من أعضاء مجلس الشعب المصري بمشاريع قوانين من شأنها أن تخول السلطة الحاكمة قطع ايدي اللصوص المدانين في المستقبل.

يقول عمرو موسى: «هذه مخاوف مبالغ فيها وغير مبررة، ذلك ان الأغلبية الساحقة من المصريين لا تريد أن تكون أهداف الثورة مهددة».

البحث عن الرجل القوي

إن الرأي العام المصري يعطي أهمية بالغة لفكرة الرجل القوي الذي سيحكم مصر في المرحلة القادمة، وهي الفكرة التي ستكون حاسمة في سباق الانتخابات الرئاسية المصرية ونجاح المرشح الذي سيصل إلى خط النهاية. اللواء عمر سليمان كان الرجل الوفي للرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى آخر لحظة وقد توارى عن الحياة العامة بعد تنحي مبارك قبل أن يعود من جديد ويعلن ترشحه ويفرض نفسه كواحد من أبرز المرشحين، هذا يعكس شعورا بعدم الأمان لدى الناخبين المصريين بعد أكثر من سنة بقليل من الثورة المصرية التي أطاحت بحسني مبارك.

تعد انتخابات الرئاسة المصرية عام ٢٠١٢ هي ثاني انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر وأول انتخابات رئاسية بعد ثورة ٢٥ يناير.. من المقرر إقامة الجولة الأولى من الانتخابات يومي ٢٣ و٢٤ مايو من عام ٢٠١٢ طبقًا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات؛ ما يعد استجابة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لطلب تسريع نقل السلطة جراء مظاهرات بشارع محمد محمود في نوفمبر من عام .٢٠١١

لعل ما يثير التساؤلات ويولد جدلا واسعا أن المصريين سيدعون إلى انتخابات غير واضحة الصلاحيات لأن البلاد لاتزال في حاجة إلى دستور جديد. لذلك فقد قام المجلس العسكري الحاكم بوضع الدستور المصري الجديد قبل الانتخابات غير أن هذا الأمر سيكون من الصعوبة بمكان وخاصة أن اللجنة التي انبثقت عن البرلمان قد تم حلها بقرار من المحكمة الإدارية بدعوى هيمنة الاسلاميين على أغلبية أعضائها.

بعد نجاح ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم إثر تخلي الرئيس حسني مبارك عن منصبه، قام المجلس بطرح تعديلات دستورية صاغتها لجنة مختصة برئاسة طارق البشري للاستفتاء العام في يوم ١٩ مارس وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة ٧٧,٢ بالمائة من أكثر من ١٨,٥ مليون ناخب شاركوا في هذا الاستفتاء. وتهدف تعديلات الدستور إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة تقوم بصياغة دستور جديد للبلاد.

ومن بين التعديلات الدستورية أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة كما خففت التعديلات من الشروط الواجب توافرها للترشح لمنصب الرئاسة، فبات من السهل أيضا على المرشحين المستقلين والأحزاب الصغيرة التقدم لانتخابات الرئاسة، وكانت الشروط السابقة تجعل من شبه المستحيل على من لا ينتمي إلى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الترشح. كما تضع التعديلات العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، مستبعدة بذلك وزارة الداخلية التي كثيرا ما اشتكت المعارضة من تجييشها لصالح الحزب الوطني.

ونصت التعديلات على أن يكون المرشح مصريا من أبوين مصريين وألا يقل عمره عن أربعين عامًا، ولكنها منعت من يملك جنسية أخرى أو متزوجا من أجنبية حق الترشح للمنصب.

لقد وجدت حركة الإخوان المسلمين خلال الأسابيع القليلة الماضية تحت ضغط كبير من النخب القديمة والمؤسسة العسكرية الأمر الذي جعل هالتها تذوي وهي التي طالما سوقت نفسها كحزب ينضوي تحت لوائه المتمردون الاجتماعيون.

صحيح أن حركة الإخوان المسلمين تسيطر على أكثر مقاعد مجلس الشعب غير أنها لا تتبوأ أي مناصب تذكر في الحكومة والإدارة المصريتين، ثم إن المواطن المصري العادي لا يحفل كثيرا بالفوارق ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. يواجه الإخوان المسلمون إشكالية حيث انهم يجدون أنفسهم يتحملون المسؤولية عن البطالة وانعدام الوضوح وتفاقم التضخم، رغم أنهم لا يستطيعون القيام بأي شيء ولا يملكون أي صلاحيات للتصدي لهذه المشاكل التي تظل من مشمولات حكومة لا يتحكمون فيها.

النموذج التركي في البال

لعل هذه العوامل هي التي كانت وراء القرار السريع والمتسرع الذي اتخذه الإخوان المسلمين بطرح مرشحهم خيرت الشاطر في سباق الانتخابات الرئاسية رغم أنهم كانوا قد وعدوا بعدم المنافسة على منصب الرئاسة. يبدو أن جماعة الإخوان المسلمين مصممة أكثر من أي وقت مضى على الوصول إلى سدة الرئاسة مادام الأمر في مقدورها.

رغم الانتقادات الشديدة الموجهة إلى أعداء «المشروع الإسلامي» فإن حركة الإخوان المسلمين قد قبلت باستبعاد مرشحها خيرت الشاطر من سباق الانتخابات الرئاسية المصرية من أجل تفادي المواجهة مع المجلس العسكري. تخشى جماعة الإخوان المسلمين فتح تحقيق حول المزاعم بتزوير الانتخابات البرلمانية، وهو ما يطالب به المعسكر العلماني والليبرالي.

لقد ذكر سفيران عربيان في القاهرة ؟ اختارا عدم الكشف عن هويتهما ؟ أنه لو أجريت الانتخابات من جديد لما حصل الإخوان المسلمون على أكثر من ٥٠% من الأصوات.

لقد دفع الاخوان المسلمون الآن بمرشحهم البديل ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي. لكن بما أن المصريين يميلون للتصويت للأفراد أكثر من التصويت للأحزاب السياسية فإن عبدالمعنم أبوالفتوح ؟ المنشق عن حركة الاخوان المسلمين ؟ يتوقع أن يحصل على نسبة كبيرة من أصوات الناخبين الاسلاميين. عبدالمنعم أبوالفتوح طبيب وزعيم طلابي سابق وقد زادت شعبيته أكثر من اي وقت مضى منذ دخوله في مواجهة مع الرئيس السابق أنور السادات في حوار تلفزيوني.

يعتقد عبدالمنعم أبوالفتوح أن المبادئ الديمقراطية تتماشى مع الإسلام وهو لا يخفي ميله للنموذج الذي يقوده رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان. لقد حقق الأتراك طفرة اقتصادية هائلة وغير مسبوقة فيما يظل الوضع الاقتصادي في مصر ما بعد الثورة يثير المخاوف.

مصر في حاجة إلى «فرعون جديد»

امبابة حي فقير في القاهرة. هناك يبيع أيمن قطب بعض المنتجات الحرفية الفرعونية مثل أخناتون. في تلك الأثناء كان صوت المؤذن يعلو مناديا لصلاة الظهر. لقد اضطر ايمن إلى التخلي عن الكثير من عماله بعد أن اغرق الصينيون الأسواق المصرية بالبضائع الموجهة للسياح مثل الآلهة الفرعونية والأهرام الشهيرة.

يقول ايمن قطب: «لقد كان الوضع صعبا بطبيعته في عهد حسني مبارك غير أن الثورة التي أطاحت به كانت أيضا القشة التي قصمت ظهر البعير، فعندما يتراجع عدد السياح فإن فرص العمل تقل وتصبح شحيحة».

لقد صوت أغلب سكان حي امبابة لـ «الإسلام»، أي للإخوان المسلمين والسلفيين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

يقول أيمن قطب:

«لقد اصبح الإسلاميون يسيطرون على أغلب مقاعد البرلمان، فما الذي فعلوه؟ لا شيء على الإطلاق».

يناقش الاسلاميون مسائل متعلقة باللباس والصلاة. أما المواطنون العاديون في حي امبابة فلا يهمهم ذلك الجدل، فأيمن قطب على سبيل المثال لا يعرف كيف سيؤمن المال اللازم كي يدفع كلف الفواتير الطبية الخاصة بوالدته.

لقد دعا أحد القياديين السلفيين إلى فرض حظر على الصور وتغطية وجه المومياء الفرعونية باستخدام طبقة من الصمغ، بل إن هناك من السلفيين من يطالب بتدمير هذه الآثار الفرعونية وغيرها.

يقول أيمن قطب انه قد يصوت في المرة القادمة للأمين العام السابق لجامعة الدول العربية لأنه يتمتع بخبرة كبيرة في مجال السياسة الخارجية كما أنه سيساعد على عودة السياح إلى مصر.

يقول أيمن قطب: «إن مصر في حاجة إلى فرعون جديد أكثر مما هي في حاجة إلى شخص آخر «جائع» ينهب أموال الشعب، اي رجل غني. لا يهمني ما إذا كان هذا الرجل القوي تقيا وورعا. كل ما يهمني هو مدى قدرته على تحقيق إنجازات حقيقية للشعب».

إن رسالة ايمن قطب بسيطة جدا غير أنها قديمة قدم الخط الهيروغليفي. يقول برتولد برخت: «لقمة العيش تأتي قبل الأخلاق أحيانا».