منذ بداية «الثورات العربية» - التي فجرها شباب متمرس على وسائل التواصل الاجتماعي- كانت الفكرة السائدة هي أن تلك «الثورات» أو «الهبات» أو «الانتفاضات» ستدشن عهدا ديمقراطيا جديدا من شأنه أن يحقق التوافق بين قوى كانت إلى حد الماضي القريب مضطهدة من علمانيين ونقابيين وتقدميين وليبيراليين وإسلاميين وغيرهم... كانت الفكرة السائدة تعتبر أن هذه القوى المتباينة ايديولوجيا التي عانت طويلا من الاضطهاد ستعيش في توافق وتخوض انتخابات حرة ونزيهة بعد سقوط الأنظمة الدكتاتورية الحاكمة.. بل إن بعض المحللين زعموا أن «الربيع العربي» قد هزم «السلفية الجهادية» أفضل حتى من الحروب الأمريكية غير المجدية التي جاءت بنتائج عكسية ضد تنظيم القاعدة في العراق وأفغانستان وباكستان حتى في اليمن.

في البلدان التي عرفت إجراء انتخابات حرة (تونس - مصر ؟ المغرب) إضافة إلى ليبيا المحررة، كان الحديث عن «التهديد الإسلامي» في نظر البعض إحياء لنظرية صدام الحضارات «المقبورة» أو تكريسا لمواقف صهيونية مألوفة. هؤلاء يعتبرون أن العنف الذي مارسه الاسلاميون في الجزائر والأعمال التي قام بها تنظيم القاعدة والعمليات التي تقوم بها التنظيمات الاسلامية في غزة وخاصة حركة حماس إنما هي رد فعل على عنف الأنظمة الدكتاتورية المعادية للإسلام، سواء تعلق الأمر بنظام بن علي في تونس أو بنظام حسني مبارك في مصر إضافة إلى نظام القذافي في ليبيا والنظام البعثي الأسدي في سوريا و«الحملات الصليبية» الأمريكية والاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي.

كان الاعتقاد السائد أن سقوط هذه الأنظمة الدكتاتورية ؟ التي تعتبر علمانية نسبيا ؟ وقيام أنظمة ديمقراطية منبثقة عن «الثورات» سيخلق طريقا وسطية: لا «علمانية»، ولا «غربية» ولا «إسلامية» على نمط تنظيم القاعدة.. بل إن الاعتقاد السائد هو أن هذه الثورات ستفضي إلى «إسلام ديمقراطي» على نفس نمط حزب العدالة والتنمية في تركيا والأجنحة الحداثية المتفرعة عن جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر «معتدلة» مقارنة بالسلفية الراديكالية.

ماذا تخفي هيمنة الإسلاميين على المشهد السياسي في بلدان «الربيع العربي»؟

لا شيء قد اتضح حتى الآن في الدول العربية المعنية التي يبدو على الأرجح أنها قد مرت من «الربيع العربي» إلى الشتاء الإسلامي.

الدرس الأول: ان الانتخابات التي جرت في تونس والمغرب ومصر في نهاية سنة ٢٠١١ قد كرست هزيمة العلمانيين التقدميين والليبراليين الذين كانوا أقل قوة وتنظيما وتمويلا وشعبية من الإسلاميين الثوريين. فمن القاهرة إلى الرباط حظي الإسلاميون بتأييد شعبي وفازوا بأغلبية الأصوات بعد أن رفعوا شعارات وطرحوا برامج مناهضة للفساد كما أن الأعمال الاجتماعية التي ظل الإسلاميون يمارسونها حتى قبل سقوط الأنظمة قد جعلت الكثيرين يعتقدون أنهم الأقرب إلى مشاغل الناس وأن ذلك يكرس شعار «الإسلام السياسي هو الحل».

في تونس، وخلال انتخابات المجلس التأسيسي يوم ٢٣ أكتوبر ٢٠١١ لقي الليبراليون والتقدميون الهزيمة على أيدي إسلاميي حزب النهضة الذين حصدوا أكثر من ٤٠% من الأصوات الانتخابية ولولا القيود التي تضمنها القانون الانتخابي لكانت النسبة أعلى بكثير. تم اختيار رئيس الوزراء الحالي لتولي رئاسة الحكومة وهو يرى في زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي معلما له. في الحقيقة فإن حركة النهضة تتخذ من حزب العدالة والتنمية نموذجا لها وهي تسعى لتعديل خطابها وتحاول أن تتحول إلى حزب ديمقراطي حتى انها تخلت عن المطالبة بتطبيق الشريعة.

لا شك أن الاسلاميين في تونس مضطرون لممارسة العمل السياسي في مجتمع معروف بتقاليده العلمانية القوية في العالم العربي، حيث إن المرأة التونسية على سبيل المثال تتمتع بحقوق قانونية وسياسية فريدة من نوعها في العالم العربي. يجب ألا ننسى أيضا القوى التقدمية المتمسكة بمكاسب الدكتاتور المستنير الحبيب بورقيبة الذي قاد تونس إلى الاستقلال عن فرنسا سنة ١٩٥٥ وألغى النظام الملكي واستبدل النظام الجمهوري به.

صحيح أن تونس قد حققت الكثير من مظاهر التقدم بفضل انخفاض نموها الديمغرافي وانتشار التعليم، فمعدل الولادات يعتبر الأقل من بين كل الدول العربية، رغم ذلك فإنه لابد من توخي الحذر وخاصة عندما نطلع على أدبيات زعيم الاسلام السياسي في تونس «المعتدل» راشد الغنوشي، ففي كتابه المعنون «الحقوق العامة في الدولة الإسلامية» يقول راشد الغنوشي ان الشريعة الاسلامية لن تطبق غير أنها ستظل تمثل «المصدر الأساسي للتشريع» مضيفا في الآن نفسه أن «دور رئيس الدولة يتمثل في تكريس الدين وتعليم الأمة وفق المبادئ الاسلامية».. لا شك أيضا أن حركة النهضة قد تطورت وطورت خطابها السياسي منذ ذلك الوقت غير أن هذه الحركة التي تواجه اليوم تحدي السلطة متهمة أيضا بالازدواجية في الخطاب.

شهد المغرب يوم ٢٥ نوفمبر إجراء انتخابات برلمانية تمكن خلالها حزب العدالة والتنمية من الحصول على ١٠٧ مقاعد وألحق بذلك هزيمة نكراء بالقوى العلمانية إذ حصد ضعف ما حصل عليه حزب الاستقلال. يقود حزب العدالة والتنمية اليوم الحكومة الائتلافية المغربية. وعلى غرار ما حدث في تونس فإن حزب العدالة والتنمية المغربي قد استفاد كثيرا من الإصلاحات الدستورية (رئيس وزراء مسؤول أمام البرلمان ويتمتع بصلاحيات قوية). أصدر الملك محمد السادس قرارا بتعيين عبدالإله بنكيران، الرجل القوي في حزب العدالة والتنمية. لا شك أن بنكيران يمثل الجناح المتشدد في الحركة الاسلامية في سنوات السبعينيات والثمانينيات وقد تعهد بعدم تطبيق الشريعة على عكس ما تطالب به قاعدة الحزب.

في سنة ٢٠٠٤ ندد بنكيران بالإصلاحات التي أدخلها الملك محمد السادس على قانون الأسرة (المدونة) حيث تم تأخير سن الزواج للنساء من ١٥ إلى ١٨ سنة، إضافة إلى الحد من تعدد الزوجات ومنع وصاية الأب أو الاخوة على البنات والأخوات. يعرف بنكيران ايضا برفضه حرية العقيدة كما أنه تزعم الحملة على العلمانيين والمبشرين المسيحيين وتصدى بقوة لأولئك الذين يريدون إباحة الأكل في رمضان.

في سنة ٢٠١٠ حاول بنكيران أيضا منع إقامة حفل للمغني البريطاني إلتون جون، بعد اتهامه بالسعي «لنشر الشذوذ الجنسي في المغرب». يعتبر العلمانيون والليبراليون في المغرب أن حزب العدالة والتنمية قد سرق الثورة، وهو نفس الموقف الذي يتخذه العلمانيون والليبراليون في تونس ومصر.

لقد برر العلمانيون والليبراليون مقاطعتهم للانتخابات التي أجريت في شهر نوفمبر ٢٠١١ بالقول ان الملك محمد السادس قد تحالف مع حزب العدالة والتنمية من أجل سحب البساط من تحت أرجلهم.

أما في مصر فإن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي قد سيطرا على انتخابات مجلسي الشعب والشورى وحصدا معا أكثر من ٦٥% من الأصوات، ليلحقا بالتالي هزيمة نكراء بالليبراليين والعلمانيين في مصر.

على مدى الأعوام الستين ظل العسكر هو الذي يحكم مصر كما أنه يسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري على غرار المؤسسة العسكرية في تركيا. لا شك أن العسكر لن ينسحب أبدا من الحياة السياسية باعتباره يمثل أو يعتبر نفسه آخر ضمانة لوحدة الدولة وأمنها واستقرارها وتحالفاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومعاهدة السلام مع إسرائيل في ظل تنامي المشاعر المعادية للصهيونية. لكن على عكس تركيا (المؤسسة العسكرية التركية علمانية ومعادية للإسلاميين) فإن المؤسسة العسكرية المصرية كانت دائما تضم مكونات مؤيدة للإسلاميين. في عهد جمال عبدالناصر ساهمت المؤسسة العسكرية في «إعادة أسلمة» المؤسسات والقضاء والتعليم مع تصفية المعارضة العلمانية والليبرالية.

خلال الأشهر القليلة القادمة سنرى ما إذا كان التحالف التكتيكي ما بين الجيش والإخوان المسلمين سيصمد طويلا أمام ضغوط ومطالب السلفيين والشباب الثوري المنادي بالديمقراطية وإنهاء حكم العسكر أي «ثورة حقيقية».

ليبيا

في فترة ما بعد سقوط نظام طرابلس ومقتل العقيد معمر القذافي فقدت «الثورة الليبية» سلميتها، ففي غياب جيش نظامي حقيقي وقوى مضادة ذات ثقل حقيقي تحقق التوازن السياسي في ليبيا فقد أصبحت المكونات الإسلامية في الثورة تطالب بتحويل انتصارها العسكري على واقع سياسي.

يؤكد دعاة «ليبيا الجديدة» ؟ وخاصة المجلس الانتقالي ؟ أن الاسلام في ليبيا مالكي «معتدل» غير أن التيارات السلفية تشهد بدورها تناميا سريعا على غرار ما يحدث في مصر وتونس. وفي الحقيقة فإن رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل لم ينكر هذا الواقع عندما طالب بنفسه بأن تكون الشريعة من هنا فصاعدا هي «المصدر الوحيد لتشريع القوانين»، الأمر الذي سيبيح تعدد الزوجات الذي كان ممنوعا في عهد العقيد معمر القذافي إضافة إلى إعادة النظر في قوانين الزواج والطلاق. يذكر أن مصطفى عبدالجليل كان يشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف في عهد نظام العقيد معمر القذافي وكان يمثل الجناح الاسلامي في النظام الليبي السابق وهو الذي أيد إعدام الممرضات البلغاريات اللائي اتهمن بحق بعض الليبيين بفيروس نقص المناعة المكتسبة ؟ الإيدز، وقد كافأه العقيد معمر القذافي على ذلك وعينه وزيرا للعدل سنة ٢٠٠٧ وهو المنصب الذي ظل يتبوؤه حتى شهر فبراير .٢٠١١

يقول المحللون ان المغرب وتونس تمتازان بوجود مجتمع مدني قوي على تحقيق بعض التوازن مع الاسلاميين والسلفيين الذين سيضطرون للتعامل معهم في آليات صنع القرارات السياسية التي تخص أمهات القضايا في البلاد من سياسة واقتصاد وتعليم وغيرها من المسائل الحاسمة الأخرى. وبالمقلب فإن أغلب الكتاب والمحللين يتخوفون على مستقبل ليبيا ما بعد نظام العقيد معمر القذافي، فليبيا تفتقر إلى التقاليد المؤسساتية والعلمانية كما أنها تفتقر إلى التقاليد الوحدوية بحكم البنية القبلية القوية التي حرص نظام القذافي على تكريسها لخدمة حساباته السياسية. على عكس تركيا ـ حيث يظل الجيش المتشبع بالمبادئ العلمانية الكمالية وحيث تظل الأحزاب اليسارية والعلمانية تشكل جبهة قوية في مواجهة الاسلاميين ـ فإن دعاة تطبيق الشريعة لن تواجههم أي عقبات بحكم ضعف المؤسسة العسكرية والمجتمع المدني.

في ظل هذا الوضع يصبح الاسلام السياسي هو العنصر الوحيد القادر على حسم الهوية وضمان دولة مترامية الأطراف مثل ليبيا لأن هذا الاسلام السياسي قادر على الارتقاء فوق التناقضات الجهوية والاعتبارات القبلية.

أما القوى التي تعتبر علمانية نسبيا فهي تشمل الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا (مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية) وهو تنظيم ضعيف الوجود على الأرض داخل ليبيا، إضافة إلى بعض الأطراف التي كانت مرتبطة بالعقيد معمر القذافي والتحالف الأمازيغي (البربر) الذي يمثل أقلية صغيرة، واتحاد النساء الليبيات، الذي تأسس سنة ١٩٨٣ وتحالف قبائل جنوب سرت. لا تمثل كل هذه القوى مجتمعة سوى ٣٠% على أكثر تقدير في انتخابات قد تشهدها ليبيا مستقبلا. بصفة عامة هناك عداء موجه للتيارات العلمانية حتى في صلب المجلس الانتقالي نفسه. وبالمقلب فإن الجماعات الاسلامية التي يقودها الإخوان المسلمون قادرة على ضمان الحصول على أكثر من ٥٠% من الأصوات في أي انتخابات يدخلونها، علما أنها تضم أطرافا راديكالية تطالب بالتطبيق الفوري للشريعة الإسلامية كما كانت تعرف بعدائها الشديد للأفكار الاشتراكية والعلمانية التي تضمنها «الكتاب الأخضر» للعقيد معمر القذافي. على غرار بقية بلدان «الربيع العربي» تنامت التيارات السلفية بسرعة كبيرة.

لقد ذهب الكثير من الكتاب والمحللين إلى القول ان الثورات العربية ستكرس فشل تنظيم القاعدة غير أن مثل هذا الكلام لم تثبت حتى الآن صحته وقد يكون من قبيل الأحكام المتسرعة. هذا كلام لا يشاطره على الأقل أيمن الظواهري، خليفة أسامة بن لادن، الذي قال في تسجيل فيديو في منتصف سبتمبر ٢٠١١: «نحن نؤيد الربيع العربي الذي سيكرس الاسلام الحقيقي القائم على تطبيق تعاليم الشريعة». لقد اعتبر أيضا أن هذه الثورات تكرس أيضا رفضا للعلمانية والايديولوجيات الليبرالية النابعة من أوروبا وتكرس هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية.

خلاصة الأمر، من السابق لأوانه القول ان «الثورات العربية» قد حررت الشعوب من الأنظمة الدكتاتورية العربية حيث انها قد تكرس أنظمة دكتاتورية جديدة بقفافيز إسلامية «ناعمة».

من الخطأ الحديث عن «ربيع عربي» واحد كأن كل الدول العربية متشابهة في ظروفها وواقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي حتى الفكري. فالقاسم المشترك الذي يجمع ما بين كل الدول العربية يشمل اللغة العربية- لغة الضاد- إضافة إلى الدين الاسلامي السني بمختلف قراءاته، إضافة إلى وجود الأقليات الشيعية والمسيحية والعلوية والدرزية والزيدية والخوارج واليزيديين وغيرها من الأقليات الأخرى.

من الخطأ أيضا ضرب مقارنة ما بين دول عربية معروفة بتقاليد قومية وعسكرية راسخة مثل مصر وتونس بدول عربية أخرى معروفة بتقاليدها العصبية القبلية مثل اليمن وليبيا على وجه الخصوص.

منذ اندلاع موجة الثورات العربية ازدادت مظاهر العداء الموجهة ضد الأقليات والنساء غير المتحجبات والمتحررات و«الكفار المارقين عن الدين» بشكل غير مسبوق. ففي مصر حدثت أعمال عنف يوم ٩ أكتوبر ٢٠١١ راح ضحيتها العديد من الأقباط فيما اتجهت أصابع الاتهام للعسكر والسلفيين.

أما في تونس فقد ردد السلفيون في مظاهراتهم شعارات تدعو إلى قتل اليهود كما قاموا بمهاجهة قناة «نسمة» التلفزيونية الخاصة بعد بث فيلم «برسيبوليس» الإيراني وقد رأوا فيه مسا بالذات الإلهية.

تلك هي الأضرار الجانبية الأولى الناجمة عن هذه الثورات العربية غير أن الأضرار الأكثر فداحة ربما لم تحدث بعد. هذا الامر هو الذي دفع بالمفكر اليساري اللامع سمير أمين إلى القول في أحد مقالاته: «إن الانتخابات، سواء في مصر، أو في غيرها من الدول الأخرى، لا تمثل الطريقة المثلى لتكريس الديمقراطية، بل إنها قد تتسبب أحيانا في تكبيل الديناميكية الديمقراطية الناشئة».

فالديمقراطية هي ثقافة الحرية والقبول بالآخر قبل أن تكون مجرد مسار قد لا يفضي إلى أي نتيجة إيجابية تخدم مصالح الشعوب والمجتمعات.