ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي النقدي في مصر بنهاية شهر إبريل الماضي إلى ١٥.٢١٣ مليار دولار مقابل ١٥.١١٩ مليار دولار في مارس الماضي بزيادة قدرها ٩٤ مليون دولار وهي أول زيادة شهرية يحققها منذ ديسمبر ٢٠١٠، اى منذ مايقرب من ١٥ شهرا.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، تراجع الاحتياطي الأجنبي بمقدار ٤٥.٧% مقارنة بشهر إبريل من العام الماضي ٢٠١١ حيث بلغ ٢٨.٠٢٤ مليار دولار.

وكانت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، قد قالت في وقت لاحق إن احتياطي النقد الأجنبي من المتوقع ارتفاعه بعد استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، منذ ثورة ٢٥ يناير، وجدير بالذكر أن حجم نزيف وتآكل النقد الأجنبي، في بداية الثورة، بلغ ٣ مليارات دولار شهرياً، لكنه بدأ يتراجع إلى ٢.٥ مليار، حتى وصل لنحو ٦٠٠ مليون دولار، خلال الشهور الماضية.

وأكد مسئول بالبنك المركزي المصري في إبريل الماضي أن الاحتياطيات سوف تزداد اعتبارا من الشهر القادم بمقدار ١.٧٥ مليار دولار من السعودية منها مليار علي شكل وديعة لدي المركزي المصري.

أضاف المصدر ان الاحتياطيات النقدية لدي المركزي زادت أيضا خلال إبريل الحالي بمقدار ٤٠٨ ملايين دولار قيمة الحوالات الصفراء المحولة من العراق وأدت إلى زيادة الضغط على الجنيه المصري.. حيث قام المركزي بشرائها بسعر ٦٠٢ قرش لكل دولار وبالتالي تعتبر هذه زيادة حقيقية إلا انها أثرت على معدل السيولة لدى وزارة المالية لأنها تعادل نحو ٢.٥ مليار جنيه، موضحاً ان الفترة القادمة ستشهد أيضا زيادة جديدة بالدولار بسبب بيع الصكوك الدولارية للعاملين بالخارج والمقدر لها حتى الآن ٣ مليارات دولار.