كشف وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعهم العادي الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض أنهم ناقشوا الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد تربط دول المجلس الست، وستبلغ كلفتها نحو ٢٠ مليار دولار.

وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها: «إن الوزراء ناقشوا نتائج اجتماع اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والاجتماع المشترك الأول بين المملكة العربية السعودية والبحرين لمناقشة الربط بينهما بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون»، وفقاً لصحيفة «السياسة» الكويتية.

وناقش الوزراء أيضاً «العلاقات الاقتصادية ودعم مشاريع التنمية في كل من اليمن والأردن والمغرب». واستعرض الوزراء: «تقريراً عن سير العمل في دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات ونتائج وتوصيات دراسة المشروعات الخليجية المشتركة في دول مجلس التعاون وأوضاعها ومعوقاتها وسبل تطويرها». وعقد الاجتماع برئاسة وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وحضور الوزراء بدول مجلس التعاون وأمين عام المجلس الدكتور عبداللطيف الزياني. وكان مستشار البنك الدولي في أمانة دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور رامز العسار قد كشف مؤخرا أن كُلفة مشروع الجسر السككي المقترح إنشاؤه بين السعودية والبحرين بموازاة جسر الملك فهد, تبلغ نحو ١٦,٨ مليار ريال, أي ما يعادل ٤,٥ مليارات دولار.

وكلف مجلس الوزراء السعودي, في نوفمبر الماضي, وزارة النقل بإعداد التصاميم الهندسية لسكة حديد تربط دول مجلس التعاون الخليجي بعضها ببعض, يتوقع أن تبلغ كلفتها نحو ٢٠ مليار دولار.

وكان اجتماع اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي, اقترح توزيع حصص كلفة إنشاء البنية التحتية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون بناء على كُلفة الإنشاء في كل دولة.

وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو ١٥,٤ مليار دولار, بالإضافة إلى كلفة امتلاك الأراضي التي تقدر بنحو ٣,١ مليارات دولار وكلفة شراء القطارات والمقطورات التي تقدر بنحو ١,٨ مليار دولار, فيما تبلغ كلفة الوصلة بين السعودية والبحرين ٤ مليارات دولار.

ومن المقرر البدء في الأعمال الميدانية عام ٢٠١٢ ليدخل المشروع حيز التشغيل في عام ٢٠١٧.