أكد رؤساء شركات صرافة وخبراء أوراق مالية في مصر أن الدولار يشهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تخطى حاجز ستة جنيهات وأنه سيواصل ارتفاعه، ووصفوه بالجواد الرابح في سوق العملات وبالطبع على حساب العملة المحلية الجنيه، ينافسه في هذا الارتفاع اليورو الذي قفز أيضًا ووصل إلى ثمانية جنيهات.

الخبراء يعزون ذلك إلى تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي وصل إلى ما يقرب من ١٦ مليار دولار وتراجع الدخل من موارد النقد الأجنبي كالسياحة باعتبارها الأحق في زيادة الموارد في العملات الأجنبية، وكذا دخل قناة السويس والعاملين المصريين بالخارج، كاشفين عن أن هناك ظاهرة تشهدها سوق العملات حاليًا، وهي تزايد إقبال المواطنين على شراء الدولار واليورو للاحتفاظ بهما سواء خوفًا من المستقبل أو نوعًا من أنواع المضاربة.

ويقول محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن جميع العملات العربية لا يوجد بها تداول في السوق المصرية وفي مقدمتها سوريا وليبيا واليمن وتونس والإمارات والسعودية والكويت وغيرها من الدول العربية الأخرى نتيجة للأحداث الأخيرة التي تعرضت لها مصر والتي أدت إلى زيادة الإضرابات والمظاهرات مما نتج عنه تدهور الحالة الأمنية في مصر وترتب عليها انخفاض عمليات التداول على العملات خوفًا من تعرض شركات الصرافة للسرقة بعد ارتفاع معدلات السطو المسلح في مصر وتخوف العملاء من تغيير أي عملات خلال الفترة الحالية.

وأضاف الأبيض أن الثورات في الدول العربية أدت إلى ضعف تداول عملاتها، لافتًا إلى أنه لا يمكن التوقع بمستقبل عملات دول الربيع العربي لأن كل العملات سواء كانت العربية أو الأجنبية تعاني من تذبذب في أدائها خلال الفترة الماضية ولا يمكن التكهن بها مستقبلاً.

وطالب شركات الصرافة باتخاذ إجراءات احتياطية لمنع تعرضها لعمليات سطو أو سرقة، لافتًا إلى أن العملاء أصبحوا يخشون الاتجاه إلى شركات الصرافة أو البنوك خوفًا من الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تعاني منها مصر حاليًا.

ويشير بلال خليل نائب شعبة الصرافة باتحاد الغرف المصرية أن هناك قلقًا يسيطر على شركات الصرافة بعد تعرض إحدى الشركات لعملية سطو نتيجة للانفلات الأمني الذي تشهده مصر حاليًا، مطالبًا بضرورة اتخاذ إجراءات أمنية مشددة حتى لا تتعرض شركات الصرافة إلى مثل هذا العمل الإجرامي، مضيفًا أن هناك إقبالاً من العملاء حاليًا على عملات الدولار واليور والجنيه الإسترليني، وكذا الريال السعودي في مواسم الحج والعمرة، مؤكدًا أن هناك ضعفًا شديدًا في الجنيه المصري نتيجة اتجاه فئات كثيرة من المجتمع المصري إلى شراء الدولار واليورو خوفًا من تدهور أوضاع الجنيه المصري مع تزايد الانفلات الأمني الذي أدى إلى هروب المستثمرين واتجاه استثماراتهم إلى دول أخرى مما سوف يهبط بالجنيه المصري إلى أدنى مستوياته، وبالطبع سينخفض الطلب عليه بالأخص في ظل انخفاض أعداد السائحين القادمين إلى مصر وبالتالي لا يتم التغيير إلى العملة المصرية. وامتنع خليل عن إصدار أي توقعات للعملات سواء العملة المحلية أو الخارجية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن العالم يتغير من حال إلى أخرى كل يوم وبالتالي يصعب التوقع بما سوف تشهده حركة هذه العملات في ظل هذه الاضطرابات العالمية التي يشهدها العالم بأكمله، لافتًا إلى أنه لا يمكن التفريق في هذا الوضع بين العملة المصرية وغيرها من العملات الأخرى حتى لو كانت اليورو أو الدولار.

ويرى طارق فؤاد المدير التنفيذي بشركة الخليج للصرافة أن تدهور أوضاع قطاع السياحة أدى إلى انخفاض حركة العملات المصرية والأجنبية سواء كان الدولار أو اليورو أو الإسترليني أو غيرها من العملات الأخرى التي ضعفت نتيجة لهذا التدهور، لافتًا إلى أن الدولار واليورو من العملات التصديرية التي يمكن أن تشهد زيادة في تداولها الفترة المقبلة التي يعتمد عليها الموردون المصريون في تعاملاتهم مع دول العالم، وخاصة دول غرب آسيا مثل الصين وتايوان، مشيرًا إلى أن هناك عملات عربية اختفت تمامًا من شركات الصرافة وفي مقدمتها عملة عمان واليمن، كما أن شركات الصرافة تتجه إلى الحصول على الريال السعودي من البنوك أوقات العمرة وتوقع أن يكون هناك إقبال على الجنيه المصري الفترة المقبلة في حال استقرار الأوضاع الأمنية ومن ثم الاقتصادية، لافتًا إلى أن مصر يوجد بها شريحة كبيرة من المواطنين العرب الذين يمكن أن يكون لهم دور في الفترة المقبلة في الإقبال على تغيير العملة من وإلى الجنيه المصري.

ويشير إيهاب محمد محاسب بالشركة المصرية العربية للصرافة إلى أن هناك إقبالاً ملحوظًا على الدولار واليورو سواء من المصريين أو الأجانب، لافتًا أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية الحالية التي تمر بها مصر أثرت بشكل طفيف على أسعار العملات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة متوقع لها أن تشهد عودة حركة العملات إلى طبيعتها وخصوصا مع عودة قطاع السياحة إلى معدلاته الطبيعية الفترة المقبلة لأن الدولار يعتبر الغطاء الآمن لمعظم الأفراد.

أكد إبراهيم ناجي رئيس مجلس إدارة شركة جنرال للصرافة أن السبب في انخفاض سعر الدولار عالميًا هو الإقبال على شراء العملات الأجنبية ذات العائد.

وأضاف ناجي أن في هذه المرحلة لا يوجد إقبال على شراء الدولار بسبب استقرار سعره الذي يقدر بـ٦ جنيهات، لافتًا إلى أن السبب في زيادة الطلب على الدولار في الفترة السابقة هو عدم استقرار سعره لأنه في بعض الأحيان يرتفع بصورة كبيرة، ومن الأفضل أن يظل الدولار في الانخفاض حتى يستطيع المواطن المصري أن يعيش.

وأشار ناجي إلى أن محافظ البنك المركزي فاروق العقدة قادر على تخفيض سعر الدولار أمام الجنيه حتى يصل إلى ٥,٩٥ جنيهات، موضحًا أن سعر الدولار إذا انخفض إلى هذا الحد سيلجأ الجميع إلى بيع الدولار وسيكون الإقبال على شرائه ضعيفًا جدًا مثل الفترة السابقة.

وأوضح ناجي أن الفئات التي تقبل على شراء الدولار من السوق هي نسبة متساوية بين المصريين والأجانب والعرب.