يدرس مصرف الإمارات المركزي إضافة علامات أمنية جديدة على بعض الأوراق النقدية المحلية خلال العام الجاري، بغرض حماية العملة الوطنية ومواكبة المتطلبات أو المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، بحسب راشد الفندي مدير دائرة العمليات المصرفية في المصرف. وبدأ المركزي تعديلاته الأمنية في هذا الإطار من خلال تعديل الورقة النقدية من فئة ٥٠٠ درهم في نوفمبر ٢٠١١، حيث طرح المركزي نموذجاً جديداً استبدل فيه العلامات الأمنية القديمة بأخرى جديدة، منها خيط أمان عريض متغير الألوان على الوجه الخلفي للورقة السابقة. وشدد مدير دائرة العمليات المصرفية على أن أية تعديلات أمنية جديدة يقررها المصرف المركزي هذا العام، سيتم قبلها بفترة كافية إخطار البنوك والجهات الحكومية المعنية وحتى أفراد المجتمع من أجل الاستعداد واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لتطبيق التعديلات. وفي السياق ذاته، أكد الفندي أن المركزي أرسل إلى البنوك مؤخراً تعميماً جديداً حثها فيه على الإسراع في برمجة صرافاتها الآلية لتتعامل مع ورقة الـ٥٠٠ درهم الجديدة، من دون أن يذكر في محتواه سقفاً زمنياً لانتهاء هذه العملية أو يلوح بتطبيق غرامة في حالات التباطؤ في التطبيق.

وبرأي الفندي، فإن البنوك ستبذل جهدها للانتهاء من برمجة صرافات الإيداع لديها لتقبل الورقة النقدية الجديدة، انطلاقاً من رغبتها في المحافظة على عملائها وتوفير الخدمات المطلوبة، ولكن العدد الكبير للصرافات في الدولة قد يتطلب من البنوك المزيد من الوقت في هذا الشأن.