أشاد مجلس الشورى في بيان أصدره في مستهل جلسته الأسبوعية صباح أمس التي عقدت برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، بما جاء في الكلمة السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لمناسبة تصديق جلالته على التعديلات الدستورية، وما احتوته من تأكيد الاستمرار في انتهاج الإصلاح مساراً لتعزيز المكاسب الوطنية، وما جاء فيها من مضامين عكست حرص جلالته الدائم للانتقال بالمملكة إلى مزيد من التطور والرخاء والتقدم، متوجهاً بأصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة وشعب البحرين الكريم بهذه المناسبة.

وأكد مجلس الشورى في بيانه ما تمثله التعديلات الدستورية من خطوة متقدمة ونقلة نوعية في العملية الديمقراطية التي تعيشها المملكة وتطوير للمؤسسة التشريعية نحو تمثيل أكبر للإرادة الشعبية وزيادة الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي، مشيرا إلى أنه ينظر إلى هذه التعديلات الدستورية على أنها إنجاز وطني سيمهد الطريق لإنجازات أخرى عديدة مقبلة سيجني الشعب ثمارها بكل تأكيد.

كما أكد مجلس الشورى أن التعديلات الدستورية التي انطلقت من إرادة شعبية تفعيلاً لمرئيات حوار التوافق الوطني، جاءت لتؤكد الرؤية الشاملة للمسيرة الإصلاحية في المملكة، حيث تلاقت الرؤى والتطلعات الشعبية مع الإرادة الملكية من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لصالح الوطن والمواطن، في إطار مشروع إصلاحي رائد يواصل تقدمه بكل ثبات وعزيمة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، مؤكدين أهمية تضافر الجهود من أجل الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، والبناء عليها لما فيه دعم استقرار المملكة، وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين.

وأعرب مجلس الشورى عن خالص تقديره لكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الوطني المهم، كما يؤكد دعمه ووقوفه مع كل مشروع إصلاحي وطني من شأنه الإسهام في رفعة الوطن والمواطن، في إطار من التنسيق المستمر مع مجلس النواب، والتعاون البنّاء مع الحكومة الموقرة، متطلعا إلى المزيد من التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة من عمل مجلسي الشورى والنواب.

وفي ختام البيان، توجه مجلس الشورى إلى المولى العلي القدير بأن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار على مملكة البحرين العزيزة، وأن يبارك كل الجهود والمساعي الطيبة التي تنشد الصالح العام وخير الوطن ووحدته، وأن يوفق الجميع للعمل نحو تعزيز المكاسب الديمقراطية التي تحققت لمملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى.