في إطار تعزيز التعاون القائم والتنسيق المشترك بين أطراف الانتاج الثلاثة وتفعيلاً لبرامج الشراكة المجتمعية بما يخدم مصالح العمال وتحقيق الانتاجية وخدمة الاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، ترأس وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان الاجتماع التنسيقي الأول بين أطراف الانتاج الثلاثة ظهر أمس بمكتبه بالوزارة.

وقد مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين في الاجتماع النائب الأول للغرفة السيد إبراهيم زينل، بينما مثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أمين عام الاتحاد السيد سلمان جعفر المحفوظ.

كما حضر الاجتماع وكيل وزارة العمل السيد صباح سالم الدوسري، والوكيل المساعد لشئون العمل الدكتور محمد علي الأنصاري، وعدد من المسئولين بالوزارة.

وخلال الاجتماع أكدت أطراف الانتاج الثلاثة، على أهمية العمل في المرحلة القادمة لتعزيز فرص الحوار والتفاهم بينها وتبادل المعلومات وزيادة فرص التعاون المشترك، فضلاً عن المتابعة المشتركة للجهود الرامية إلى تطوير العلاقات الايجابية المتميزة بين إدارات الشركات وعمالها، ممثلة في النقابات العمالية وتعزيز الثقة والتواصل المثمر بين الجهتين وإزالة ومعالجة أية صعوبات او عراقيل تعترض ذلك.

كما أبدت جميع الأطراف حرصها التام على تفعيل التعاون القائم وعقد لقاءات ثلاثية منتظمة وصولاً إلى حوار حقيقي وتعاون مستمر وبما يخدم سوق العمل وفق رؤية وطنية مشتركة تعكس بالدرجة الأولى حرص واهتمام الحكومة الموقرة والقيادة الرشيدة ببرامج التنمية البشرية الوطنية ودفع عجلة التنمية والاقتصاد في مملكة البحرين، وأن يكون تعاون هذه الأطراف في أفضل صورة وأن يكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة، وخاصة أن الحوار الايجابي يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويؤدي إلى مزيد من العلاقات الصناعية والانتاجية وضمان تماسك سوق العمل وتوفير المناخات السليمة والمناسبة لتوفير المزيد من فرص العمل اللائق للبحرينيين وضمان تمتعهم بالحقوق والمزايا العمالية وسط معدلات نمو اقتصادي جيد وأجواء صحية مشجعة، وبما يعود بالفائدة على الحركة العمالية والنقابية، وتعزيز مبادئ الحوار والشراكة المجتمعية وتشجيع أفق الاستثمار في الموارد البشرية وتقديم كل ما من شأنه دعم وتطوير سوق العمل.