أنهت اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع طيران الخليج في اجتماعها الأخير توصياتها النهائية القاضية بشأن معالجة الخلل الحاصل والخسائر الجسيمة والمتكررة وإيجاد الوسائل والسبل الكفيلة للنهوض بالشركة ووضع سياسة مستقبلية يجب أن تنتهجها الشركة بالمحافظة على المال العام والرغبة في إنجاحها، حيث شدد النواب أعضاء اللجنة البرلمانية على ان المجلس النيابي غير مسؤول عن استمرار فتح او إغلاق شركة طيران الخليج كما يشاع على الساحة في الفترة الحالية، مؤكدين في الوقت ذاته مسئوليتهم التامة في طرح التوصيات النهائية ورسم خريطة الطريق اللازمة لانتشال الشركة الوطنية من سلسلة الخسائر الفادحة المتلاحقة التي تلازمها، والعمل على توفير الوظائف لأبناء الوطن في العديد من التخصصات ودعم قطاع الطيران وتعزيز دور الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وانعكاسه الإيجابي على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.