هل نحاسب ونحاكم (منفذ) الجريمة ونترك (المحرِّض) عليها يصول ويجول فيحرض آخرين على ارتكاب جرائم أخرى؟!

معظم الكتَّاب في الصحافة المحلية كانوا يكررون هذا السؤال منذ اندلاع أعمال العنف والتخريب في فبراير العام الماضي حتى الآن، ورغم ذلك ظلت أصواتهم معلقة في الهواء، وهم يشاهدون كثيرا من المحرضين، سواء أكانوا (رجال دين) أم ناشطين حقوقيين أم نقابيين أم ناشطين سياسيين!.. يشاهدونهم مستمرين في (التخريب) على المزيد من أعمال العنف واستخدام الأطفال والمراهقين والفتيات في تنفيذها.. وزاد الأمر خطورة حين أصبح رجال الشرطة مستهدفين بالسحق والقتل والتفجيرات كما لو كانوا (قوات إسرائيلية)!

لكن يبدو أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كان يدرك خطورة هذه المسألة على أمن المجتمع البحريني، ولذلك «أعرب مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي عن استنكاره لاستمرار بعض الخطباء في استغلال المنبر الديني لأغراض سياسية، واتباع أسلوب التحريض على العنف والطائفية، والدعوة إلى مخالفة القانون، والإساءة إلى المؤسسات الدستورية، والتعدي السافر على القضاء، والإضرار بالاقتصاد الوطني.. وأدان المجلس استمرار العمليات الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم الوطني في حفظ الأمن».

يمكننا أن نقرأ توجهاً جديداً في تعامل الدولة مع المتهمين بالتحريض من خلال ما ورد في جلسة مجلس الوزراء الأحد الماضي.. وهكذا فإن (المحرِّضين) لن يفلتوا من يد العدالة مثلما كان يحدث في السابق، وأن الإجراءات القانونية سوف تتخذ بحق كل شخص تثبت عليه جريمة التحريض على العنف والتخريب واستهداف رجال الشرطة وهم يؤدون واجبهم الوطني.

والبحرين لا تخترع شيئاً جديداً حين تحاسب (المحرِّضين) وتقدمهم إلى المحاكمة، لأن (أمريكا) نفسها تحاكم هذه الأيام المتهمين الخمسة باعتداءات ١١ سبتمبر ٢٠٠١، ومن بينهم الرأس المدبر المفترض للاعتداءات الباكستاني (خالد شيخ محمد) وقريبه (علي عبدالعزيز علي) الذي يحمل الجنسية نفسها، واليمنيين (رمزي بن الشيبة) و(وليد بن عطاش)، والسعودي (مصطفى الهوساوي)، ويواجهون عقوبة الإعدام في المحاكم العسكرية بقاعدة (جوانتنامو)!

وهؤلاء لم ينفذوا اعتداءات ١١ سبتمبر الإرهابية، إنما التهمة الموجهة إليهم التخطيط والتحريض والتمويل.. تماماً مثلما يفعل (المحرضون) في البحرين! مع فارق بسيط أن أمريكا تسمي جماعة جوانتنامو (إرهابيين) بينما تسمي (المحرضين) في البحرين نشطاء (حقوقيين)