توقع رئيس نقابة المصرفيين خليل زينل أن تؤدي موافقة بنك البحرين والكويت على توزيع أسهم البنك على عاملين به إلى (زيادة الانتاجية ومضاعفتها) ودعا عاملين كرّمهم البنك إلى (مزيد من الهمة والعطاء في عالم التنافسية) و(الاستمرار سنوات قادمة لخدمة الاقتصاد الوطني).

ويصلح تبني دعوات كهذه للعاملين في شركات ومؤسسات أخرى، لتصبح مطالبات زيادة الأجور أو حصول عاملين على أسهم بشركاتهم، جزءاً من جهود رفعت إنتاجية المؤسسة وزادت ربحيتها وحسنت تنافسيتها.

ينطلق العمل النقابي من محاولة إدارة صراع بين المالكين والإدارة من ناحية وعاملين من ناحية أخرى، بدل ترك الأمور لتصل إلى نهايات غير مرغوبة. وتنطلق بلدان من هذا الاختلاف، وتؤمن باحتمال أن يؤدي الاختلاف إلى صراع، لربما تطور أحياناً إلى أن يؤثر على سير المؤسسة وانتظام العمل فيها، ولربما احتدم الصراع إلى حد ينهي وجود المؤسسة نفسها.

ويؤدي ذلك إلى خسارة طرفي الإنتاج هنا، فلا يعود هناك من مؤسسة ولا مالكين يستثمرون أو إدارة تدير وبالتأكيد لا عمالة تعمل ولا أجور تتحصل ولا زيادات تستحقق.

ولبلدان الشرق ومنها اليابان تجربة تختلف أحيانا عن تجربة الغرب في العلاقات الصناعية. فحين تحولت البلاد نحو التصنيع بدأت بها حركات عمالية انتمت جذورها لأصول فلاحية في ظل نظام إقطاعي. وحملت معها علاقات أبوية بين المالكين والعاملين، ترجمت بوجود مسؤولية من رب العمل عن العامل. وينغمس العمال في نهج ملموس وملتزم شديد الالتزام بالمؤسسة ومصلحتها وبالعمل على دوامها واستمرار ربحيتها. وبالمقابل تظهر المؤسسة كثيراً من الاعتناء بعمالها.

ومن بين ما كان منتشراً أحياناً في اليابان هو أن عمالاً عديدين لا يتقاعدون بل يعتقدون بأن من واجبهم المهني تفادي ذلك. ويواصلون العمل كما عمل أجدادهم لدى الإقطاعيين. وبالمقابل لم يكن رب العمل لينهي أعمالهم بل يعتبر نفسه مسؤولاً عن إيجاد وظائف تتناسب وأعمار عماله. وإن اضطرت الظروف العامل لاغتنام حقه المشروع والطبيعي للتقاعد، تحتفظ الشركة بمجموعة ممارسات تظهر مدى روح المسؤولية الاجتماعية والتضامن الذي يظهره أصحاب العمل تجاه العمال.

ليس من الضرورة أو الصحيح نسخ التجارب، وذلك غير ممكن إطلاقاً. ولكن من الممكن والمناسب أخذ بعض ما يفيد البحرين والخليج والقابل للتطبيق. وتكشف نقابة المصرفيين عن تلازم بين اهتمام العمالة بمفهوم زيادة الإنتاجية وبين المطالبة بحقوق نقابية وتمكين البنك المعني من تعزيز حضوره وزيادة عوائده. وبعد كل مفاوضات تنتهي إلى اتفاق يجب أن تؤخذ تنافسية الشركة في الاعتبار، وأهمية أن ينغمس الجميع في زيادة الإنتاجية والأرباح.

وكم سيكون مفيداً لو انتشر هذا النهج في المملكة في مؤسسات أخرى، كجهود لتلافي نتائج الأحداث الماضية والعبور عليها. وحين لا يمكن الإتيان بحل شامل، قد توصل حلول صغيرة وتفصيلية إلى اتفاق أكبر. ويبحث كثيرون عن حلول للمشاكل الكبرى في المملكة. ولربما توجب تغيير طريقة التفكير والجهد.