الجزائر - (ا ف ب): تجرى اليوم الخميس الانتخابات التشريعية الجزائرية التي دعي للمشاركة فيها اكثر من ٢١ مليون ناخب لاختيار ٤٦٢ مرشح ينتمون إلى ٤٤ حزبا وعدد كبير من المستقلين، وسط تخوف من عزوف الناخبين يوم الاقتراع كما عزفوا عن حضور المهرجانات الانتخابية. ويبقى التحدي الاكبر بالنسبة للسلطة وحتى الاحزاب هو تعبئة الناخبين للادلاء باصواتهم يوم الاقتراع، بالنظر إلى العزوف القياسي الذي شهدته آخر انتخابات تشريعية سنة ٢٠٠٧ بنسبة امتناع عن التصويت بلغت ٦٤%.

ولا يفوت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة اي فرصة لدعوة الجزائريين إلى التصويت بكثافة، حتى انه شبه تاريخ العاشر من مايو بتاريخ اندلاع حرب تحرير الجزائر في الاول من نوفمبر ١٩٥٤. وقال يوم الثلاثاء في خطاب ألقاه في سطيف (٣٠٠ كلم شرق الجزائر) بمناسبة ذكرى مجازر ٨ مايو ١٩٤٥ «أدعو الجميع إلى الخروج يوم الإقتراع خروجا حاشدا لتخوضوا مرحلة جديدة من مسيرة التنمية والإصلاحات والتطور الديمقراطي في وطنكم الجزائر».

وخص الشباب بالحديث ودعاههم إلى «التصدي لدعاة الفتنة والفرقة وحسابات التدخل الأجنبي» وأضاف أن الشباب «سيبرهن مرة أخرى أنه أهل للمسؤولية (ويجعل) يوم الإقتراع عرسا للديمقراطية».واعتبر الرئيس الجزائري ان المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) القادم سيكون «مغايرا» من حيث «المشاركة الاوسع لمختلف التيارات السياسية وكذا مشاركة واسعة منتظرة للنساء والشباب على قوائم الترشيحات». وسيكون للنساء في هذه الانتخابات اكبر عدد من المقاعد منذ استقلال الجزائر قبل خمسين سنة، بقوة قانون التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة احد قوانين الاصلاح التي اطلقها بوتفليقة والذي يفرض تمثيل النساء بنسبة من ٢٠ إلى ٥٠%. وتحدثت وزير الثقافة خليدة تومي في تصريح للاذاعة ان القانون «ضمن للنساء ٣٠% من المقاعد على الأقل في المجالس المنتخبة».

ويؤكد الاسلاميون انهم سيصبحون «القوة السياسية الاولى» في الانتخابات التي تاتي بعد سنة من اعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة اصلاحات سياسية لتفادي «ربيع عربي» في الجزائر بدات بوادره باحتجاجات شعبية ضد غلاء الاسعار في يناير ٢٠١١ اسفرت عن خمسة قتلى و٨٠٠ جريح.