دمشق - الوكالات: وقع انفجار صباح أمس الاربعاء لدى مرور موكب للمراقبين الدوليين في درعا من بينهم رئيس الفريق الجنرال روبرت مود، غداة احاطة المبعوث الدولي كوفي انان مجلس الامن بما آلت خطته في سوريا.

وسارع المجلس الوطني السوري المعارض إلى اتهام السلطات السورية بتدبير انفجارات كهذه «لابعاد المراقبين عن الساحة» ولتثبيت «مزاعمه بوجود اصولية وارهاب في سوريا».

وندد الجنرال مود في اول تعليق له على الحادث بالانفجار, واصفا اياه بأنه «مثال حي على اعمال العنف التي لا يحتاجها السوريون». ونقل نيراج سينغ المتحدث باسم المراقبين عن مود قوله «من الضروري ان تتوقف اشكال العنف كافة ونحن سنبقى مركزين على مهمتنا».

وتحدث الامين العام للامم المتحدة بان كي مون هاتفيا مع الجنرال مود بعد الانفجار، و«شكر المراقبين لعملهم في ظروف صعبة»، بحسب المتحدث باسم الامم المتحدة في نيويورك. كما دانت باريس «بحزم» التفجير، محملة السلطات السورية «مسؤولية امن المراقبين» كما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية برنار فاليرو.

وانفجرت عبوة لدى مرور موكب من ست سيارات للمراقبين الدوليين من بينهم رئيس الفريق الجنرال روبرت مود عند مدخل درعا، ما اسفر عن اصابة ستة جنود سوريين بجروح فيما لم يصب مود بأذى. وكان ضمن الموكب ايضا المتحدث باسم فريق المراقبين نيراج سينغ.

واتهم عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري سمير نشار السلطات السورية بالوقوف وراء تفجير درعا. وقال «نعتقد ان سياسة النظام من خلال هذه التفجيرات هي ابعاد المراقبين عن الساحة وسط المطالبات الشعبية بزيادة اعدادهم».

ويعمل على مراقبة وقف اطلاق النار في سوريا سبعون مراقبا على ان يرتفع عددهم إلى ٣٠٠ في الاسابيع المقبلة. وقال سينغ ان «اربعة مراقبين استقروا الثلاثاء في مدينة حلب» مشيرا إلى ان «عدد المراقبين سيرتفع إلى اكثر من مئة في اليومين المقبلين».

ودعا العميد مصطفى الشيخ رئيس المجلس العسكري للجيش السوري الحر المجتمع الدولي إلى توجيه «ضربات نوعية ضد مفاصل الدولة الامنية والعسكرية مثلما حدث في ليبيا». واعتبر العميد الشيخ الموجود في تركيا ان عمليات من هذا النوع «ستختصر عمر النظام وستحول دون انزلاق البلاد إلى حرب اهلية». واكد الشيخ في المقابل رفضه «اجتياحا بريا لسوريا»، مضيفا «نحن مع اسقاط النظام ولسنا مع اسقاط الدولة» السورية. واتهم الشيخ النظام السوري بانشاء مجموعات مسلحة لضرب عمل المعارضة وتشويه صورتها امام الرأي العام.

ميدانيا، سقط حوالي احد عشر قتيلا في اعمال عنف متفرقة في مناطق عدة في البلاد، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وتعرضت دوما لقصف واطلاق نار مستمر. وفي العاصمة نفسها، وقعت اشتباكات محدودة بين دورية للامن ومقاتلين من المجموعات المنشقة المسلحة دون وقوع ضحايا. وشنت القوات النظامية حملة اعتقالات في حرستا اسفرت عن اعتقال عشرات الاشخاص.

وفي مدينة حلب دارت اشتباكات بين القوات النظامية ومنشقين في حي الاشرفية، وقتل احد عناصر «الشبيحة» وفي محافظة ادلب بالقرب من مدينة جسر الشغور، قتل مدني واصيب ثلاثة اخرون بجروح في نيران رشاشات للقوات النظامية في بلدة تل عين الحمراء. وقتل عسكري متقاعد برصاص قناصة في قرية المغارة. وسجل اطلاق نار واشتباكات بين الجيش ومنشقين في مناطق عدة في ريف ادلب اسفرت عن انشقاق عدد من الجنود ومقتل جندي كان يحاول الهرب من صفوف القوات النظامية.

وفي حمص قتل شخصان بنيران القوات النظامية في حيي الخالدية وكرم الزيتون.

وفي دير الزور نفذت القوات النظامية حملة مداهمات في السفيرة والقورية وقرية الحصان. وقتل عنصرا امن في حي الجورة في دير الزور في انفجار، وفقا للمرصد. وفي درعا انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة للقوات النظامية، ولم يتمكن المرصد من تحديد حصيلة قتلى هذا الانفجار.

وفي سياق آخر، اتهم المرصد السوري اجهزة الامن السورية بممارسة «سياسة ممنهجة منذ اشهر لتهجير الشباب من الاحياء الجنوبية الثائرة من مدينة بانياس» الساحلية. وتحدث المرصد عن حالات «تعذيب جماعي» و«اغتصاب اطفال» و«تعذيب على اساس طائفي في المدينة».

من جهة اخرى، اعلنت مساعدة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الاربعاء ان الليرة السورية فقدت ٤٥% من قيمتها في السوق السوداء، وان البورصة السورية انخفضت بنسبة ٤٠% منذ بدء الاضطرابات في البلاد. وقالت نعمت شفيق للصحافيين اثناء وجودها في بيروت في زيارة تستغرق ثلاثة ايام «انخفضت (قيمة) الليرة السورية بنسبة ٤٥% في السوق الموازية، و٢٥% في السوق الرسمية».

وسيمتد تأثير الامر إلى جيران سوريا، وخصوصا العراق ولبنان، بحسب صندوق النقد الدولي. واكدت شفيق «لقد لاحظنا تراجعا في المبادلات التجارية وفي عدد السياح القادمين من سوريا». واضافت انه علاوة على ذلك فان «البنوك اللبنانية انسحبت جزئيا من سوريا لتكون اقل تعرضا» للازمة، ما جعل حصول السوريين على القروض اكثر تعقيدا. كما امتد الاثر إلى العراق «المرتهن اكثر لان قسما مهما من الواردات العراقية ياتي من سوريا».