ستراسبورغ- الوكالات: رفضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أمس الاربعاء طلب الاسلامي ابو قتادة اعادة النظر في ملفه امام الهيئة القضائية الاوروبية، مما يمهد الطريق لترحيله من بريطانيا إلى الاردن.

ورفضت مجموعة من القضاة في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان طلب الاسلامي الاردني ابو قتادة لاحالة قضيته التي يتواجه فيها مع بريطانيا امام الغرفة العليا للمحكمة. وكان هذا الطلب الذي قدمه محاميه في ١٧ إبريل سمح بوقف ترحيل ابو قتادة وتسليمه إلى الاردن.

واوضحت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ان مجموعة القضاة الخمسة اعتبرت ان «الطلب مرفوض» حتى وان كان قد قدم «ضمن حدود الثلاثة اشهر» المفروضة بعد القرار الاول الصادر في ١٧ يناير. واضافت ان القرار الاخير بات «نهائيا». وفي ١٧ يناير لم يعثر قضاة المحكمة الاوروبية الا على عقبة وحيدة امام ترحيل ابو قتادة إلى الاردن تكمن في احتمال استخدام اثباتات ضده انتزعت تحت التعذيب. الا انهم ردوا جميع الحجج التي طرحها الدفاع عن امكانات تعرض الاسلامي لانتهاكات حقوقه في حال ترحيله. وكانت الحكومة البريطانية اكدت بعد ذلك القرار انها تلقت ضمانات كافية من قبل السلطات الاردنية وتستعد لتسليم ابو قتادة الذي تم توقيفه في ١٧ أبريل.

لكن طلب اعادة النظر الذي تقدم به محاميه في اليوم نفسه امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ادى في الواقع إلى تجميد تسليمه حتى تلقي رد القضاة بموجب النظام الداخلي للمحكمة المفروض ان تلتزم به الدول ال٤٧ الاعضاء في مجلس اوروبا. ويفرض النظام الداخلي ان يبقى «المتقدم بالطلب تحت تصرف المحكمة طوال فترة النظر في القضية».

وأدان التيار السلفي الجهادي في الاردن قرار المحكمة الاوروبية. وقال عبد شحادة، احد قياديي التيار والمعروف باسم ابو محمد الطحاوي، «ندين هذا القرار، ترحيل ابو قتادة إلى هنا يشكل خطرا على حياته فهو مطلوب على ذمة قضيتين وبحسب القانون الاردني سيتم توقيفه واعادة محاكمته».

واضاف الطحاوي ان عمر محمد عثمان، المعروف بابو قتادة «لا علاقة له بالقضيتين لا من قريب ولا من بعيد وقد لفقت له التهم، فهو رجل مستهدف من عدة جهات من أمريكا واسرائيل وعملائهما في المنطقة». وعبر عن امله «بتراجع المحكمة عن قرارها لان عودته للاردن بالتأكيد تعني ان حياته في خطر».