البحرين ليست ملكا لأحد..

لا يظن «علي لاريجاني» والـ ١٩٠ عضوا في البرلمان الإيراني الموقعين على بيان إدانة ضم البحرين إلى منظومة الاتحاد الخليجي أن تصريحاتهم تثير الفزع..

حين يستنكر شعب البحرين الظلم الذي لحق به من هذه التصريحات المستفزة لخامنئي، ونجاد، وخطباء جمعة طهران، وملالي إيران، ومسئولين، وصحفيين، وباحثين، وأساتذة جامعات، والموالين لهم في المنطقة الخضراء، والضاحية الجنوبية، ونظام دمشق، وتدخلهم السافر بتحريض خلاياهم النائمة في البحرين، بإشعال الحرائق، وقطع الطرقات، والاعتداء على رجال الشرطة، وقطع الأرزاق، يدرك زيف ما تطالب به هذه الخلايا النائمة من مزاعم الحكومة المنتخبة ديموقراطيا، والمملكة الدستورية، وجمهورية الطوائف..

شعب البحرين لا ينكر انتماءه العربي، ويرفض أن يكون قميصا تأكله نيران فارس، ولا يريد أن تكون حياته إلا لأرض العرب التي يتحرك عليها، ويدعو للوحدة والاتحاد والقوة ، حيث تعزز كيانه بجيش حديث قوامه مبدئيا ٣٥٠ ألف جندي وضابط.

لكن إذا كانت دول الخليج قاصرة فيما مضى عن تغيير حالة التعاون إلى اتحاد، فإنها في ظل هرج ومرج الإيرانيين هذه الأيام، ليست قاصرة عن إيجاد حالة من الانسجام فيما بينها في فهم وتفسير تحالفاتها الإقليمية، والتحولات في ميزان القوى الدولية، وتنويع خياراتها الأمنية، والتحرك العاجل لقيام هذا الاتحاد.

موضوعات متعددة يجمعها شوق الانتظار في المصير الواحد، منذ أن أطلق خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في ديسمبر الماضي دعوته الكريمة لأعضاء دول المجلس في الرياض، للانتقال إلى حالة الاتحاد، إضافة إلى ما يمكن أن يكون طارئا لشعوب دول الخليج في الإيضاح الذي يفسر حجم الإخطار حيث باتت تهددهم إذا ما تم تأجيل الإعلان عن الاتحاد مرة أخرى.

من الواجب علينا أن نلتقي الأشقاء في مساحة خليجية واحدة، لأن البحرين بنسيجها المتماسك، تشير بوضوح، إلى أنها دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وعضو دائم في الأمم المتحدة، والعديد من المنظمات الدولية، «وليست لقمة سائغة يمكن ابتلاعها».

هذه الجملة المبطنة ضمنا بين مزدوجين، تشير بوضوح إلى تهديد «لاريجاني» للبحرين ، ومن ثم يحق للبحرين أو احد مواطنيها أو أي دولة من دول الخليج العربي ولاسيما دولتا الإمارات والكويت، مقاضاة إيران في محكمتي العدل والجنائية الدولية، لتعديها السافر بالقول والتحريض والتهديد باستعمال القوة بما يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي..

قرار الإحالة إلى المحكمتين يستند إلى أساس قرار الجمعية العامة رقم ٢٦٢٥ لسنة ١٩٧٠ بشأن حق تقرير المصير، وقد أفصح هذا القرار عن ٥ قواعد جاءت بالتفصيل على النحو الآتي:

(١) امتناع كل دولة عن تهديد أي دولة باستعمال القوة.

(٢) امتناع أي دولة عن استخدام هذه القوة لانتهاك الحدود الدولية القائمة لدولة أخرى.

(٣) امتناع الدول عن استغلال هذه القوة كوسيلة لفض النزاعات الدولية بما في ذلك النزاعات الإقليمية والمشكلات المتعلقة بحدود الدول.

(٤) ضرورة ألا تخضع أراضي أي دولة للاحتلال العسكري الناجم عن استخدام القوة الذي يخل بأحكام الأمم المتحدة.

(٥) عدم ضم أراضي أي دولة من قبل دولة أخرى، أو الاعتراف بشرعية هذا الضم، سواء عن طريق التهديد باستعمال القوة، أو استخدامها فعليا.