التقى وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن برئيسة مجلس حقوق الإنسان والمندوبة الدائمة للارغواي السفيرة لورا ديبوي لاسيل، أثناء وجود الوزير بجنيف لمناقشة تقرير مملكة البحرين للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان لعام ٢٠١١، الذي سيتم مناقشته في يوم الاثنين ٢١ مايو ٢٠١٢، وقد تم التباحث بين الطرفين حول تقرير مملكة البحرين الدوري الشامل الذي سيتم استعراضه للمرة الثانية أمام مجلس حقوق الإنسان والجهود المبذولة في إعداد التقرير بمشاركة جميع أصحاب المصلحة من جهات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني والآلية المتبعة في إعداده.

وفي السياق ذاته شكرت رئيسة مجلس حقوق الإنسان مملكة البحرين التزامها بتقديم التقرير الدوري في الموعد المحدد للمجلس، ونوهت بالجهود المبذولة لتنفيذ التوصيات والتعهدات الطوعية الخاصة بمملكة البحرين. كما شرح الوزير الى إنجازات مملكة البحرين على صعيد حقوق الإنسان منذ تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم والشروع في المشروع الإصلاحي لجلالته، كما أوضح حرص حكومة البحرين في غلق ملفات الأزمة التي مرت بها مملكة البحرين خلال عام ٢٠١١، وفي السياق نفسه شددت رئيسة مجلس حقوق الإنسان على ضرورة جلوس كل مكونات المجتمع البحريني على طاولة الحوار لتجاوز تلك الأزمة. وفي ذات الإطار أوضح الوزير أن مملكة البحرين تحرص على احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال التعديلات الدستورية بعد توافق السلطة التشريعية عليها. ومما يذكر فان التعديلات الدستورية تسمو بحقوق المواطنين والمقيمين على أراضي مملكة البحرين، مؤكدا في الوقت ذاته أن مملكة البحرين اهتمت كذلك بالتزاماتها الدولية حيث صدقت على ٧ اتفاقيات دولية.

كما أثنت السفيرة لورا على حرص المملكة على تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. وفي هذا السياق أوضح الدكتور صلاح أن وزارة الداخلية تقوم بجهود كبيرة في حفظ أمن البلاد وقد تم إنشاء مكتب خاص لحقوق الإنسان بالوزارة ومكتب لتلقي لشكاوى المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان. وعلى الصعيد ذاته أوضح الوزير أن مملكة البحرين لجأت الى هذه الخطوة لوقف أي انتهاك لحقوق الإنسان وتقديم من يثبت عليه أي انتهاك أو خروق للقوانين للعدالة حيث إن مملكة البحرين دولة القانون والمؤسسات. وفي نهاية اللقاء تمنت رئيسة مجلس حقوق الإنسان لمملكة البحرين التوفيق في مناقشة واستعراض تقريرها الدوري الشامل.

في إطار الزيارة اجتمع الوزير بالسفيرة كيرن اليزابيث سفيرة المملكة المتحدة بجنيف حيث تباحث الطرفان حول استعراض مملكة البحرين لتقريرها الدوري الثاني الذي سوف يناقش بمجلس حقوق الانسان يوم الاثنين القادم، وفي هذا الإطار أشادت سفيرة المملكة المتحدة بتقدم مجتمع البحرين في مجال الوعي الثقافي وفي عدد من المجالات وخاصة مجال حقوق الانسان وكدليل على ذلك ازدياد معدل مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان. وفي ذات الموضوع أوضح الوزير أن مملكة البحرين تهتم بشتى قضايا حقوق الإنسان. وذكر الوزير لسفيرة المملكة المتحدة ان قيادة مملكة البحرين تحرص على سد أي ثغرات تعطل مسيرة حقوق الإنسان أو تؤخر إنجازاتها.

وأكد الوزير خلال لقائه بالسفيرة كيرن اليزابيث أن مملكة البحرين ماضية للأمام وقبولها لكل التحديات والعراقيل ورفض أي حدث أو تصرف يعمل على تعطيل المسيرة الإصلاحية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة سواءً كانت من داخل مملكة البحرين أو خارجها.

وفي نهاية الاجتماع دعت السفيرة الدكتور صلاح إلى زيارة المملكة المتحدة في إطار التعاون المتبادل بين الطرفين وخاصة في مجال حقوق الإنسان.

وقد التقى الوزير أيضا سفير السنغال السيد فود سيك ورئيس المجموعة الإفريقية، وقد تطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى العلاقات التي تربط مملكة البحرين بجمهورية السنغال في مختلف المجالات ولاسيما مجال حقوق الانسان. كما أثنى الوزير على الدور الكبير التي تقوم به جمهورية السنغال بمجلس حقوق الانسان من خلال التعاطي مع القضايا الدولية في سبيل حماية وصون حقوق الانسان في الدول، وخاصة التي تنتهك حقوق الفرد على أراضيها. وأشار إلى قيام مملكة البحرين بالتعديلات الدستورية التي من شأنها تعزز أكثر العدالة والحرية في إطار القانون.

أما بشأن تقرير مملكة البحرين الخاص بالاستعراض الدوري الشامل بين الوزير أن البحرين ماضية في الإصلاحات حيث أشار إلى أن الكثير من الدول تقع في أخطاء ولكن جرأة الإنسان تأتي عندما يتقصى عن الخطأ والحقيقة لمعالجتها لهذا فقد استعانت مملكة البحرين بلجان ومنظمات دولية وسمحت لها بالدخول الى أراضي مملكة البحرين في سبيل تقصي الحقائق. كما استعرض الطرفان أهم القضايا والمستجدات بمملكة البحرين وخاصة عمل حكومة مملكة البحرين في سبيل إنهاء الملفات المتعلقة بأحداث عام ٢٠١١م، وقد أبدى سفير السنغال دعم بلاده لمملكة البحرين مشيدا بالإصلاحات الجارية بالمملكة، مؤكداً وقوف السنغال مع مملكة البحرين. وفي نهاية الاجتماع شكر وزير الدولة لشئون حقوق الانسان والوفد المرافق له السفير السنغالي على مواقف بلاده الداعمة لمملكة البحرين وأثنى على الجهود والتعاون البناء بين البلدين بمجلس حقوق الانسان.