تنظم شركة منهاج للاستشارات حفلا كبيرا ،في ٢٣ من مايو الجاري بفندق جراند حياة دبي - قاعة بانياس، تدعو إليه نخبة من علماء المسلمين والمتخصصين وصناع القرار في مؤسسات التمويل الإسلامي ، لتعلن من خلاله هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، عن انتهائها من إعداد سبعة معايير شرعية جديدة، سيتم الإعلان عنها بالحفل، تضاف لما تم الإعلان عنه مسبقا الـ ٤١ معياراً شرعياً و٤٠ معياراً محاسبيا، برعاية ماسية من مجموعة شركات (موارد للتمويل)، بالإضافة إلى مؤسسات مالية إسلامية وأكاديمية أخرى، حرصت على رعاية هذا الحدث، منها مصرف الهلال، الشركة الإسلامية العربية للتأمين سلامة، بنك نور الإسلامي، كلية الخوارزمي الدولية، وذلك لأهمية تلك المعايير الشرعية وتطبيقها على أنشطة المؤسسات والمصارف المالية الإسلامية.

من جهته ذكر رئيس مجلس إدارة شركة منهاج للاستشارات وعضو المجلس الشرعي في الهيئة الدكتور عبدالستار أبوغدة أن المعايير الجديدة جاءت بناءً على متطلبات مستجدات الصناعة ونموها، ولتلبية الاحتياجات والحالات الجديدة التي تتعرض لها المؤسسات المالية الإسلامية أثناء تنفيذ أنشطتها، لافتا إلى أن هناك معاييرَ جديدة قيد الإعداد، ومشيرا إلى أنه سيتم تعريف العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية بهذه المعايير ليتم تطبيقها والاحتكام إليها.

والمعايير السبعة هي: الحقوق المالية والتصرف فيها، ضوابط إدارة السيولة، الإفلاس، حماية رأس المال والاستثمارات، الوكالة بالاستثمار، حساب ربح المعاملات وخيارات الأمانة.

كما أشار محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «موارد للتمويل»، إلى أن موارد ومنذ انطلاقة نشاطها تعتمد على العمل بمعايير ومقررات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، والحرص على تعميم كل جديد تطلقه الهيئة، مشيرا إلى موارد بادرت برعاية هذا الحدث لأهميته، واستفادة جميع المؤسسات والمصارف الإسلامية العاملة بالدولة بكل ما هو جديد من معايير شرعية تنتهي الهيئة من إعدادها.

الجدير بالذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، تأسست عام ١٩٩٠ ومقرها مملكة البحرين وتعد منظمة غير ربحية، تعنى بتطوير معايير المحاسبة والمراجعة والأخلاقيات والضوابط والمعايير الشرعية للصناعة المالية والمصرفية الإسلامية، وتقوم بإصدار شهادات مهنية متخصصة في المصرفية الإسلامية وهي شهادة المحاسب القانوني الإسلامي، وشهادة المراقب والمدقق الشرعي.