قال مسئول كبير بالخزانة التركية أمس السبت إن تركيا تتوقع ١٦ مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام أي دون تغير عن ٢٠١١ رغم الأزمة في منطقة اليورو.

وقال إورين ديلجلي المدير العام لقسم العلاقات الاقتصادية الخارجية بالخزانة التركية «لم تتأثر تركيا كثيرا بأزمة الديون في أوروبا.. لم نتأثر بالطريقة التي تأثرت بها شرق أوروبا».

وأبلغ مؤتمرا خلال الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «في العام الماضي حصلنا على ١٦ مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر وهذا العام نتوقع رقما مماثلا».

كانت تقديرات سابقة للاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا تشير إلى حوالي ١٢ مليار دولار في ٢٠١١ مع توقعات في حدود ١٢ إلى ١٥ مليار دولار هذا العام.

وأضاف ديلجلي أن الخزانة تسعى لتنويع مصادر تمويلها بعد أن طرقت الأسواق اليابانية لجمع ثلاثة مليارات دولار في العامين الماضيين وتدرس الآن التمويل الإسلامي عن طريق الصكوك.

كان علي باباجان نائب وزير المالية قال الشهر الماضي إنه يمكن إطلاق صكوك في غضون أشهر. لكن ديلجلي قال إنها قد تستغرق وقتا.

وقال «علينا أولا إقرار مشروع قانون في البرلمان. نعمل على ذلك لكن من غير الممكن انجازه خلال وقت قصير».