قال مصدر مصرفي ووسائل إعلام سودانية يوم الجمعة إن البنك المركزي سيخفض فعليا قيمة الجنيه السوداني عن طريق السماح لشركات الصرافة بشراء وبيع الدولار دون التقيد بالسعر الرسمي.

ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ أن فقدت البلاد ثلاثة أرباع إنتاج النفط الذي ذهب إلى جنوب السودان حين أصبح دولة مستقلة في يوليو/تموز.

ورغم وجود خطوط الأنابيب في السودان إلا أن الجانبين لم يتمكنا من الاتفاق على قيمة الرسوم التي يتعين على الجنوب أن يدفعها مقابل نقل نفطه.

وأوقف جنوب السودان إنتاجه النفطي الذي يبلغ ٣٥٠ ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني بعد أن بدأ السودان مصادرة كميات من النفط تعويضا عما وصفها برسوم غير مسددة.

وتأثر الجنيه السوداني بشدة بفقد إيرادات النفط المصدر الرئيسي للإيرادات العامة والتدفقات الدولارية.

وبلغ سعر الدولار ٥.٥ جنيهات سودانية في السوق السوداء يوم الجمعة أو أعلى كثيرا من السعر الرسمي الذي يبلغ ٢.٧ جنيه تقريبا.

وأبلغ المصدر المصرفي «رويترز» أن البنك المركزي أخذ هذا الإجراء لتضييق الفارق الذي يتسع بوتيرة متسارعة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته «إنهم يأملون في اجتذاب مزيد من الأموال من السودانيين المغتربين».

وأضاف أن البنك المركزي سيأخذ خطوة ثانية يسمح فيها للبنوك التجارية بتداول الدولار دون التقيد بالسعر الرسمي في بعض المعاملات. لكنه قال إن التفاصيل لم تتضح بعد.

وقال جعفر عبدو حاج الأمين العام لاتحاد الصرافات لصحيفة الانتباهة إن البنك المركزي وافق على تحرير سعر الصرف للصرافات.

وقالت صحيفة السوداني إن البنك المركزي سيخفض سعر صرف العملة السودانية يوم الأحد إلى ٤.٩ جنيهات مقابل الدولار.