أكد اقتصاديون ورجال أعمال بحرينيون ضرورة وأهمية تجسيد الوحدة الخليجية المرتقبة، وقالوا إنها «أصبحت مطلبا مصيريا على ضوء الدراسات الكثيرة التي أثبتت أنه سيشكل الدعامة الأساسية القادرة على حماية الاقتصادات الخليجية من الهزات والأزمات المالية والاقتصادية التي تجتاح العالم فترة تلو أخرى».

وداعين قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى التسريع بعجلة تجسيد هذه الوحدة التي باتت مطلبا شعبيا عارما، قالوا إن تنفيذ آليات الاتحاد الاقتصادي الخليجي سوف «يمكن الخليجيين من التعامل مع قوة اقتصادية ضاربة تشكل سوقا قوام تعداد سكانه حاجز الـ ٣٥ مليون نسمة، يقدر ناتجهم القومي بنحو ١,٤ تريليون دولار، يملكون احتياطيا نقديا يقدر بـ ٦٠٠ مليار دولار، فضلا عن أصول تابعة للقطاع الخاص تقدر بتريليونات الدولارات».

إلى ذلك، قال الخبير المالي رئيس شركة الصفوة الدولية للاستشارات عبداللطيف جناحي إن «الاتحاد يعني بالنسبة للمواطن الخليجي أمرين أمرين أولهما؛ الامتثال لأوامر الخالق الذين يدعونا إلى الاتحاد في محكم آياته (واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا)، والثاني؛ تحقيق المصالح الشعبية التي نحن بحاجة ماسة إليها، من مصالح اقتصادية وسياسية واجتماعية، فضلا عن حاجة شعوب المنطقة إلى تحقيق الأمن الغذائي، والأمن الوظيفي، والأمن الصحي وغيرها من الركائز التي تحقق الرفاهية للمواطنين والشعوب الخليجية».

وأضاف إن «المصارف على سبيل المثال، تنظر إلى الاتحاد من زاوية أنه يتيح لها سوقا أوسع من حيث الرقعة الجغرافية، تتمتع بمناخات اقتصادية متباينة عامرة بتخصصات متنوعة، تتيح لها مجالات أرحب في مجالات عملها».

تعظيم رقعة تحرك الأموال

وقال: «الاتحاد الخليجي يتيح أمام الاستثمارات الخليجية مساحة من التحرك نحو توظيف الأموال في منتجات مصرفية جيدة الاقتصادات الخليجية بحاجة ماسة إليها، فهي تساهم في إصدار المزيد من الصكوك الجيدة، كما أنه يعزز التوجه الخليجي في محاولة تنويع مصادر الدخل، فيما تتخصص البحرين كمركز مالي في المنطقة، فإن دولة قطر تحاول التخصص في مجال الإعلام والغاز، ونجحت دبي كتقديم نفسها للعالم على أنها منطقة تجارة وخدمات، وكل هؤلاء يدخلون في السوق السعودية كمكملين لا منافسين وذلك لكبر حجم السوق السعودية».

أيضا، فإن «الاتحاد الخليجي يسهم في المزيد من تعزيز جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي كانت قيمتها تتجاوز تريليون دولار في عام ٢٠١٠، ثم تراجعت مع الأحداث الداخلية لبعض دول التعاون بنسبة ١٨% في عام ٢٠١١، ولكن الاندماج والتكامل الاقتصادي والاتحاد الاقتصادي سيعيد هذه الاستثمارات الأجنبية إلى منطقة أكثر استقرارا بفضل الاتحاد الذي تأخر كثيرا عن موعده».

مشكلة صغر حجم المصارف

وقال جناحي إن «القطاع المصرفي في بعض الدول الخليجية، مازال يواجه بعض المشكلات حتى ترقى إلى المستوى التنافسي، مع مصارف آسيوية أو أوروبية كبيرة، على الرغم من قدرتها على فعل ذلك، ومن تلك المشكلات التي تواجهها مصارفنا، صغر حجمها، وهو أمر بحاجة إلى إعادة تفكير، والعمل على تكبير رساميلها إما من خلال زيادة رؤوس أموالها من خلال طرح اكتتابات جديدة، أو من خلال الاندماجات، ومن السهل جدا تحقيق هذين الأمرين، إذا صار هناك اتحاد خليجي فاعل، يتيح أمام المصارف المحلية قوة أكبر لمحاولات التحرك للأمام، وينطبق نفس الأمر بالنسبة لسوق الأوراق المالية والجمارك وغيرها من القطاعات التي يمكن أن تتسع مجالات عملها باتساع الرقعة المستهدفة بتقديم الخدمات إليها».

وأعتقد ـ وما زال الكلام للسيد جناحي ــ أعتقد أن «القوة الحقيقية الدافعة لأي اتحاد، هو قوة الشعوب، فهي مارست اتحادها متمثلة في اتحادات الشرعيين والأطباء والرياضيين والمجمعات الفقهية وغيرها، وليس هناك ثمة عوائق في الاتحاد على المستوى الشعبي، ونبحث فقط عن المظلة والإرادة السياسية، قادرة على صهر شعوب وأعمال دول الخليج في قالب واحد».

توافق واستقلالية

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي جعفر محمد «من الأهمية بمكان إذا أريد لدول الخليج أن تتقدم اقتصاديا، أن تنصهر في قالب الاتحاد على المستوى الاقتصادي بكل مفاهيمه وآلياته وخطواته، كما فعلت دول الاتحاد الأوروبي، وهو أمر سوف يعزز من قدرتها التنافسية ككتلة اقتصادية تواجه منظومات اقتصادية متجانسة حول العالم».

ولكن يلزم لفعل ذلك كله، «توافر قدر كبير من التوافق على المستويين الاقتصادي والسياسي، مع منح الدول في ما يتعلق بالاتحاد الاقتصادي بعض الاستقلالية، اللهم إلا في الأمور التي تتعلق بسياساتها الخارجية كما تفعل الدول الأوروبية».

وأضاف «ولكن على الرغم من كل الاعتبارات، يجب أن يكون هناك اتحاداً اقتصاديا بين دول المنظومة الخليجية، يقيها من المشكلات والأزمات المالية والاقتصادية التي تجتاج دول العالم بين فينة وأخرى، فالاتحاد يشكل لدول الخليج صمام أمان ضد مثل هذه الأزمات، غير أن منطلقات الاتحاد الاقتصادي بين دول الخليج لم يتم تنفيذها حتى اليوم».

وأضاف جعفر «نعتقد أن دول التعاون لا زالت بعيدة عن روح الاتحاد النقدي والاقتصادي بشكل عام، وذلك بفضل التشابه الاقتصادي الكبير والتقارب الجغرافي والتفاوت في قواها الاقتصادية، فضلا عن حدة المنافسة القائمة بينها بسبب انحسار ومحدودية الموارد الطبيعية، فاعتمادها جميعا على النفط كمصدر الدخل الأقوى والأكبر لها، جعلها تدخل في تنافس شديد في ما بينها، حيث ظلت تعمل وفق مبادئ تنافسية شديدة، في تزكية نفسها في ثلاث مجالات، هي المجال المصرفي والمجال الخدماتي، ثم مجال الصناعات، والمطلوب أنها تتكامل في هذه المجالات وليس أن تتنافس».

توسيع الرقعة التسويقية

من جانب ثالث، قال رئيس شركة الخليج ساتشي آند ساتشي خميس المقلة «يحتاج الإعلان كجزء من عملية التسويق، إلى رقعة أكبر من الأسواق حتى يتعاظم كمدر من مصادر الدخل القومي أو الناتج الإجمالي، ولأن توسيع رقعة السوق أحد مبادئ الاتحاد الخليجي المطلوب بشدة في جميع المجالات، فإن تنفيذه لا شك سوف ينعكس بشكل إيجابي على قطاع الدعاية والإعلان والتسويق، بما يحقق التكامل المنشود».

وأضاف «ولأن وسائل الإعلام صارت اليوم قوى إقليمية وعالمية حتى على مستوى المطبوعات، ولم تعد محصورة ومقيدة بالحدود الجغرافية بفضل التقنيات الجديدة التي حولت وسائل الإعلان إلى شبكة عنكبوتية عملاقة، لكل ذلك، فإن قطاع الإعلان والتسويق الخليجي بات أمام قوى إقليمية وعالمية كبيرة عليها أن تنافسها بقوة حتى تبقى وتستمر، وهذا لن يتعزز إلا بتوحيد الجهود الخليجية والاستفادة من خبرات الشركات والكفاءات والمهنيين العاملين في هذا المجال من أبناء الخليج، ما يعطي للاتحاد الخليجي أهمية قصوى بالنسبة للعاملين في هذا القطاع».

وقال «قطاع الإعلانات يتأثر بالطبع كغيره من الصناعات بالأزمات الاقتصادية العالمية، كما يتأثر بالأحداث الداخلية، غير أن تأثر منطقة الخليج بالأزمة العالمية لم يكن تأثرا كبيرا، للقوة التي يستمدها الاقتصاد الخليج من مورد النفط، ولكن ذلك لا يعني أن استمرار تأثر قطاعات اقتصادية أخرى كالمصارف والعقار وغيرها من القطاعات التي تأثرت بدرجات مختلفة بالأزمة العالمية، لا يعني أن استمرار تأثرها لن ينعكس على القطاع التسويقي والإعلاني، وهنا يأتي الاتحاد الخليجي مطلبا اقتصاديا ملحا».

والمفروض أن «الاتحاد الخليجي تجاوز مرحلة الدعوة إليها، وشعوب المنطقة طالبت في أكثر من صراع إقليمي بهذا الاتحاد، واعتقد أننا تأخرنا كثيرا عن تجسيد الوحدة كأمر حتمي وأساسي ومطلب شعبي عارم».