أعلن بيت التمويل الخليجي، بنك الاستثمار الإسلامي ومقره البحرين، اليوم نجاحه في الحصول على موافقة من حاملي الصكوك لإعادة هيكلة سداد التزام البنك تجاه حملة الصكوك البالغ قيمتها ١١٠ ملايين دولار أمريكي. في إطار الشروط الجديدة التي تم الاتفاق عليها، سوف يتم تمديد فترة سداد الصكوك لتكون على مدى السنوات الست القادمة. وسوف تساعد عملية إعادة الهيكلة هذه على تمهيد الطريق لتعزيز وضع البنك في إدارة الالتزامات والأصول بشكل فعال ومن ثم دفع عجلة نمو أعماله وأنشطته.

وصوت اكثر من ٩٢% من حاملي الصكوك لصالح إعادة الهيكلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لصكوك البنك في مقره الرئيسي بتاريخ ١٥ مايو ٢٠١٢ الذين صوتوا بالإجماع بنسبة ١٠٠% تأييدا للشروط الجديدة. وسوف تستحق صكوك بيت التمويل الخليجي تبعا لهذه الهيكلة في شهر يونيو ٢٠١٨ كما سيمنح البنك مهلة مدة عامين لا يتم سداد أي من أصل الدين خلال عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣. الجدير بالذكر أن كلا من مركز إدارة السيولة والسادة KPMG عملا كمستشارين في هذه المعاملة.

وقال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي بالإنابة، معلقا على هذا الإعلان هشام الريس «بالموافقة على إعادة هيكلة صكوك بيت التمويل الخليجي نكون الآن في وضع جيد يؤهلنا للعمل على النمو بشكل أفضل. تأتي هذه الهيكلة ضمن خطة نهدف من خلالها الى تمديد تواريخ استحقاق التزامات البنك لفترات أطول والاحتفاظ بالأصول الرئيسية للبنك. وتعتبر إعادة هيكلة صكوك البنك تطورا إيجابيا للغاية يعزز من الميزانية العمومية للبنك بشكل كبير. وأود بهذه المناسبة أن أتقدم بخالص الشكر إلى حملة الصكوك لثقتهم بالبنك وبفريق الإدارة من خلال تصويتهم بالإجماع لإعادة الهيكلة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمركز إدارة السيولة معلقا على إعادة هيكلة صكوك بيت التمويل الخليجي أحمد عباس «تمثل هذه المعاملة واحدة من أنجح معاملات إعادة الهيكلة التي عملنا عليها. ومما لا شك فيه أن الموافقة الجماعية من حاملي الصكوك على الشروط الجديدة تعكس ثقتهم الكبيرة في بيت التمويل الخليجي، كما تجسد التزام بيت التمويل الخليجي تجاه حاملي الصكوك. كما نتطلع إلى العمل مع بيت التمويل الخليجي في مشاريع مستقبلية لدعم البنك في تنمية أعماله».