قال تقرير المركزي الإماراتي ان فائض الميزان التجاري للإمارات تراجع العام الماضي ٤٠% إلى ١٦.٦ مليار درهم في حين ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية إلى ١١٢.٦ مليار درهم. وبين التقرير أن تحويلات المقيمين في الإمارات ارتفعت إلى نحو ٤٤ مليار درهم، مقابل ٤١ مليارا في العام الذي سبقه، كما ارتفعت قيمة التحويلات الحكومية أيضا إلى نحو ٣ مليارات درهم في مقابل نحو ٢.٦ مليار في عام ٢٠١٠.

وأضاف أن القيمة الإجمالية لصادرات الإمارات ارتفعت إلى نحو ١٠٣٤ مليار درهم، مقارنة بنحو ٧٨٤ مليارا في عام ٢٠١٠ وهي موزعة بين صادرات بقيمة ٦٧٣ مليارا وإعادة تصدير بنحو ٣٩٦.٤ مليار درهم، مع الأخذ في الاعتبار أن الصادرات النفطية وصلت إلى ٤٠٩.٨ مليار درهم.

وازداد إنفاق الإمارات على قطاع الخدمات أحد مكونات الميزان التجاري خلال العام الماضي حتى وصل إلى ١٨٢.١ مليار درهم، مقابل ١٥٤ مليارا في العام الذي سبقه، في مقابل عوائد محققة من هذا القطاع العام الماضي بقيمة ٤٧ مليار درهم، بمعدل نمو وصل إلى نحو ٤ مليارات درهم مقارنة بعام ٢٠١٠. وكذلك تظهر الأرقام نمو مساهمة القطاع الخاص في الميزان التجاري بنحو ٢٠ مليار درهم في مقابل ١٢ مليارا خلال العام ٢٠١٠ في حين ارتفع إنفاق الحكومة على مشاريعها من ١٠ مليارات درهم في ٢٠١٠ إلى ٩٥ ملياراً العام الماضي. وأظهر التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي أمس، أن فائض ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى أربعة أمثاله ليبلغ ١١٢.٧ مليار درهم (٣٠.٧ مليار دولار) في ٢٠١١ بفضل قفزة في الصادرات النفطية وغير النفطية.