حدثَ تقدمٌ كبير لإيران من خلال رئاسة مير حسين موسوي للوزراء، وغالباً ما تقوم رأسماليةُ الدولةِ ذاتُ المواردِ والقوى السكانية العاملة الواسعة بقفزات اقتصادية بسبب توسع قوى العمل الشعبية وقيامها بالتضحيات الجسام.

لخصتْ إحدى الدراساتِ الوضع العام الذي شكلته سياسة مير موسوي بالتالي:

(تعتمد إيران على الصادرات من النفط والغاز حيث شكل نسبة ٧٠% من عائدات الحكومة في عام .٢٠٠٨ ولدى إيران قطاع عام قوي حيث يشكل نسبة ٦٠% من الاقتصاد ويُدار بطريقةٍ مباشرة ومخطط مركزياً عن طريق الدولة. ويتميز الاقتصاد الإيراني بعددٍ كبير من المؤسسات الدينية، والتي جمعت ميزانياتها لتشكل نصف الحكومة المركزية.

مزيج من الرقابة على الأسعار والدعم، وخاصة على المواد الغذائية والطاقة. لا تشكل عبئاً على الاقتصاد، والضوابط الإدارية، وتفشي الفساد، وغيرها مما يقود نمو القطاع الخاص إلى الجمود).

هذه هي السمات العامة للاقتصاد حسب سيطرة الدولة في عهد موسوي، والتي أتاحت لإيران الخروج من دمار الحرب وإعادة تجديد الاقتصاد والحياة عامة، لكنها تشكلتْ بأدواتٍ سياسية شمولية وبأدوات اجتماعية دينية محافظة، وهو الأمر الذي أتاح صعود القوى السياسية المؤسَّسة ريفياً، فعجز الاقتصاد عن فتح الطرق لنمو الرأسمالية الخاصة بتوسع، وبالتالي فإن القوى الليبرالية والديمقراطية المدنية خُنقت.

ونلاحظ ذلك في عجز الدينيين القريبين من الانفتاح التحديثي عن خلق التعددية وتنامي الحداثة والديمقراطية، وبالتالي تمكنت القوى المتخلفة من التغلغل في الحياة الاقتصادية السياسية، وأخفق موسوي في الاستمرار في الحكم ولم يقدم خاتمي خطواتٍ تحريريةً للاقتصاد وتوسيع الحداثة وتحقيق الديمقراطية، بل على العكس هُزم خاتمي، وصعد العسكرُ بقيادة أحمدي نجاد.

ولكن تلك المميزات الايجابية التي رأيناها في الاقتصاد سابقاً ضُربت هي الأخرى، وظهرت أمامنا لوحةٌ مختلفة فهذا القطاع العام الذي كُرس بكل تلك التضحيات وجه نحو خصخصة سريعة يسيطر عليها الحرس الثوري الذي غدا هو رأسمالية الدولة العسكرية المالكة الكبرى للشركات وعبر عن التهام واسع لأملاك الشعب وتفجرت فضائح الفساد كما حدث والذي لشركة الاتصالات التي تفجرت فيها فضيحةٌ مالية كبرى.

هذه النتيجة المضادة كلياً لتصورات موسوي الاشتراكية تعودُ لاشتراكه في تأسيس رأسمالية دولة من دون ديمقراطية وعلمانية ووطنية.

فهذا أدى لتشكيل طبقة من قومية ومذهبية واحدة متقاربة المصالح، غدت عقبة لتطور المجتمع نحو الحرية والتقدم. فهو شارك في دولةٍ شمولية جعلت من المذهبية اليمينية المحافظة قناعها الإيديولوجي، وهنا فإن سمات الليبرالية والنقد وتطور الجماهير العقلاني تنتفي، وتغدو القوى العسكرية تسيطر على الناس بقوةٍ تمنعهم من الحياة الحديثة والحريات.

وحين عاد موسوي للحياة السياسية عبرَ انتخاباتِ الرئاسة لم يستطع سوى أن يكونَ تحت المظلة السياسية الإيديولوجية ذاتها، مع شيء من الدعوة لحريات القطاع الخاص. فيدعو للرأسمالية الخاصة بعد أن خنقها، ويريد ديمقراطيةً وقد ألغاها.

لم يقدر على الامتداد نحو اليسار ولا نحو اليمين الديمقراطي، وظل في قوقعته المذهبية السياسية، مع بعض الحداثة الخفيفة، ويعبر ذلك عن غياب التراكم الديمقراطي بين التيارات التحديثية، وغياب تكسيرها للحواجز بينها، فحزب الشعب تودة يظل في شعارات قديمة، واليمين الليبرالي لا ينفتح على اليسار، والسائد من الوعي لا يعرفُ تكوينَ اللوحة التاريخية وتعقيداتها.

واليسار الذي يُسمي نفسه إسلامياً لا يعرفُ جذورَ النضال وقوانينه في الإسلام.

لا شك أن تيارات البرجوازية الصغيرة الكاسحة الدينية خاصةً تعبرُ عن هذه الهيمنة لرأسمالية الدولة على الاقتصاد وعلى التصنيع بشكل خاص، وضعف الرأسمال الصناعي المستقل وضعف علاقته بالعمال ومثقفي الحرية والعقلانية وغلبة العاملين الريفيين والإنتاج الصغير.

وكل هذه جعلت من القوى السياسية التحديثية منفصلة عن بعضها البعض، بل وتواجه قمعاً شرساً يضعفها كلها. وخاصة أن رأسمالية الدولة تتجاوز الشمولية نحو الفاشية، أي أنها تتوجه للقمع الجماهيري الواسع والحروب.

وقد عبرَ موسوي عن مصير هذه المجموعات كنموذجٍ رمزي حيث ساهمت هذه الكتل في تصعيد عدوها ووقعتْ ضحايا لما قامتْ بتصعيده، وفككتْ صفوفَها بدلاً من أن تتوحد وتسمح لقوى متخلفة أن تتلاعب بمصير بلدها وشعبها.