صارت الثورة السورية مفصلا تاريخيا لتحديد تطور الاتجاهات الرأسمالية الحكومية المستوردة من الخارج أو الطالعة حديثا.

الأحزابُ الشيوعية العربية لم تستطع تطويرَ الماركسية داخلها، نظراً إلى تبعيتها للمركز الروسي أو للمركز الصيني، اللذين كانا شكلين لتشويه الماركسية في الشرق بسببِ نموهما بحسب رأسمالية الدولة.

لقد شرحنا مراراً كيف أن سياسات القفزات في التغيير قادت لهيمنة الدول، وكيف أن الجذورَ القوية للشموليات في روسيا والصين وإيران حاليا وغيرها من الدول التي جذرتْ سيطرات الدول في الاقتصاد والسياسة والثقافة والدين وضيّقتْ الخناقَ على التنوع والليبرالية تعدلا نماذجَ في حالاتِ أزمةٍ بنيويةٍ تاريخية، في حين استطاعت شعوبٌ عربية في بعض الدول أن تخترق الشموليات الرأسمالية الحكومية لأسبابٍ كثيرةٍ تم عرضها.

كثيرون لا يفهمون مثل هذا التعقيدات على المستويين العالمي والقومي، وعلاقاتها بالأحزاب والطبقات والطوائف.

التياراتُ التي تسمت بالشيوعية قفزتْ لمهماتٍ فوق قدراتها، وارتبطتْ بايديولوجيات خاطئة في رؤيتها لطبيعة التطور في الشرق، وقادها ذلك للتآكلِ التدريجي نظراً لقيامها بنضالات حادة، مضادة للتطور الحقيقي، وعدم قدرتها على القراءة الموضوعية والنقد وإعادة طرح تحليلات حية مع التطور.

الطريق الذي عبدتَهُ ضد الرأسمالية هو الطريق نفسه الذي أنشأ رأسماليةً حكومية شمولية، فلم يتحققْ التطورُ الديمقراطي، ولا هُزمتْ الرأسمالية.

قاد هذا التطرف إلى اشتباكاتٍ بين قوى التحديث القومية والاشتراكية والإسلامية، في تجارب لبلدان عديدة، بحيث صعدتْ هياكلٌ محافظةٌ قديمة كانت بعيدة عن تضحيات التحديث تلك.

في الثورات العربية السابقة لم تُطرح بحدةٍ مسائل الطائفية في حين تفجرت في الثورة السورية بقوة.

في الطائفة السنية هناك التنوع في المذاهب والدول، ولم تنشأ مركزياتٌ كاملة تامة مهيمنة على الطائفة، وإذا كان بعض الدول في الجزيرة يطمح إلى ذلك لكن هذا ليس كليا، فهي كذلك تعتمد على رأسمالية دول نفطية محافظة وتؤثر في العمليات السياسية والأحداث لكن قلبَ التطور الاجتماعي تشقهُ القوى الشعبيةُ في دول الثورات أساسا.

فيما الطائفةُ الشيعيةُ والطائفة العلوية تعيشان وضعا مختلفا، هنا جرى تمركُز لرأسماليتي دولةٍ شموليتين هما سوريا وإيران، عبر تاريخين مختلفين وفي بنيتين مختلفتين.

إن الوعي المذهبي ليس هو الذي يشكلُ رأسماليةَ الدولة، إنها تتشكل قبل هذا الوعي ومن خارجه عبر صعودِ تنظيماتٍ أو قوى اجتماعية سياسية شمولية تستولي على الدولة، وتحولها ضمن مشروعها السياسي، المشروع السياسي قد يكون (شيوعيا) أو (اشتراكيا قوميا) أو (ناصريا) أو (قوميا) أو غير هذا، فيجرى جعل الدولةَ رأسماليةً خاضعة لطبقة ما، بحسب تطور كل بلد وهي تستثمر الوعي الديني بحسب تطورها أو أزمتها.

الوعي المذهبي السني المتنوع لم يرفض الثورات العربية بكليته فهناك وجهات نظر كثيرة مختلفة، فلم يحدث فيتو من رأسماليات دول الخليج النفطية على الدول الحليفة لها في مصر وتونس خاصة، التي انتقلت لمسار سياسي آخر.

لكن رأسماليةَ الدولة الإيرانية مختلفة فقد دخلت في نفق مسدود بعدائها للتنوع الليبرالي والحداثي والقومي داخلها، وتداخلت مع النظام السوري في علاقة تحالف، لكونه هو نفسه يخضع لبنية شمولية تدهورت خلال عقود.

أحزابٌ عديدةٌ في العالم العربي وقفت من الثورات بشكل مؤيد عامة، لكن حول الثورة السورية اختلفت، فقد دخلت الثورة الشعبية مكانا احتكاريا لولاية الفقيه.

والمسألة ليست أشكالاً طائفية بل صراعات اجتماعية، عموم السنة وقفوا مواقف إيجابية تجاه الثورات، وعموم الشيعة وقفوا ضد الثورة السورية بشكل خاص.

إنها ثورةٌ توجه ضربة كبيرة للمركز الرأسمالي الحكومي الإيراني الذي أصبحوا يعيشون في ظله السياسي الاقتصادي، وهذا يجعل الأمر متماثلاً بين (شيوعي) وديني.

الشيوعي لم يعدْ ماركسيا منذ زمنٍ طويل، فتآكل المنهجُ المادي التاريخي من رؤيته، وكلستهُ الفورما الروسيةُ ذات الجذر الطبقي المشابه، مثلما كلستْ الفورما الماوية بعضَ القوميين الذين تحللتْ رؤاهم ولم يعودوا يفرقون بين الثورة والثورة المضادة.

الطبقاتُ الغنيةُ المسيطرةُ على رأسمالياتِ الدول الشمولية تتقارب وتتوحد، ولهذا ليس عجيباً أن تتوحد وزارات الخارجية في كل من روسيا والصين وإيران في تمرير قرارات ذبح الشعب السوري.

لا يعني هذا ان الشيوعيين كلهم في سلة واحدة، ثمة مناضلون رفضوا التكلس، أحياناً لأسباب طائفية كذلك، وأحياناً لرؤى سياسية موضوعية ولكن الذين يعيشون في ظلال الشموليات دخلتهم الطائفيةُ وصمتوا عن شعب يُقتل بدلاً من أن يسهموا في دعم ثورته.