أكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام السيدة سميرة بن رجب أن (القانون الشامل للإعلان) الذي تحدث عنه جلالة الملك برغبة ملحة يعد في المراحل المتقدمة من الإعداد، ومن المزمع أن يدشن في غضون الأشهر القليلة القادمة، موضحة أن المشروع كفيل بتقديم معايير مرتفعة تضاهي تلك المتواجدة في الدول المتقدمة في مجال العمل الإعلاني.

وشددت على هامش اللقاء السنوي الذي تنظمه جمعية المعلنين البحرينية ظهر أمس، على أهمية اخذ المبادرة من قبل العاملين في قطاع الإعلاني والعمل دؤوبا في تغيير الصورة المكذوبة عن المملكة في الخارج.

وتحدثت عن احداث ١٤ فبراير المؤسفة في البحرين، التي عكست الصورة التي وصفتها بـ (الوردية) للمملكة، الأمر الذي أثر قلبا وقالبا على النشاط الإعلاني بصورة واضحة.

وقالت: كانت البحرين قبل الحادثة السياسية تمثل صورة الدولة التي تتمتع بالديمقراطية والانفتاح والخلو من الأمية، عوضا عن حرية الإعلام والصحافة والتعبير عن الرأي، مرورا بالعملية الإصلاحية وتدشين البرلمان.

وأكملت: البحرين والحقيقة لم تتغيرا، لكن تغيرت الصورة التي تم نقلها إلى الخارج بفعل فاعل وفعل متعمد، فإذا كنتم تهتمون باستثماراتكم، يجب أن تأخذوا المبادرة وأن تدافعوا عن صورة البحرين، أنتم جزء من عملية البناء.. ليس عليكم أن تكذبوا بقدر تقديم الحقيقة.. يجب أن نعيد ما تم هدمه.

وأشارت إلى أن التقدم الاقتصادي والعملية السياسية مرتبطان ويعدان من أهم عوامل النجاح، الأمر الذي يرتبط وثيقا بالعملية الإعلانية والإعلامية وتحسن مستوى نشاطهما، في حين أن أي اضطراب في جانب من تلك الجوانب من الممكن أن يؤثر بباقي الأنشطة.

كذلك أكدت في حديثها أن قوانين الإعلانات الحالية بحاجة ماسة إلى تحديث، إذ انها تعرقل بصورة أو بأخرى جميع الجوانب الأخرى المتعلقة وعلى أولوياتها الجانب الاقتصادي.

من جانب آخر، أشار رئيس جمعية المعلنين البحرينية السيد خميس المقلة إلى التأثير السلبي الذي خلفته الأحداث السياسية، الأمر الذي أدى إلى تقلص العروض وتحقيق عدد من الشركات المحلية خسائر.

وقال: إننا نمر جميعا بأوقات صعبة للغاية بالنسبة إلى وطننا وصناعتنا في آن واحد، الأمر الذي يتطلب جهودا مشتركة لاستعادة الثقة في صناعتنا، كقطاعات تمثل المعلنين ووكالات الإعلان ووسائل الإعلام والعلاقات العامة وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

إننا جميعا نتشارك في مهمة وطنية نبيلة للمساعدة في استعادة الصورة الإيجابية لمملكتنا واستعادة الثقة في اقتصادنا الوطني، كذلك فإنه من مهامنا تشجيع صناعتنا والاستمرار في تنميتها، إذ شهد الصرف الإعلاني خلال عام ٢٠١١م انخفاضا إلى ١١٢ مليونا مقابل ١٤٠ مليون دولار عام ٢٠١٠م.

وبلغ الصرف الإعلاني في الربع الأول من ٢٠١٢م (٢٣ مليون دولار) مقابل ٢٦ مليون دولار خلال نفس الفترة لعام ٢٠١١م.

أما على الصعيد الإقليمي، فقد تأثرت معظم الأسواق المحلية بما اطلق عليه الربيع العربي باستثناء القنوات التلفزيونية الفضائية العربية التي شهدت زيادة بنسبة ١٦% ما أدى إلى زيادة إقليمية بلغ مجموعها ١٠% من ١١.٦ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠١٠م إلى ١٢,٨ مليون دولار عام ٢٠١١م.

وتحدث المقلة عن عدد من المشاريع المهمة كتدشين قناة العرب الدولية الاقتصادية في البحرين، تدشين محطة جديدة للمجتمع الآسيوي، مدينة الانتاج الإعلامي، توقيع هيئة شئون الإعلام اتفاقية تمثيل إعلامي مع اف بي ٧ وجروب بلس بهدف تعزيز وزيادة عائدات تلفزيون البحرين من الاعلانات.

كذلك تحدث عن اصدار هيئة شئون الإعلام تشريعات حديثة للصحافة والإعلام السمعي والمرئي والنشر الالكتروني يتضمن انشاء مجلس أعلى للاعلام لضمان التزام وسائل الإعلام بقوانين واخلاقيات وسائل الاعلام، تحقيق عضوية الجمعية ارتفاعا مطردا بلغ ٣٥ عضوا.

وأشار رئيس مجلس إدارة بروموسفن السيد اكرم مكناس أن السوق الاعلاني شهد تحسنا طفيفا خلال النصف الأول من العام الجاري ٢٠١٢م، إذ سجلت الأعمال الإعلانية خلالها ما قيمته ٤٥ مليون دولار مقابل ٤٠ مليون دولار فقط كانت قيمة الدعاية الإعلانية في العام ٢٠١١م.

وأشار إلى أنه على الرغم من التحسن الطفيف، إلا أنه يمثل تراجعا كبيرا إذا ما قورن بمستوى الدعاية خلال الأعوام المتراوحة بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٠م، التي سجلت بدورها ما يقارب من ٧٥ مليونا في النصف الأول من تلك الأعوام تقريبا، أي بتراجع يقارب ٦٠ مليونا في عام واحد.

وقال: تراجع الدعاية الإعلانية واكبه ارتفاع في قنوات التواصل الاجتماعية خلال الانترنت مثل الفيس بوك وتويتر.