أعلن سوق البحرين المالي (بي اف اكس) نجاحه في إكمال ستة أشهر من التداول في أسواق العقود المستقبلية الخاصة بسوق البحرين المالي حيث بلغ إجمالي حجم التداول التراكمي (من طرف واحد) ٣,٦٨ مليارات دولار أمريكي (للفترة ما بين ٢٣ نوفمبر ٢٠١١ و٢٥ مايو ٢٠١٢) - في الوقت الذي تجاوز فيه إجمالي كمية التداول ٧٧٠٧٦ عقداً. وقد بلغ أعلى حجم تداول يومي (من طرف واحد) قيمة ٢٢٤.٧٤ مليون دولار أمريكي بكمية تداول بلغت ٤٥٣٥ عقداً وحدث ذلك بتاريخ ١٦ مايو ٢٠١٢.

واحتلت العقود المستقبلية للذهب الخاصة بسوق البحرين المالي مركز الصدارة حيث كانت العقود الأكثر تداولاً بعد أن ارتفعت كمية التداول إلى ٥٩٠٦٥ عقداً، مع بلوغ حجم التداول قيمة ٣.٠٣ مليارات دولار أمريكي، وبلوغ إجمالي كمية الذهب المتداولة ما يقارب ١.٨٩ مليون أوقية وهو ما يعادل ٥٨.٧٩ طنا متريا).

وقد نجح السوق في الوصول إلى عتبة أول مليار دولار أمريكي في حجم التداول التراكمي في غضون ١٠٧ أيام تداول، بينما وصل حجم التداول التراكمي إلى عتبة المليار الثاني في غضون فترة لم تتجاوز ١٢ يوم تداول، وتحقق المليار الثالث في غضون ٧ أيام تداول فقط. والجدير بالذكر هنا أن حجم التداول البالغ ٣.٣٥ مليارات دولار أمريكي خلال فترة الثلاثة أشهر الثانية (من ٢٤ فبراير ٢٠١٢ إلى ٢٣ مايو ٢٠١٢) قد بلغت ١٤ ضعفاً حجم التداول الذي وصل إلى ٠.٢٣٧ مليار دولار أمريكي خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى (من ٢٣ نوفمبر ٢٠١١ إلى ٢٢ فبراير ٢٠١٢). وبلغ إجمالي حجم التداول في العقود المستقبلية الخاصة بسوق البحرين المالي خلال الفترة من ١ إلى ٢٥ مايو ٢٠١٢ ما قيمته ٢.٤٢ مليار دولار أمريكي وهو ما يعادل تقريباً ضعف إجمالي حجم التداول خلال كامل الفترة من ٢٣ نوفمبر ٢٠١١ إلى ٣٠ إبريل ٢٠١٢ (حيث بلغ ١,٢٦ مليار دولار أمريكي). وشهد إجمالي المراكز المفتوحة في نهاية اليوم بالنسبة الى العقود المستقبلية الخاصة بسوق البحرين المالي ارتفاعاً ثابتاً لتصل إلى ٤٠٠ عقد كما في ٢٥ مايو ٢٠١٢، وهو ما يشير إلى زيادة في المشاركة في أسواق هذه المراكز المؤجلة.

وفي تعليقه على هذه المناسبة، صرّح أرشد خان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق البحرين المالي وشركة المقاصة والتسوية والإيداع التابعة له قائلاً: «إن زيادة إجمالي حجم التداول بأربعة أضعاف من مليار دولار أمريكي إلى ما يقارب ٤ مليارات دولار أمريكي خلال فترة شهر واحد تظهر الفرص الرائعة التي وفرها سوق البحرين المالي للأطراف العاملة في السوق. وإننا نعبر عن شعورنا بالفخر لنجاح سوق البحرين المالي في غضون فترة تقل عن ستة أشهر في تضييق الهوامش بالنسبة لجميع المنتجات المتداولة، في الوقت الذي تشهد فيه السيولة ارتفاعاً سريعاً وتوافق الأسعار مع الأسواق العالمية. ومع توافر هذه المزايا بشكل ثابت، يمكن زيادة مستوى الكفاءة في استخدام سوق البحرين المالي للعقود المستقبلية لأغراض التداول والاستثمار والتحوط من قبل كل من القطاعات الاقتصادية الفعلية والمالية في المنطقة».

وختم خان تصريحه بتأكيده: «أن تأسيس سوق للتداول في غضون هذه الفترة القصيرة هو دليل واضح على التزامنا بجعل سوق البحرين المالي السوق الذي يفضله المتداولون ويمثل أولى خياراتهم».