توقعت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن يزيد التضخم تدريجياً في الدولة خلال النصف الثاني من العام الحالي حيث من المرجح أن تؤدي الزيادات الأخيرة في الرواتب إلى دعم الطلب المحلي ووضع ضغوط متزايدة على الأسعار، إلا انها أضافت ان التوجه التنازلي في أسعار المواد الغذائية عالميا وتوقعات زيادة قوة الدولار خلال الأشهر المقبلة، ستؤدي إلى تقليص أي ضغوط يمكن أن تحدث على الأسعار.

وأضافت الدراسة أنه مع النمو في الائتمان المصرفي ودخول المعروض النقدي في مرحلة التعافي، لا يتوقع من السلطات المختصة اتخاذ أي تدابير سياسية اقتصادية، حيث أشارت الدراسة نقلاً عن مسؤولين في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى ان التضخم لا يشكل قلقاً في الإمارات بما أن مصادر هذا التضخم تحت السيطرة.

وبعد أن بلغ متوسط تضخم أسعار المستهلك في الإمارات ١٢,٣% في عام ٢٠٠٨ عاد وانخفض إلى ١,٦% في ٢٠٠٩. وفي نهاية ديسمبر ٢٠١٠، سجل تضخم أسعار المستهلك تراجعا تاريخيا لم يحدث منذ عام ١٩٩٠.

وبحسب المركز الوطني للإحصاء بالإمارات بلغ معدل التضخم ١,٧% على أساس سنوي في ديسمبر ٢٠١٠ وذلك مقارنة بنسبة ٢% في الشهر السابق. وعلى الرغم من أن هذا المستوى المنخفض يعكس التراجع الذي حدث في تكاليف السكن نتيجة للتباطؤ الاقتصادي، ونظرا إلى حقيقة أن قطاع العقارات قد ظل متراجعا في عام ٢٠١١، فإن تكاليف السكن والإيجار قد بلغت أدنى مستوياتها. ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف السكن مرة أخرى سوف يكون عملية بطيئة وقد تستغرق وقتا.

ومن المتوقع أن يظل نمو أسعار المستهلك منخفضا نسبياً وقد يبلغ بحسب توقعات صندوق النقد الدولي ٢,٥% في عامي ٢٠١١ و٢٠١٢. بالإضافة إلى ذلك، فإن النمو المحتمل لأسعار السكن سوف يعوضه تأثير قوة الدولار الأمريكي الذي سيدعم في المقابل بقاء أسعار الواردات منخفضة، وذلك على الرغم من أن تعافي الاقتصاد العالمي سوف يؤدي إلى ضغوط تصاعدية على أسعار السلع. كذلك تشير بيانات المعروض النقدي إلى أن نسبة نموها في نهاية عام ٢٠١٠ (٦,٢%) تعتبر الأدنى منذ حوالي عشرة أعوام، ويخفف ذلك من أي ضغوط على الأسعار. وعلى الرغم من ذلك، فإنه إذا ارتفع التضخم بصورة مقدرة على المدى الطويل، فسوف يثير ذلك القلق بشأن ارتباط الدرهم بالدولار.

ومن المحتم أن يدل ذلك على عدم قدرة الإمارات على استخدام أسعار الفائدة للمساعدة في التحكم بالتضخم. بالإضافة إلى ذلك، يساعد ضعف الدولار على تغذية التضخم المستورد وأيضا يؤدي إلى زيادة في تدفقات أموال المضاربات التي تراهن على إعادة تقييم للعملة مما يزيد من الضغوط التضخمية وكذلك التأثير على استقرار الاقتصاد.