افتتح الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ورشة عمل «تطوير تعليم المواطنة وحقوق الإنسان» بمقر المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتي يقدمها الدكتور ريناتو أوبيرتي خبير البرامج في مكتب التربية الدولي بجنيف التابع لليونسكو، بمشاركة ٤٠ من الاختصاصيين في الوزارة والمعنيين من جامعة البحرين وكلية البحرين للمعلمين وكلية البوليتكنك.

وفي كلمته التي ألقاها أكد الوزير أهمية هذه الورشة التي تعقد تنفيذاً لما جاء في مخرجات حوار التوافق الوطني بشأن تطوير وتعزيز حقوق الإنسان في العقول وفي الممارسات اليومية للطلبة باعتبارهم مواطني الغد، وتنفيذاً لما التزمت به الوزارة من سياسات وتوجهات مستندة إلى دستور مملكة البحرين وقانون التعليم رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٥، اللذين أكدا على دور منظومة الحقوق والواجبات في تنشئة وبناء المواطنة، مثمناً الدعم الكبير الذي حظيت به الوزارة من مكتب التربية الدولي التابع لليونسكو بما يمتلكه من خبرة كبيرة في مجال التعليم الجامع وتربية المواطنة على قيم التسامح واحترام الرأي والرأي الآخر ومتطلبات العيش المشترك والحق في الاختلاف، بوصفها مقومات المجتمع الديمقراطي الذي تسعى الوزارة إلى أن يكون جزءاً من الثقافة المدرسية ومن الحياة اليومية للطلاب والطالبات، ومضيفاً أن هذه الورشة تعد أولى حلقات التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية الدولي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة مع هذا المكتب في الخامس والعشرين من يناير الماضي.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قد حرصت منذ بداية العام ٢٠٠٣ ومن خلال الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم التي أقرها مجلس الوزراء الموقر على جعل التربية للمواطنة جزءاً لا يتجزأ من المناهج الدراسية والأنشطة التربوية، وذلك بتضمينها مفاهيم وقيم حقوق الإنسان والتسامح والعيش المشترك وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز المهارات الحياتية وأسلوب حل المشكلات ضمن باقة متكاملة من الجهود لمواكبة التحول الحضاري الذي جاء به المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، كما قامت الوزارة وضمن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب وفي إطار تنفيذ برنامج تحسين أداء المدارس بإحداث تطويرات شملت مختلف مكونات الفضاء المدرسي والمناهج الدراسية والممارسات اليومية للمعلمين والممارسين التربويين في مختلف مواقعهم، مما عزز من شأن ثقافة الحقوق والتسامح والإنصات.

وأوضح الوزير أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد العام الماضي وتم خلالها الزّج بالطلبة في الشأن السياسي والخلافات الطائفية والعرقية وتهديد أمنهم الجسدي والنفسي أدى إلى زعزعة الثقة التي كانت تربط المجتمع المدرسي، مما دفع الوزارة وبعد تشخيص الوضع إلى الخروج بقناعة راسخة مفادها الحاجة الملحة إلى المزيد من تعزيز تلك القيم التي من شأنها تحصن الطلبة ضد من يحاول التأثير على ما يجمع بينهم من مقومات الوحدة الإنسانية والرابطة الوطنية والروحية والاجتماعية، فكان من ثمار ذلك بناء وثيقة الخطوط العريضة للإطار التوجيهي لتطوير التعليم للمواطنة وحقوق الإنسان، والتي تتضمن أربعة مسارات هي تعزيز التربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ودمج المواطنة وحقوق الإنسان في المواد التي ترتبط بالتنشئة الاجتماعية، وتضمين حقوق الإنسان في سائر المواد الدراسية الأخرى، وتضمين حقوق الإنسان بكل أبعادها العملية في الأنشطة المدرسية بمختلف أوجهها وتنويعاتها.

من جانبه ألقى الدكتور ريناتو أوبيرتي خبير البرامج في مكتب التربية الدولي كلمةً أشاد فيها بتوجه الوزارة نحو تحديث أساليب تعليم مفاهيم حقوق الإنسان، موضحاً الدور الذي تلعبه منظمة اليونسكو في دعم البلدان الراغبة في تطوير التعليم، مؤكداً أن المناهج هي الأساس في هذه العملية كونها تعكس توجهات المجتمع وتطلعاته للمستقبل، ودعا إلى الاهتمام بإعداد المعلمين وتوفير البيئة المدرسية المناسبة وتشجيع الأفكار المتميزة وتبادل الخبرات من أجل الارتقاء بالتعليم وتجويد مخرجاته.

الجدير بالذكر أن هذه الورشة التي تستمر في الفترة من ٢٩-٣١ مايو الجاري شهدت تقديم ورقتي عمل من إدارة المناهج وجامعة البحرين حول واقع تعليم المواطنة وحقوق الإنسان في المدارس والجامعة، إلى جانب المحاضرات التي يلقيها خبير مكتب التربية الدولي حول تحليل وثيقة الخطوط العريضة للإطار التوجيهي لتعليم المواطنة وحقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتي سيقوم المشاركون فيها من خلال عملهم كفرق بوضع مكونات الخطة التنفيذية لتفعيل هذه الوثيقة.